مصادر فلسطينية: تزايد فرص إعادة فتح معبر رفح

كشفت لـ {الشرق الأوسط} عن مشاورات بين السلطة ومصر لتذليل العقبات بعد خروج حماس من الصورة

مزارع فلسطيني خلال عملية جني التمور من مزرعة في خان يونس بقطاع غزة أمس (رويترز)

عزز الاتفاق الأخير بين حركتي فتح وحماس، الذي ينص على بسط حكومة التوافق الفلسطينية سيادتها على قطاع غزة، من إمكانية فتح معبر رفح البري مع مصر، بشكل كامل، بعدما رهنت السلطات المصرية ذلك بعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «فرص الاتفاق على إعادة فتح المعبر ليعمل بكل طاقته أصبحت أقوى بكثير بعدما صارت حماس خارج الصورة»، مؤكدة أن «هناك مشاورات تجري الآن بين السلطة ومصر من أجل تذليل أي عقبات».
لكن المصادر قالت إن ذلك يحتاج بعض الوقت وتذليل كثير من العقبات، كما أنه مرهون بالتأكد من تمكين حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله من بسط نفوذها في غزة، قبل انتشار عناصر حرس الرئاسة الفلسطينية على المعبر.
وكان يفترض أن يكون فتح معبر رفح أحد أول وأهم منجزات المصالحة الفلسطينية كما وعد صانعوها، لكن الأمر ليس بيد الفلسطينيين وحدهم. وكانت مصر أخرجت موضوع معبر رفح من المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية بشأن غزة، وقالت إنه شأن مصري - فلسطيني.
وأصرت مصر على تسوية وضع المعبر مع السلطة الفلسطينية من دون أي تدخل لحماس، كما اشترطت وجود قوات دولية ثالثة على المعبر وفق اتفاق 2005. وهو ما تؤيده دول أوروبية كذلك.
وقال موقع «واللا» الإسرائيلي أمس، إن حركة حماس وافقت على نشر 3 آلاف رجل أمن تابعين للسلطة الفلسطينية على المعابر والحدود في قطاع غزة. ونقل الموقع عن مصادر عربية وفلسطينية مطلعة، موافقة حماس على نشر القوات التابعة للسلطة.
وكتب الموقع أن الحديث يدور عن موافقة مبدئية، لم يبحث تطبيقها بعد، كما لم يدرس الأمر مع إسرائيل. وأكد القيادي في حماس محمود الزهار أن حركته لا تمانع قدوم حرس الرئيس إلى قطاع غزة وتسلم المعبر أو تعيين أي شخص لإدارته، قائلا إن «المطلوب من الحكومة حاليا التحرك لمعالجة هذا الموضوع».
ويفترض أن يتسلم في المرحلة الأولى نحو ألف عنصر من حرس الرئيس من غزة المعبر بعد تلقي دورات متخصصة وإعادة تأهيلهم في مصر، على أن يلتحق بهم آخرون من الضفة الغربية في مرحلة لاحقة. ويتطلع أهالي قطاع غزة بشغف كبير إلى فتح المعبر بشكل كامل، إذ يعد متنفسهم الوحيد إلى العالم الخارجي، في ظل تحكم إسرائيل في باقي المعابر التي تصل الضفة الغربية.
ويعني فتح المعبر لمعظم أهالي القطاع انتهاء الحصار المستمر منذ 2007، خصوصا أن ذلك يفترض أن يترافق مع حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع بحسب الاتفاقات السياسية مع إسرائيل.
وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا الخميس الماضي في القاهرة على تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها، كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة إليه، من العمل في قطاع غزة وطالبتاها بالإسراع بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية.
وأكد الطرفان «دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في المعابر كافة مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة».
وجاء في الاتفاق أن «رفع الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة أولوية قصوى لشعبنا وقواه السياسية، وتحقيقا لذلك نؤكد التزامنا بتثبيت وقف إطلاق النار وفقا لما جرى الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين، ونؤكد أن إعادة الإعمار تتطلب أيضا فتح المعابر كافة مع قطاع غزة وتسهيل إدخال مواد الإعمار».