تدهور القطاع الصحي جنوب سوريا والاعتقال يواجه المرضى في دمشق

يعاني القطاع الصحي في جنوب سوريا، خصوصاً بالمناطق الخاضعة لاتفاق التسوية، من نقص في الخدمات الصحية المقدمة للأهالي، والمستلزمات والأجهزة الطبية، والكوادر المختصة.
وبحسب ناشطين، فإن مناطق جنوب سوريا تعاني من ضعف البنية التحتية للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، وإن الواقع الصحي بات يؤثر على حياة الأهالي في ظل نقص ملحوظ وتحديات تواجه القطاع في المنطقة، خصوصاً مع ارتفاع أجور المستشفيات الخاصة، وقلة فرص العمل، وتنامي الغلاء في أسعار جميع مستلزمات الحياة الرئيسية.
يقول أحد الممرضين، وهو مفصول من عمله من محافظة درعا جنوب سوريا: «منذ بداية الحرب في المنطقة الجنوبية بين فصائل المعارضة والنظام السوري سابقاً، توقف النظام في دمشق عن تمويل المراكز الطبية والمستشفيات التي كانت تقع في مناطق تسيطر عليها المعارضة سابقاً، حيث انقطعت الموارد المالية عن هذا القطاع في مناطق المعارضة سابقاً، مثل أجور الأطباء والممرضين والعاملين، إضافة إلى نقل الكوادر الطبية إلى مناطق سيطرة النظام وفصل الرافضين للقرار، كما حرمت المراكز الصحية من اللوازم الطبية والأجهزة الحديثة، وكانت ظروف القطاع الصحي في المنطقة عموماً قد وصلت إلى وضع صعب للغاية، خصوصاً مع تعرض كثير من المنشآت الصحية للقصف وباتت غير مناسبة للرعاية الصحية في بعض المناطق».
وأضاف أن «الواقع الصحي في المحافظة بشكل عام وفي المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية يسير بشكل مقبول الآن، رغم أن القطاع الصحي لا يزال يحتاج لمعطيات كثيرة لمواجهة التحديات الصحية في المنطقة، والنهوض بالوضع الصحي الذي شهد تدنياً في مستوى الخدمات المقدمة، نتيجة ما شهدته تلك المناطق من اختلالات أمنية وتغيرات ساهمت في توقف المستشفيات والمراكز الطبية فترة محددة قبيل سيطرة النظام على المنطقة قبل عام، حيث إن معظم المستشفيات والمراكز الطبية التي كانت في مناطق التسويات كانت خارجة عن إطار مؤسسات الحكومة قبل عودة سيطرة النظام على المنطقة، وكانت تدار من قبل منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الطبي مثل منظمة (أطباء بلا حدود)، وما لبثت في توقفها إلا للأشهر الأولى بعد سيطرة النظام على المنطقة حتى يعود تفعيلها بوصفها إحدى مؤسسات الدولة مع نقص بالميزانيات التشغيلية والخدمات، ونقص بالكوادر الطبية، حيث إن معظم الأطباء الذين ما زالوا موجودين في المنطقة والممرضين فصلوا من عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية نتيجة انقطاعهم سابقاً عن المستشفيات الحكومية في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام، قبل سيطرته على المنطقة بشكل كامل قبل عام».
وأوضح أن الخدمات المتوفرة في المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية بحاجة إلى التطوير، «فهي لا تزال تقدم أبسط الخدمات الصحية المطلوبة في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية، مثل تقديم التطعيمات الدورية للأطفال (اللقاحات)، والعمليات غير المزمنة التي لا تتطلب أكثر من طبيب مختص إن وجد».
وبحسب تعبيره، فإنه «لم يتم النهوض بالواقع الطبي حتى اليوم، لا سيما أن هناك مستشفيات ومراكز طبية لا تزال مغلقة في ريف درعا ولم تتم إعادة تفعيلها، ويعتمد معظم السكان المحليين حالياً على المستشفيات في مدينة (درعا المحطة) التي لم تخرج عن سيطرة النظام السوري سابقاً، وهي مستشفيات ومراكز طبية حكومية؛ ومنها الخاصة، والخاصة تكون الإقامة العلاجية بها بأسعار باهظة؛ حيث إن أبسط عملية جراحية تكون بتكلفة 150 ألف ليرة سورية؛ أي ما يعادل 250 دولاراً، ومع الغلاء العام وضعف الحالة المادية لدى الأغلبية، فإن معظم الحالات الصحية تتوجه للمستشفيات الحكومية، مما يتطلب تفعيل مزيد من المراكز الطبية لاستيعاب كل الأعداد المراجعة والمرضى، وتزويد المراكز الحالية بأدوات وأجهزة حديثة، وعودة الأطباء المختصين والممرضين المفصولين إلى عملهم لتوفير أعداد أكبر من الكوادر المختصة في المراكز الطبية».
وقال أحد الأطباء في ريف القنيطرة الخاضع لاتفاق التسوية إن «الوضع الصحي فيها ليس أفضل من حال مناطق درعا، وتمت إعادة تأهيل عدد من المراكز الطبية للعمل بشكل إسعافي في المنطقة، بدوام جزئي لمدة يومين في الأسبوع بسبب نقص الكادر على مستوى المحافظة، في حين أن هناك قرى مثل مسحرة وأم باطنة لم تتم إعادة تفعيل المراكز الطبية بها، نتيجة تعرض مراكزها للتدمير الكلي، ويعتمد سكان هذه المناطق في الرعاية الصحية على العيادة المتنقلة... ورغم إعادة تفعيل عدد من الوحدات الطبية، فإن ازدياد الطلب على الخدمات من المواطنين ونزوح أعداد كبيرة من الأطباء المختصين إلى خارج البلاد، جعل المستشفيات والوحدات الصحية لا تؤدي دورها المطلوب».
ويرى أن الواقع الصحي في الجنوب «يجب أن يكون على قدر المسؤولية لتجنب الوقوع في كارثة صحية تتيح الفرصة لانتشار الأمراض والأوبئة، خصوصاً في المناطق التي لم تتم إعادة تفعيل المراكز الصحية بها، وهذا الأمر يتطلب جهوداً كبيرة من الحكومة والمجتمع الدولي لوضع حد لما يحتاجه القطاع الصحي في الجنوب السوري، وتوفير المتطلبات الأساسية والضرورية للنهوض بهذا القطاع».
وقال ناشطون في درعا إن قوات النظام السوري اعتقلت مؤخراً شابين من مدينة درعا البلد بعد أن توجها إلى أحد المستشفيات الحكومية في دمشق، وإنه تم الإفراج عنهما بعد تدخل «خلية الأزمة» في مدينة درعا البلد، وإجراء تواصلات مع الجانب الروسي للضغط على الجهة الأمنية التي اعتقلت الشابين للإفراج عنهما.