جونسون يتحدى المعارضة البريطانية باقتراح طرح الثقة بحكومته

استأنف النواب البريطانيون أعمالهم ظهر أمس الأربعاء وسط أجواء من التوتر بعد صدور قرار المحكمة العليا التاريخي الذي اعتبر قيام رئيس الحكومة بوريس جونسون بتعليق عمل مجلس العموم «غير قانوني». وفي بداية حديثه أمام البرلمان بعد عودته من نيويورك ليشارك في مداولات البرلمان، تحدى جونسون المعارضة العمالية أن تطرح الثقة بحكومته بهدف تجاوز الأزمة السياسية الناجمة عن بريكست. وكرّر رئيس الوزراء المحافظ «أريد أن أنجز بريكست»، متحدياً نواب المعارضة أن يطرحوا الثقة به خلال جلسة لمجلس العموم الذي التأم غداة قرار للمحكمة العليا أبطل قرار جونسون بتعليق أعمال البرلمان.
وأكد المدعي العام جيوفري كوكس، الذي وجه مشورة لجونسون بشأن تعليق عمل البرلمان، أمام مجلس العموم قبل وصول جونسون أن الحكومة «تصرفت بحسن نية»، وتعتقد أن إجراءها قانوني. وقال جونسون الثلاثاء في نيويورك إنه يحترم قرار المحكمة العليا وإن «لم يكن موافقا عليه»، ويرى فيه محاولة لعرقلة بريكست. لكنه تجاهل الدعوات الفورية التي تطالبه بالاستقالة.
وتعرض جونسون لانتقادات من المعارضة العمالية وزعيمها جيرمي كوربن بسبب عدم الإذعان لطلب برلماني لنشر تفاصيل قراره بتعليق البرلمان وطريقة جمع الحكومة لتقييم آثار خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وقال كوربن إنه يريد أن يطرح اقتراحا بالثقة في البرلمان، الذي يمكن أن يطيح بحكومة المحافظين بزعامة جونسون، بمجرد التأكد من أن بريطانيا لا يمكن أن تغادر الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول). وقال كوربن لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» صباح أمس إن «أولويتنا هي منع خروج من دون اتفاق وعندما يحدث ذلك... فسنكون مستعدين عندئذ لاقتراح لحجب الثقة».
وقضت المحكمة أن توصية جونسون للملكة إليزابيث الثانية بإرجاء أو تعليق عمل البرلمان «غير قانوني وباطل وليس له أي تأثير». وقالت المحكمة: «هذا ليس تأجيلا طبيعيا. لقد منع البرلمان من القيام بدوره الطبيعي». وقال كوكس خلال الجلسة بحدة: «هذا البرلمان ميت! لا يجب أن ينعقد!». وقال كوكس أمام المشرعين: «هذه النصيحة كانت سليمة في ذلك الوقت»، مضيفا أن قضاة المحكمة العليا الـ11 «طرحوا قانونا جديدا، حيث إنه يحق لهم بشكل كامل القيام بذلك». وكوكس أكد للحكومة قانونية خطوتها تعليق البرلمان قبل الإعلان عنها أواخر أغسطس (آب). وأعلن أن السلطة التنفيذية ستطرح «قريباً» اقتراحاً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، للمرة الثالثة، بعد محاولتين سابقتين أفشلهما النواب «الجبناء» حسب قوله.
وكرر جونسون دعوته لإجراء انتخابات مبكرة، تسمح له بالخروج من الأزمة وتمنحه مرونة أعلى في تنفيذ استراتيجيته حول بريكست التي أفشلها البرلمان بشكل استراتيجي منذ وصوله للسلطة أواخر يوليو (تموز).
وبغضب، رد النائب العمالي باري شيرمان مستنكرا «التلاعب الوقح» للحكومة في محاولة لإسكات البرلمان قبل بريكست الذي تريد حكومة جونسون تنفيذه مهما كان الثمن في 31 أكتوبر أي بعد 36 يوماً.
ومن دون أن يوضح الكيفية، أكد جيفري كوكس أن الحكومة ستحترم قانون طوارئ صوت عليه البرلمان قبل تعليق أعماله، يجبرها على طلب إرجاء لبريكست في حال عدم التوصل لاتفاق. والبرلمان الذي علقت أعماله منذ 10 سبتمبر (أيلول) كان يفترض أن يبقى معلقا حتى 14 أكتوبر قبل أسبوعين فقط على استحقاق بريكست.
وبحسب الكثير من استطلاعات الرأي، من المتوقع أن يحل حزب المحافظين في الطليعة في حال إجراء انتخابات مبكرة. لكن المعارضة لا تريد خوض انتخابات جديدة قبل التأكد تماما بأن لا مجال لحصول بريكست من دون اتفاق. وقال كوكس: «على هذا البرلمان أن يتحلى بالشجاعة لمواجهة الناخبين، لكنه لن يفعل ذلك». وأضاف «لن يفعل ذلك لأن الكثير منكم يريدون في الحقيقة منعنا من الخروج من الاتحاد الأوروبي».
وقال مايكل غوف الوزير المكلف التحضير لسيناريو بريكست «دون اتفاق» لشبكة «بي بي سي» الأربعاء: «لا أعتقد أن على الحكومة الاعتذار للدفع نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي». على الصعيد الدبلوماسي أكد جونسون أن الآمال كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع بروكسل حتى ولو أن القادة الأوروبيين لا يشاطرونه تفاؤله، خصوصاً حول مسألة الحدود الآيرلندية.