مصر تحقق مع قيادي «إخواني» متهم بدعم «حسم» و«لواء الثورة»

خالد المهدي سلمته الكويت للقاهرة وصادر بحقه حكم بالسجن

TT

مصر تحقق مع قيادي «إخواني» متهم بدعم «حسم» و«لواء الثورة»

أكد مصدر أمني مصري، أن «سلطات التحقيق في البلاد تجري تحقيقات مع خالد المهدي، أحد القيادات الشابة بتنظيم (الإخوان)، والذي سلمته الكويت لمصر منذ عدة أيام، وهو صادر بحقه حكم بالسجن المشدد 10 سنوات (أول درجة) في أحداث عنف، والاعتداء على أماكن شرطية، وهو متهم بدعم الخلايا النوعية لـ(الإخوان) وفي مقدمتهم حركتا (حسم) و(لواء الثورة)، وتمويل عناصر التنظيم في مصر، والتحريض على التظاهر والفوضى».
وقال عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن «المهدي هو أحد الكوادر الشابة لـ(الإخوان) في محافظة الشرقية، وكان قد تم توقيفه في الكويت قبل أشهر، أثناء محاولته التوجه إلى تركيا، وحققت سلطات الكويت معه، وتم تسليمه لمصر بعد ذلك، وفق مذكرة من القاهرة بشأن التهم الموجهة له».
ولمح عبد المنعم إلى «وجود ارتباط بين المهدي وخلية الكويت التي تم توقيفها في يوليو (تموز) الماضي بالكويت، والخاصة بالنشاط الاقتصادي، الذي يصب في صالح التنظيم (الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً)».
وفي يوليو الماضي، سلمت السلطات الكويتية خلية «إخوانية» ضمت 8 مصريين. وأعلنت الكويت حينها أنه «صدرت بحق أفراد الخلية أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، تراوحت بين 5 إلى 15 عاماً».
وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «مصر تسلمت خالد المهدي قبل أيام من الكويت، وهو من مركز فاقوس، قرية أكياد بالشرقية، بدلتا مصر، هرب إلى السودان، ومنه إلى الكويت، عقب ثورة (30 يونيو) التي أطاحت بحكم (الإخوان) في عام 2013، وهو ينتمي لحزب (الحرية والعدالة) المنحل، ذراع (الإخوان) السياسية في مصر».
وأكد مقربون من أسرته في الشرقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المهدي كان يشغل منصباً قيادياً في حزب (الإخوان) بالشرقية، وكان يقوم بتوجيه الدعوة لشباب الشرقية، للسفر للقاهرة، للمشاركة في المظاهرات، التي كان ينظمها (الإخوان) عقب عزل محمد مرسي».
من جانبها، قالت مصادر مطلعة، إن «الجهات الأمنية المصرية قامت بحصر عناصر تابعة لـ(الإخوان) هربت من مصر، ومتورطة في قضايا تمس أمن البلاد، وجرى التنسيق مع السلطات الأمنية في الكويت بهذا الشأن».
وأكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إن «مصر مرتبطة باتفاق مع الكويت، ودول عربية عدة، بشأن تسليم وتسلم المطلوبين والمدانين بأحكام قضائية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر قدمت أيضاً معلومات للكويت تثبت أن المتهم (إرهابي)، متورط في قضايا عنف، وصادر بحقه حكم غيابي في جرائم عنف وقتل وشغب».
وأكد عمرو عبد المنعم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «السلطات المصرية تتهم المهدي بدعم الخلايا النوعية لـ(الإخوان) وفي مقدمتهم حركتا (حسم) و(لواء الثورة)، وتمويل عناصر التنظيم في مصر بإمدادهم بأموال من الخارج، والتحريض على التظاهر والفوضى، ورصد أهداف حية عبارة عن مؤسسات عسكرية وشرطية وشخصيات قضائية، للقيام بعمليات عنف، وأيضاً مد أسر سجناء (الإخوان) في مصر بالأموال، عن طريق إرسال أموال مع القادمين من الكويت لتوصيلها لهم».
ولفت عبد المنعم إلى أن «تحقيقات الأجهزة الأمنية الأولية، كشفت وجود علاقة بين المهدي، ويحيى موسى (عضو مكتب الإرشاد بتنظيم «الإخوان»، وهارب إلى تركيا)، والمتهم في قضية قتل النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات».
وفي فبراير (شباط) الماضي، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في 9 من تنظيم «الإخوان»، أدينوا بالمشاركة في استهداف النائب العام. وقالت سلطات التحقيق إن «يحيى موسى هو العقل المدبر للعملية، ويقف وراء تفجيرات عدد من الكنائس أيضاً». وأكدت التحقيقات بحسب الأوراق في القضية، أن «جميع المتهمين اعترفوا بأن موسى هو الذي أعد وخطط واختار المجموعات المنفذة للعملية، وحدد دور كل مجموعة على حدة، وزودهم بالأموال اللازمة لشراء المتفجرات».
وأدرجت السلطات المصرية عن طريق «الإنتربول» اسم موسى في النشرات الحمراء للمطلوبين أمنياً، لصدور حكم قضائي ضده بالإعدام، وتورطه في التدبير والتخطيط لاستهداف الكنائس، وقيامه بتولي وإعداد وتجهيز عدد من عناصر «الإخوان» وتدريبهم في معسكرات لارتكاب أعمال إرهابية.
وبحسب تقارير صحافية كويتية، فإن «المهدي اعترف بأن بعض عناصر (الإخوان) بعد التضييق عليهم في عدة دول عربية، قاموا بنقل أماكن إقامتهم إلى إيران، وأقاموا مشروعات صغيرة هناك، وأنه حاول استقطاب وتجنيد بعض أبناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت». وأضافت التقارير ذاتها أن «المهدي قام بإنشاء ميليشيات إلكترونية في الكويت و3 دول أخرى، للهجوم على الدولة المصرية، والتشكيك في المشروعات القومية، ونشر الإشاعات، وأن الأجهزة الأمنية المصرية قبضت على عناصر من (الإخوان) في وقت سابق بمحافظة الشرقية، كانت تعمل في لجان إلكترونية تابعة للمهدي، وإنه كان يقوم بإرسال أموال لهم عبر وسطاء آخرين في القاهرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».