اتفاق أمني بين كابل وواشنطن بعد اليمين الرئاسية

يسمح لأميركا بإبقاء قواعد عسكرية في أفغانستان

من المقرر أن توقع الحكومة الافغانية الجديدة بقيادة الرئيس أشرف عبد الغني، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقا أمنيا ثنائيا طال تأخره مع الولايات المتحدة، يسمح ببقاء قوات أميركية بعد نهاية العام الحالي عندما تنتهي مهمتها القتالية.
ولطالما رفض الرئيس السابق حميد كرزاي ابرام الاتفاق، وأرجع ذلك الى غضبه لمقتل مدنيين واعتقاده بأن سير الحرب لم يكن في مصلحة بلاده، وهو ما ألقى بظلاله على علاقته مع الولايات المتحدة.
لكن المرشحين الرئيسين في انتخابات الرئاسة التي جرت هذا العام قالا انهما يؤيدان الاتفاق، الذي سيسمح أيضا للقوات الاميركية بالاحتفاظ بقواعد عسكرية في أفغانستان.
وأعلن الاسبوع الماضي فوز عبد الغني بالانتخابات بعد مشاحنات طويلة مع منافسه الرئيس وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله.
وجرى تنصيب عبد الغني يوم أمس (الاثنين)، ولم يشر صراحة في كلمة ألقاها عقب أدائه اليمين القانونية الى الاتفاقية الامنية، لكنه تحدث عن ضرورة تحسين العلاقات مع الحلفاء الغربيين.
وناشد عبد الغني حركة طالبان وحلفاءها المتشددين الانضمام الى محادثات سلام. وقال "الامن مطلب رئيس لشعبنا ونحن مللنا هذه الحرب".
ومن المتوقع بقاء حوالى 12000 عسكري أجنبي في أفغانستان بعد 2014 بينهم 9800 من القوات الاميركية، والباقون من أعضاء آخرين في حلف شمال الاطلسي.
وقال مكتب عبد الغني ان الاتفاق سيوقع في القصر الرئاسي بعد ظهر اليوم.
وانتهزت حركة طالبان حالة الشلل في كابول لاستعادة أراض استراتيجية في أقاليم مثل هلمند في الجنوب وقندوز في الشمال.
واستنكرت الحركة الاتفاق مع الولايات المتحدة، وكررت ذلك اليوم ووصفته بأنه مؤامرة "خبيثة" من الولايات المتحدة للسيطرة على أفغانستان واستعادة مصداقيتها الدولية كقوة عسكرية عظمى.
وقالت الحركة في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "تحت اسم الاتفاقية الأمنية.. يريد الاميركيون اليوم إعداد أنفسهم لمعركة أخرى غير ظاهرة وبالغة الخطورة ويريدون بحيلهم وخداعهم أن يضللوا الناس. يعتقدون أن الشعب الافغاني لا يعلم مؤامراتهم وأهدفاهم". بحسب ما نص البيان.