السلطة تطلب تدخلاً لإنقاذ أسير تعرض للتعذيب في إسرائيل

الشاباك يقول إنه كان {بمثابة قنبلة موقوتة} وخضع لتحقيق «ضروري»

محتجون يرفعون العلم الفلسطيني في منطقة البحر الميت أمس رداً على خطط الضم (وفا)
محتجون يرفعون العلم الفلسطيني في منطقة البحر الميت أمس رداً على خطط الضم (وفا)
TT

السلطة تطلب تدخلاً لإنقاذ أسير تعرض للتعذيب في إسرائيل

محتجون يرفعون العلم الفلسطيني في منطقة البحر الميت أمس رداً على خطط الضم (وفا)
محتجون يرفعون العلم الفلسطيني في منطقة البحر الميت أمس رداً على خطط الضم (وفا)

طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إنقاذ حياة أسير فلسطيني تعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معه ما أدخله في حالة صحية حرجة للغاية.
وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، المنظمات الدولية والحقوقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للتدخل لحماية الأسرى من القتل داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي. مضيفة: «المعلومات التي ترد من داخل السجون خطيرة للغاية وتفيد بتعرض الأسير سامر عربيد للتعذيب الشديد، ما أدى لدخوله في حالة صحية حرجة».
وأكدت الوزيرة أن المعلومات التي حصلت عليها من مؤسسة الضمير حول الوضع الصحي للأسير عربيد، تفيد بتحويله يوم الجمعة من مركز تحقيق المسكوبية إلى مستشفى هداسا - جبل الزيتون بوضع حرج، حيث تبين إصابته بفشل كلوي، إضافة إلى إصابات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، وكسور في أضلاع صدره، نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له. وتابعت الكيلة: «على المجتمع الدولي التدخل العاجل والفوري لإنقاذ الأسير من القتل الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال، إضافة إلى حماية بقية الأسرى، خصوصاً المرضى منهم، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عربيد».
وكان الشاباك (الأمن العام الإسرائيلي) اعتقل عربيد وأخضعه لتحقيق استثنائي بتهمة قيادته خلية قتلت مستوطنة إسرائيلية قرب رام الله الشهر الماضي. وقالت نورا مسلماني، زوجة الأسير، إن زوجها يشهد وضعاً صحياً بالغ الخطورة، وهناك خطر حقيقي على حياته». وأضافت في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية أن «الاحتلال منعها من زيارته للاطمئنان عليه، وأنها تتواصل فقط مع المحامي الذي طالب بتدخل فوري وعاجل لمتابعة وضعه الصحي». وأشارت إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا عليه بالضرب ووجهوا له الشتائم خلال اعتقاله وعبثوا بمحتويات المنزل خراباً ودماراً، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.
واعتقلت إسرائيل عربيد قبل أيام قليلة إلى جانب 3 شكلوا خلية تابعة للجبهة الشعبية. وقال الشاباك الإسرائيلي إنه اعتقل بفضل التنسيق والتعاون بين عدد من أفرع الأمن من بينها الشرطة والجيش، أعضاء خلية فلسطينية نفّذت عملية «دوليف» قبل نحو شهر، وفيها قُتلت المستوطنة الإسرائيلية رينا شنريف، في الـ16 من العمر، وجُرح والدها وشقيقها في العملية ذاتها.
وتنسب أجهزة الأمن الإسرائيلية لأفراد الخلية زراعة عبوة ناسفة، في الثالث والعشرين من أغسطس (آب) المنصرم، في «عين بوبين» التي تقع بجانب مستوطنة «دوليف»، بالقرب من رام الله في الضفة الغربية.
وقال بيان «الشاباك»، إن التحقيق مع أفراد الخلية المُعتقلين، «لا يزال مستمراً». وذكر البيان أن جميع أعضاء الخلية هم من سكان منطقة رام الله، وينتمون لـ«الجبهة الشعبية»، وقد خططوا لتنفيذ عمليات أخرى منها خطف وإطلاق نار. وأضاف البيان، أن قائد الخلية هو سامر عربيد من رام الله، وعمره (44 عاماً)، وهو الذي أعد العبوة الناسفة، وفجّرها عن بعد حين أيقن أن أفراد عائلة شنريف وصلت إلى جوار العين.
أما العضو الثاني في الخلية، وفقا لـ«الشاباك»، فهو يزن حسين حسني مجماس (25 عاماً) من قرية كوبر، وكان شريكا كاملا في التخطيط للعملية وفي تنفيذها. والعضو الثالث في الخلية هو نظام سامي يوسف (21 عاما) من سكان بيرزيت. وبيرزيت وكوبر قرب رام الله تقعان بالقرب من مسرح العملية والرابع هو قاسم شلبي.
ووفقا للمعلومات المتوفرة من التحقيق، فإن جميع أفراد الخلية، سبق أن قضوا فترات متفاوتة في المعتقلات الأمنية في إسرائيل، بعد إدانتهم بـ«جرائم أمنية».
وأشار جهاز «الشاباك» إلى أن أفراد الخلية «سلموا للمحققين أثناء التحقيق معهم، عبوة ناسفة أخرى كانت بحوزتهم، وفجّرها أفراد الأمن الإسرائيلي». لكن بعد التحقيق القاسي مع عربيد نقل إلى المشفى. وأقر الشاباك بأنه أخضع عربيد «لتحقيق ضروري»، وفيه «يمكن اللجوء إلى ممارسة القوة البدنية تفادياً لوقوع مزيد من الضرر على الأمد المباشر وهي الحالات التي تسمى بحالة «قنبلة موقوتة».
وقال الشاباك إنه أثناء التحقيق مع عربيد أبلغهم بأنه يشعر بوعكة صحية فتقرر نقله إلى المستشفى. وقال مصدر أمني إسرائيلي، أمس، إن إلقاء القبض على سامر عربيد، قائد الخلية التي نفذت عملية دوليف الشهر الماضي، حال دون المزيد من الهجمات الخطيرة.
وكانت إسرائيل اعتقلت عربيد بعد تنفيذ العملية لكنها أطلقت سراحه بسبب عدم وجود أدلة. ويتضح من السياق أن عربيد نجح أول مرة في تضليل الشاباك الإسرائيلي. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن الشاباك حصل على تصريح قانوني خاص، لاستخدام أساليب تحقيق استثنائية مع الأسير عربيد، وأضافت أنه تعرض للضرب المبرح، والتعذيب الشديد.
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة عربيد.
وقالت الهيئة، إن الوضع الصحي للأسير عربيد صعب للغاية، بعدما تعرض للتنكيل والتعذيب حتى دخل في غيبوبة. وتحاول الهيئة انتزاع قرار قضائي يخولها الاطلاع على وضع الأسير عربيد.



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.