جونسون يواجه احتمال فتح تحقيق جزائي ضده

جونسون يواجه احتمال فتح تحقيق جزائي ضده
TT

جونسون يواجه احتمال فتح تحقيق جزائي ضده

جونسون يواجه احتمال فتح تحقيق جزائي ضده

> تلقى جونسون منذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية يوليو (تموز) ضربات كثيرة من البرلمان والقضاء، في مواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن. وقد كان سابقاً رئيسا لبلدية لندن من 2008 إلى 2016. ويواجه الآن احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح بسبب علاقة مع امرأة أعمال استفادت من تمويل حكومي. وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأميركية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني (160 ألف دولار)، واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون.
وبعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان، أول من أمس (الجمعة)، أنها قامت بإبلاغ الهيئة المختصة بهذه القضايا، لتجري تقييماً حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون. وقال البيان إن أركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون التي مكّنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية ما كانت تستطيع هي أو شركاتها كسبها بطريقة أخرى.
كما تمكَّنَت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا وحتى في نيويورك. وذكرت «صنداي تايمز» أن أركوري حصلت أيضاً على 15 ألف جنيه من الأموال الحكومية في 2014 في إطار برنامج مخصص لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة.
وأضافت أنها نجحت أيضاً في الحصول هذه السنة على مائة ألف جنيه إسترليني من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقرّ هناك. لكن هذا المبلغ الأخير جُمّد بقرار من الحكومة الصيف الماضي. ونفى جونسون وأركوري أن يكونا ارتكبا أي مخالفة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.