تلميحات إسرائيلية إلى إيران في الطائرة المسيرة جنوب سوريا

صورة للدرون التي قالت وكالة سورية رسمية إنها أسقطتها قرب جبل الشيخ جنوب سوريا (أ.ف.ب)
صورة للدرون التي قالت وكالة سورية رسمية إنها أسقطتها قرب جبل الشيخ جنوب سوريا (أ.ف.ب)
TT

تلميحات إسرائيلية إلى إيران في الطائرة المسيرة جنوب سوريا

صورة للدرون التي قالت وكالة سورية رسمية إنها أسقطتها قرب جبل الشيخ جنوب سوريا (أ.ف.ب)
صورة للدرون التي قالت وكالة سورية رسمية إنها أسقطتها قرب جبل الشيخ جنوب سوريا (أ.ف.ب)

نفى الجيش الإسرائيلي أن تكون الطائرة المسيرة التي أعلنت قوات النظام السوري، أمس، إسقاطها، تابعة له، ولمح في المقابل إلى أنها تابعة لفيلق القدس الإيراني.
وأعلنت دمشق، السبت، إسقاط طائرة مسيرة في جنوب البلاد من دون أن تحدد مصدرها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ثاني حادث من هذا النوع خلال يومين. ونقلت «سانا» عن مصدر ميداني قوله إن «الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة ومن خلال الرصد والمتابعة تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ (...) وقامت بإسقاطها».
ولم يوجه المصدر اتهامات مباشرة لإسرائيل أو أي طرف آخر، إلا أن «سانا» اكتفت بالإشارة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت خلال سنوات لـ«اعتداءات إسرائيلية وأميركية بالطائرات والصواريخ».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الشيء المؤكد هو أن هذه ليست طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع».
وأضاف: «رأينا إثباتاً عند السوريين أن قاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) يفعل في سوريا ما يشاء، وبالطبع لا يُخبر بذلك نظام (الرئيس بشار) الأسد... الشيء المؤكد أن هذه ليست طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع، فهل الحديث عن متفجرات إيرانية إضافية تعمل بشكل غير منسق في هضبة الجولان السورية؟».
هذا وكان مصدر عسكري سوري قد أوضح، أنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة المختصة وتفكيكها، تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية، إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة «سي فور» شديدة الانفجار لمنع تفكيكها وكشف أسرارها. ولم يكشف المصدر عن تاريخ إسقاط الطائرة، كما لم يذكر شيئاً عن الجهة المشتبه فيها في تسييرها.
وكانت «سانا» قد أعلنت في الـ19 من الشهر الحالي إسقاط الدفاع الجوي السوري «طائرة مسيرة» فوق منطقة عقربا في ريف دمشق الجنوبي، من دون أن تحدد مصدرها أيضاً.
وعادة ما تتهم سوريا إسرائيل بشن هجمات ضدها. ونفذت إسرائيل على مر السنوات الماضية عشرات الغارات ضد مواقع عسكرية سورية وأخرى لمقاتلين إيرانيين أو لحزب الله اللبناني، الداعمين لقوات النظام.
وتحولت المنطقة خلال الأسابيع الماضية إلى مسرح لهجمات الطائرات المسيرة بين إسرائيل وسوريا وحليفيها حزب الله وإيران. واستهدفت آخر غارة إسرائيلية في 24 أغسطس (آب) منطقة عقربا وأسفرت عن مقتل عنصرين من «حزب الله». وقالت إسرائيل إن هدف الغارة كان منع ما وصفته بأنه هجوم إيراني وشيك بطائرات مسيّرة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إسقاط الطائرة المسيرة «المفخخة» السبت، مشيراً إلى أنه «لم يُعلم حتى اللحظة ما إذا كان (حزب الله) اللبناني الموجود في المنطقة هو من أسقطها أو قوات النظام».
وتوعد «حزب الله» خلال الأسابيع الماضية بالتصدي للطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، وذلك بعد هجوم بطائرتين مسيرتين ليل 24 - 25 أغسطس اتهم إسرائيل بتنفيذه في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.
وفي التاسع من الشهر الحالي، أعلن «حزب الله» إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».