تراجع للحريات بتركيا.. ومنظمة حقوقية تندد

النظام يعزز قبضته على القضاء والإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي

نددت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية اليوم (الاثنين) بـ«التراجع المقلق» للحريات العامة التي تهدد خصوصا استقلالية القضاء والإعلام خلال الأشهر الأخيرة في تركيا في عهد رجب طيب إردوغان.
وأفاد تقرير للمنظمة أن تركيا تشهد «تراجعا مقلقا في مجال حقوق الإنسان»، متهمة الحكومة المحافظة التي تقود البلاد منذ 2002 بإظهار «المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف».
ومنذ الكشف في ديسمبر (كانون الأول) عن فضيحة فساد كبيرة تورط فيها قادة سياسيون، ضاعف النظام خطواته عبر إقرار قوانين جديدة من أجل تعزيز قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات.
كما قمع بشدة التظاهرات وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في يونيو(حزيران) 2013.
وأوضح تقرير المنظمة أن 5500 شخص على الأقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الإطار في حين تمت إدانة شرطي واحد مؤخرا بتهمة التسبب في وفاة أحد المتظاهرين.
وتابع التقرير أن «الحكومة لم تتردد في التدخل في إجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر» في إشارة إلى حملة تطهير شملت الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين بـ«التآمر» على الدولة.
من جهتها، قالت إيما سنكلير ويب ممثلة هيومان رايتس ووتش في تركيا إن «لدى أنقرة فرصا ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتخذ المسؤولون خطوات من شأنها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات، وتعزيز دولة القانون».
وعلى غرار الجمعيات التي تدافع عن الصحافة، نددت المنظمة بالضغوطات التي تمارسها السلطات على وسائل الإعلام.
وأدانت في هذا الصدد «ضيق هامش المناورة للصحافة المستقلة التي توجه الانتقادات وليست المؤيدة». مشيرة إلى محاكمة صحافيين اثنين مقربين من المعارضة إثر كشفها في نوفمبر (تشرين الثاني) فحوى اجتماع سري للحكومة.
ورغم فوز إردوغان في الانتخابات الرئاسية في 10 أغسطس (آب) بنسبة 52 في المائة من الأصوات، «يبدو وكأنه يعتبر أن الشرعية التي تمنحه إياها الغالبية السياسية يجب أن تسود فوق دولة القانون»، بحسب المنظمة.