التبادل التجاري المصري ـ الأميركي يصعد إلى 5.3 مليار دولار

TT

التبادل التجاري المصري ـ الأميركي يصعد إلى 5.3 مليار دولار

أعلن جهاز التمثيل التجاري المصري، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي إلى 5.35 مليار دولار، مقارنة بـ4.47 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2018، بزيادة 884 مليون دولار، أي بنسبة 19.7 في المائة، مع انخفاض عجز الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 8.7 في المائة خلال تلك الفترة.
وأوضح الجهاز، في بيان الخميس، أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 37.5 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) عام 2019. لتصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار، مقابل 1.37 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2018، بزيادة قيمتها نحو 517 مليون دولار.
وأشار إلى ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 31.7 في المائة، لتصل إلى 1.22 مليار دولار، مقابل 933.2 مليون دولار في الفترة ذاتها عام 2018، بارتفاع قيمته 295.9 مليون دولار؛ حيث شكلت الصادرات غير البترولية 65 في المائة من إجمالي صادرات مصر للولايات المتحدة.
وأضاف أن الصادرات المصرية البترولية ارتفعت إلى 662.9 مليون دولار خلال الفترة السابق ذكرها، مقابل 441.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2018 بزيادة 50 في المائة؛ حيث مثلت تلك المنتجات نحو 35 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية.
وأشار الجهاز إلى أن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) ارتفعت بنسبة 14.3 في المائة، لتصل إلى 586.8 مليون دولار خلال الفترة السابق ذكرها، مقابل 513.2 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2018، كما ارتفعت الصادرات في إطار النظام المعمم للمزايا «جي إس بي» بنسبة 112.11 في المائة، لتحقق 112.3 مليون دولار، مقابل 52.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2018. ونوّه الجهاز بأن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة بلغت 3.46 مليار دولار، مقابل 3.09 مليار في الفترة المماثلة من 2018، بزيادة 11.8 في المائة.
وذكر الجهاز أن أهم بنود الصادرات المصرية تمثلت في المنسوجات والملابس الجاهزة، بقيمة 660.4 مليون دولار، تمثل 35 في المائة من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة، وقطع وأعمال فنية بقيمة 117.7 مليون دولار، واللدائن ومنتجاتها بقيمة 62.2 مليون دولار، والملح والكبريت وأحجار كلسية بقيمة 57.3 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 52.9 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 47.9 مليون دولار، والألمنيوم ومنتجاته بقيمة 41.7 مليون دولار.
وأضاف أن المحضرات من خضر أو فاكهه تمثل 21 مليون دولار من إجمالي الصادرات، ومحضرات لحوم أو أسماك بقيمة 19.5 مليون دولار، والزجاج ومنتجاته بقيمة 18.9 مليون دولار، والخضراوات بقيمة 16.8 مليون دولار، والبذور والثمار بقيمة 11 مليون دولار، والزيوت العطرية بقيمة 9.1 مليون دولار، والورق والورق المقوى بقيمة 8.9 مليون دولار، والشاي والقهوة والتوابل بقيمة 7.1 مليون دولار، والفواكه بقيمة 6.9 مليون دولار.
وتمثلت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة في أجزاء وسائل النقل بقيمة 840.1 مليون دولار، وحبوب وبذور وأثمار زيتية بقيمة 491.8 مليون دولار، ووقود وزيوت بترولية ومنتجاتها بقيمة 393 مليون دولار، والآلات الميكانيكية بقيمة 272.9 مليون دولار، وسيارات ومركبات وأجزائها بقيمة 192.6 مليون دولار، والحبوب بقيمة 165.5 مليون دولار، واللدائن ومنتجاتها بقيمة 162.5 مليون دولار، والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بقيمة 131.4 مليون دولار.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.