السعودية: على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد لتصرفات إيران العدوانية

مجلس الوزراء يقر تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة في المجال الصناعي

الملك سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي أن قرار بلاده الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس ظهر أمس في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض مجلس الوزراء، جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها.
وأكد المجلس أن على المجتمع الدولي «مسؤولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية»، مشيراً إلى أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه «يعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وعدواناً غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي».
من جانب آخر، أوضح خادم الحرمين الشريفين ما تزخر به بلاده من نعم كثيرة، وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة، مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من الكتاب والسنة.
وقال الملك سلمان، إن السعودية، وبمناسبة يومها الوطني الـ89 لهذا العام، «تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، من توحيد المملكة العربية السعودية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده - رحمهم الله - وبتكاتف أبناء الوطن، حيث أصبحنا - ولله الحمد - نفتخر ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومكانة دولية مميزة».
وقدم شكره وتقديره لقادة ومسؤولي الدول «الشقيقة والصديقة» وجميع مسؤولي ومواطني المملكة، على ما عبروا عنه من مشاعر وتهان بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه «لتبقى المملكة حصناً حصيناً لخدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين وخدمتهما، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الحق، والإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم».
وكان الملك سلمان، قد أطلع المجلس على نتائج استقباله للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ونتائج استقباله رئيس وزراء باكستان الإسلامية عمران خان، حيث عبر خادم الحرمين لهم عن شكره والتقدير على إدانتهم للأعمال الإجرامية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو، والتي تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيراً لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات سوق النفط العالمية.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من السعودية، بعد جهود كبيرة بذلتها شركة أرامكو السعودية، لتجاوز آثار العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص، منوهاً بسرعة استجابة شركة أرامكو وتفعيل نظام الطوارئ وكفاءة وتفاني العاملين فيها من مواطنين ومقيمين، مما كان له الدور الكبير في تجاوز الأزمة.
وبين الوزير الشبانة أن المجلس جدد إدانة السعودية واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت حافلة ركاب في محافظة كربلاء في جمهورية العراق، وتجمعاً انتخابياً للرئيس الأفغاني، وقاعدة للجيش في كابل، مؤكداً تضامن المملكة مع تلك البلدان، ووقوفها إلى جانبهما ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.
وقد أصدر المجلس عددا من القرارات، حيث قرر تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين السعودية وإندونيسيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والصين الشعبية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء، التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجالات الثقافية، والصحية، والتأمين، والاتصالات وتقنية المعلومات، وتبادل الأخبار، والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، والأمن السيبراني.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي في السعودية، وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في كوريا للتعاون المشترك في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، كما قرر تفويض أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف - أو من ينيبه - التباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية ودار الكتب الوطنية التونسية في تونس، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس أن تتحمل الدولة «لمدة خمس سنوات» المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين (1 - أ) و(2 - أ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم: 197 وتاريخ 23/ 3/ 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك ابتداء من 1/ 10/ 2019. كما قرر إضافة محافظ محافظة حفر الباطن إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 10/ 3 وتاريخ 25/ 3/ 1440هـ، ورقم: 192/ 50 وتاريخ 23/ 10/ 1440هـ، والاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 3/ 44/ 40/ د وتاريخ 25/ 8/ 1440هـ، ورقم: 19/ 58/ 40/ د وتاريخ 21/ 12/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الشركات المهنية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس اللجنة الإشراقية للتخصيص في قطاع البلديات، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 15/ 58/ 40/ د وتاريخ 21/ 12/ 1440هـ، عدداً من الترتيبات من بينها: الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشراقية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض «كتجربة» في المرحلة الأولى، وطرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات، وطرح خمسة مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات، وطرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء تعيين سلمان بن يوسف الدوسري، ومحمد بن فهد الحارثي، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، كما قرر المجلس تعيين الدكتور فهد بن حسن آل عقران، وعضوان بن محمد الأحمري، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، كذلك قرر الموافقة على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
ووافق المجلس على ترقية المهندس فؤاد بن خالد بن عبد العزيز الملحم إلى وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الأحساء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.