أحكام بالسجن المشدد للعشرات من أنصار الإخوان لتورطهم في أعمال عنف

قرار رئاسي يضع مزيدا من الضوابط أمام استيراد الأسلحة والذخائر

أصدر القضاء المصري أمس عددا من الأحكام المشددة بحق العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة رسميا كتنظيم إرهابي، وذلك عقب إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب، خلال المظاهرات التالية لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم العام الماضي. ويأتي هذا في وقت أصدر فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس قرارا بقانون يضع المزيد من العراقيل على استيراد الأسلحة داخل البلاد، حيث يشترط موافقة وزارة الدفاع على ترخيص وزارة الداخلية لاستيراد الأسلحة النارية والذخائر.
وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان، بالوقوف وراء أعمال العنف والتفجيرات التي تزايدت في مصر مؤخرا، والتي أدت لمقتل المئات من رجال الشرطة والجيش. وصدرت المئات من الأحكام القضائية، بحق قيادات وأنصار الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، وصلت إلى حد الإعدام.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس (الثلاثاء) برئاسة المستشار محمد علي الفقي، بمعاقبة 63 متهما بالسجن لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 10 آلاف جنيه، وذلك لإدانتهم بارتكاب أعمال العنف وقطع الطريق واستخدام أسلحة نارية العام الماضي بمنطقة «الأزبكية» وسط العاصمة القاهرة.
وتعود وقائع العنف إلى احتفالات ذكرى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، حيث دارت اشتباكات بين متظاهري الإخوان المسلمين وقوات الأمن في منطقة الأزبكية بالقرب من ميدان رمسيس.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في تحقيقاتها تهم الشروع في القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد معجلة للاشتعال (مولوتوف).
وفي قضية أخرى، قضت محكمة استئناف بني سويف، الدائرة السابعة جنايات المنيا، أمس أحكاما بالسجن المشدد 18 عاما لـ18 متهما ينتمون لجماعة الإخوان، جميعهم هاربون، في التهم الموجهة للمتهمين وأبرزها التحريض على العنف، وإثارة الشغب، وتعطيل العمل بالدستور، والانضمام لجماعه إرهابية.
وجاء في حكم المحكمة، التي رأسها المستشار سعيد يوسف محمد، السجن 5 سنوات عما نسب إلى المتهمين في التهمة الأولى، والسجن 5 سنوات وتغريم كل واحد منهم 100 ألف جنيه عما نسب إليهم في التهمة الثانية، وتغريم كل واحد منهم 30 ألف جنيه عما نسب إليهم في التهمة الثالثة، والسجن 5 سنوات عما نسب إليهم في التهمة الرابعة، والحبس 3 سنوات وتغريم كل واحد منهم 5 آلاف جنيه عما نسب إليه في التهمة الخامسة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف.
وفي السياق ذاته، قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية أمس تجديد حبس خلف أحمد بيومي محامي جماعة الإخوان بالإسكندرية وعضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحريض على اشتباكات وقعت بين عناصر من جماعة الإخوان والأهالي أدت لقتل شخصين وإصابة 45 آخرين قبل أشهر، حيث ضبط المتهم، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق وتقرر تجديد ذلك الحبس.