روسيا تدخل خط التنافس الديني مع إيران على الساحة السورية

صندوق الأديان الروسي يحتفل بافتتاح مدرسة بدمشق

صورة وزعتها وكالة «سبوتنيك» لافتتاح مدرسة بدمشق أعاد مجمع الأديان الروسي ترميمها
صورة وزعتها وكالة «سبوتنيك» لافتتاح مدرسة بدمشق أعاد مجمع الأديان الروسي ترميمها
TT

روسيا تدخل خط التنافس الديني مع إيران على الساحة السورية

صورة وزعتها وكالة «سبوتنيك» لافتتاح مدرسة بدمشق أعاد مجمع الأديان الروسي ترميمها
صورة وزعتها وكالة «سبوتنيك» لافتتاح مدرسة بدمشق أعاد مجمع الأديان الروسي ترميمها

في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل بين الموالين للنظام السوري حول «علمانية» النظام السوري المتناقضة مع الدور الذي يوليه لوزارة الأوقاف وزيادة صلاحيتها، ونشاط فريق شباب ديني، ونشاط الداعيات، نشرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) تقريراً مصوراً عن قيام وفد من رجال الدين من مجمع الأديان الروسي بافتتاح مدرسة «الشهيد عدنان كولكي» في برزة بدمشق، وذلك بعد إعادة ترميمها جراء المعارك التي جرت في السنوات الأخيرة. وقالت الوكالة، إن «صندوق الجمعيات الدينية في روسيا الاتحادية قام بترميم مدرسة الشهيد محمد عدنان كولكي للتعليم الأساسي بدمشق، وحضر حفل افتتاح المدرسة ممثلو الطوائف الدينية في روسيا وسوريا. والسفير الروسي بدمشق وممثل وزير التربية السوري، ورئيس مجلس محافظة دمشق ومدير تربية دمشق، وعدد من المعنيين التربويين. وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة (سبوتنيك) الروسية رجال دين مسيحيين ومسلمين من روسيا وهم يتوسطون الطلاب السوريين في حي برزة، في سابقة تعد الأولى من نوعها في سوريا التي تسيطر فيها الحكومة بشكل كامل على عملية التعليم في القطاعين العام والخاص». ومن اللافت تجاهل وسائل الإعلام الرسمية نبأ افتتاح المدرسة بحضور رجال الدين الروس الذين قاموا بتمويل ترميم المدرسة.
وحي برزة من أوائل الأحياء التي خرجت فيها مظاهرات مناهضة للنظام السوري عام 2011، وقد شهد عمليات قتالية أدت إلى تدمير مناطق واسعة من الحي، كما تعرض لعدة سنوات من الحصار إلى أن تم التوصل إلى تسوية تقضي بإخراج المسلحين المعارضين من الحي عام 2017.
ونقلت الوكالة الروسية عن ممثل وزارة التربية السوري فرح مطلق قوله: «صورة التآخي والمحبة التي نراها اليوم بين جميع الأديان والطوائف من مسلمين ومسيحيين هي أكبر رد على الإرهاب». السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، اعتبر ترميم المدرسة الذي كلف خمسين مليون ليرة «هدية رمزية من الشعب الروسي إلى الأشقاء السوريين»، مؤكدا على أن «الصديق وقت الضيق».
وكانت الندوات الفكرية التي أقامها معرض الكتاب الدولي في مكتبة الأسد قد شهدت الأسبوع الماضي مشادة كلامية خلال ندوة عن العلمانية، شارك فيها ناديا خوست ومحمد عرب صاصيلا وعقيل محفوض، حيث انتقدت ناديا خوست المعروفة بولائها للنظام السوري، الدور المتزايد لوزارة الأوقاف، واتهمت بعض التابعين لها بـ«البلطجة» في ردودهم على العلمانيين، رافضة تحويل بعض الأماكن التاريخية بدمشق إلى مواقع دينية لا يدخلها إلا المحجبات، وقالت: لماذا علي كمواطنة سورية إذا أردت زيارة ضريح صلاح الدين الأيوبي الواقع خلف الجامع الأموي أن أتسربل بالحجاب؟ إلا أن ممثل وزارة الأوقاف كان حاضرا في الندوة ورد عليها بسؤال عما إذا أن دور وزارة الأوقاف في سوريا يأتي من «خارج الخط الوطني»؟ أي بغير ما يرضى ويريد النظام. وأكدت أن «فقه الأزمة» الذي وضعته وزارة الأوقاف لمواجهة التطرف الديني، لم يقدم الدين كفكر تقدمي ولم يقل صراحة إن السبي حرام... الخ.
الندوة التي كشفت عن جانب من الصدام الخفي الدائر في أوساط النظام بين العلمانيين والمتدينين ممثلين بوزارة الأوقاف، تجاهلها الإعلام الرسمي الذي كانت عربات النقل المباشر الخاصة بها مرابضة في ساحاته، لنقل وقائع معرض الكتاب والنشاطات الجارية على هامشه، وتم التعتيم على الجدل الذي دار في الندوة، كما تم التعتيم على افتتاح رجال الدين الروس لمدرسة في العاصمة دمشق. وذلك بعد تسع سنوات من الحرب كانت خلالها إيران تحث الخطى في ترميم المدارس وافتتاح المراكز الدينية، في ظل تنافس روسي - إيراني للسيطرة على التعليم في سوريا.
ونجحت روسيا في دفع النظام إلى إدخال اللغة الروسية إلى المناهج المدرسية كلغة ثانية، ومن المتوقع أن يزيد دخول مجمع الأديان إلى مجال دعم التعليم في سوريا حمى التنافس، للقبض على مستقبل السوريين، فقد سبق وأعلن وزير التعليم الروسي، ستانيسلاف غابونينكو، أثناء الاجتماع المشترك بين لجان التنسيق الروسية والسورية لعودة اللاجئين، قرار وزارته بطرح مناقصة للهيئات والشركات الراغبة في إنشاء وتطوير سلسلة مراكز للتعليم المفتوح، ولتعليم اللغة الروسية في سوريا.
يأتي هذا التنافس في وقت يعاني فيه قطاع التعليم في سوريا من فساد كبير كشف عنه مؤخرا قرار الحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز وأكثر من 80 شخصا آخر غالبيتهم من الموظفين في وزارة التربية، على خلفية قضية فساد قدرت بعشرات المليارات. يضاف إلى ذلك مشاكل وضعف الكادر التدريسي وتراجع أعداد المعلمين جراء تدني الرواتب، والسوق إلى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط، ناهيك عن زيادة أعداد الطلاب على طاقة استيعاب المباني المدرسية الموضوعة في الخدمة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.