السيسي يطمئن المصريين... وإخفاق دعوات التظاهر

الرئيس يلوح بتفويض جديد... ووقفة تأييد ضخمة لمؤيديه

وقفة تأييد ضخمة لمؤيدي الرئيس السيسي في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة مدينة نصر (شرق القاهرة) أمس (إ.ب.أ)
وقفة تأييد ضخمة لمؤيدي الرئيس السيسي في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة مدينة نصر (شرق القاهرة) أمس (إ.ب.أ)
TT

السيسي يطمئن المصريين... وإخفاق دعوات التظاهر

وقفة تأييد ضخمة لمؤيدي الرئيس السيسي في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة مدينة نصر (شرق القاهرة) أمس (إ.ب.أ)
وقفة تأييد ضخمة لمؤيدي الرئيس السيسي في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة مدينة نصر (شرق القاهرة) أمس (إ.ب.أ)

أخفقت الدعوات التي أطلقها مناوئون للسلطة في مصر في حشد المتظاهرين، أمس، فيما أظهر الداعمون للرئيس عبد الفتاح السيسي، حضوراً لافتاً عبر وقفة تأييد ضخمة شهدتها القاهرة، وبثّت وسائل إعلام محلية مشاهد لمشاركة الآلاف من المواطنين فيها.
وفي إشارة لإجراءات جديدة قد يتخذها، لوّح الرئيس المصري بإمكانية دعوته «الملايين» للخروج في «تفويض جديد» مشابه لما حدث إبان «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013» عندما طلب من مواطنيه مساندته لمواجهة «الإرهاب»، والمضي قدماً بمسار إزاحة سلطة حكم تنظيم «الإخوان» والرئيس الأسبق محمد مرسي.
وعلّق السيسي لأول مرة بشكل مباشر، على الاحتجاجات النادرة والمحدودة التي شهدتها مصر، قبل أسبوع، ورأى في تصريحات عقب وصوله إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس، عائداً من نيويورك بعد مشاركته في أعمال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها تعبر عن محاولات «كذب وافتراء عبر كتائب إلكترونية تعمل لرسم صورة مزيفة عن الواقع وخداع المصريين».
وقال السيسي، في مقطع فيديو مصور بثّته وسائل إعلام محلية وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهر أمامه مئات من المواطنين الذين استقبلوه بهتافات مؤيدة لدى عودته من أميركا، إن «ما حدث قبل ذلك ما ينفعش يتعمل تاني» (في إشارة على ما يبدو لأحداث «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»)، مضيفاً: «لا تقلقوا من شيء... لا تقلقوا من شيء... مصر زي الفل، وكل حاجة كويسة (جيدة) جداً».
وحالة التفاعل الأخيرة في مصر، تأتي في أعقاب حملة من الفيديوهات الرائجة، بدأ بثّها ممثل ومقاول مصري مقيم في إسبانيا يدعى محمد علي، ونشطاء آخرون، واعتبرت «مسيئة» للجيش، وعلّق الرئيس المصري على بعض ما جاء في مقاطع علي، وقال إنه «كذب وافتراء».
وعندما سئل السيسي عن انطباعه بشأن مظاهرات التأييد التي استقبلته، أجاب: «أقول للمصريين، يوم ما هطلب منكم كما حدث يوم التفويض عام 2013 (ثورة 30 يونيو) رسالة للعالم كله، تنزل الملايين، لكن مش أقل من كده».
وفي نهاية نهار أمس، بثّ علي، الذي كان قد دعا للتظاهر، فيديو، يستحثّ فيه مؤيديه للمشاركة. وقال مخاطباً إياهم: «إنزلوا، لازم الناس تشوف، والإعلام العالمي يشوف المصريين في الشارع»، ومضيفاً في نبرة صارخة: «اتعبوا يوم علشان البلد (...) هنكسل يوم».
بدورها، نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، مشاهد تجمعات ضخمة لمؤيدي الرئيس السيسي، في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة مدينة نصر (شرق القاهرة)، وحمل بعضهم صوراً للرئيس، فضلاً عن التلويح بالأعلام. وأمسك آخرون بلافتات تشير إلى انتمائهم لمحافظات مصرية مختلفة. وفي منتصف منطقة تجمعات المؤيدين، نُصب مسرح كبير محاط بالأضواء والسماعات الضخمة، وتحدث عدد من الفنانين إلى الحضور، كما أدى مطربون عدداً من الأغاني الوطنية. وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في منطقة وسط القاهرة، فيما أغلقت إدارة مترو «أنفاق القاهرة» 4 محطات رئيسية قريبة من ميدان التحرير، وأبلغت الركاب أنها «مغلقة للصيانة».
وفي رسالته لمواطنيه، قلّل السيسي من أثر دعوات التظاهر المعارضة، وقال: «إحنا جامدين أوي إن شاء الله، والبلد جامدة أوي بكم (المصريين)»، وزاد محذراً: «يا مصريين خذوا حذركم لن يتركوكم تنجحوا... الحكاية حرب بينا وبينهم، هم مجموعة صغيرة، ونحن الشعب كله»، في إشارة على ما يبدو إلى تنظيم «الإخوان».
وعلى صعيد قريب، أعلن النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، مساء أول من أمس، أن النيابة العامة بدأت إجراء «تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على المظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها»، في إشارة إلى المظاهرات النادرة والمحدودة التي شهدتها مدن مصرية يومي 20 و21 من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال النائب العام إن «النيابة العامة استجوبت عدداً لا يتجاوز 1000 متهم من المشاركين في تلك المظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة، الكائنة بنطاق أماكن تلك المظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، وفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي».
كما أفاد أن «بعض المتهمين اعترفوا باشتراكهم في مظاهرات ببعض المناطق في 5 محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في المظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أُنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية، تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات».
ونوّه النائب العام كذلك إلى أن قوات الأمن ألقت «القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن المظاهرات بمحافظة القاهرة، منهم فلسطينيّ اعترف بانضمامه لتنظيم (الجهاد الإسلامي) الفلسطيني، وآخر هولندي ضبطت بحوزته طائرة مسيرة لاسلكياً تطير على مسافات مرتفعة»، موضحاً أن «النيابة العامة ما زالت تستكمل إجراءات التحقيق وصولاً للحقيقة وتحقيقاً لدفاع المتهمين، عبر مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة (...) ليفرج عمن وضعوا أنفسهم بمواضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم، ولينال كل مرتكبٍ لجريمة جزاءه العادل».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.