تقرير مغربي يحذّر من زواج القاصرات

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب أن ظاهرة زواج «الطفلات» القاصرات ما زالت منتشرة في المجتمع المغربي، وكشف وجود شبكات تعمل على عرض فتيات مغربيات في السوق لتزويجهن للأجانب مقابل المال.
جاء ذلك في رأي أعده المجلس عن هذه الظاهرة عرض خلاصاته، أمس، في الرباط، حيث أكّد أن هناك «شبكات لوسطاء يملكون لوائح حقيقية لفتيات جاهزات للعرض في السوق»، وشدّد على أنّ هذا النوع من الزواج يُعرّض الفتيات لـ«الاستغلال الجنسي في إطار شبكات للدعارة والعمل القسري، ويعاقب القانون المتعلق بالاتجار في البشر هذه الجرائم، خاصة عندما تكون الضحية قاصراً».
وأفاد المجلس بأنّ المغرب «لا يتوفر على إحصائيات دقيقة حول زواج الأطفال ضحايا الاتجار في البشر، أي ضحايا الزواج المسمى (زواج الكونترا) أو زواج بواسطة (عقود) مبرمة بين رجال يعيشون في الغالب خارج المغرب، وأولياء الفتيات القاصرات، مقابل الحصول على مبالغ مالية».
وقال رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن تزويج الطفلات في المغرب «ما زال منتشراً في المجتمع المغربي، ونحتاج إلى صدمة علاجية للتنبيه إلى خطورة الظاهرة». وأضاف خلال تقديم رأي المجلس أنّ كلفة زواج القاصرات «ثقيلة على واقع المجتمع»، معتبرا أنّها تشكل «عائقاً كبيراً أمام تطوّر المجتمع وتقدّمه وفي بناء مشروع مجتمعي مشترك».
وسجل الشامي أنّ القانون يُعدّ «شرطاً لازماً، ولكنّه غير كافٍ لوضع حد نهائي لممارسة تزويج القاصرات»، مبرزاً أن مدونة الأسرة «لا تنسجم انسجاماً كلياً مع الاتفاقيات الدولية والدستور». وشدّد المجلس على أن القضاء على تزويج الأطفال «يفرض نفسه باعتباره هدفاً من أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030»، لافتاً إلى أنّ الوضعية «ملتبسة» في القانون الوضعي الوطني، مبرزاً أن المشرع «يعترف بعدم نضج الأطفال وحاجتهم إلى حماية خاصة».
وزاد المجلس مبيناً أن المشكلة تتجلّى في أن المُشرع «من خلال عدم التقييد بالمعايير التي حددها للزواج، قد أدّى إلى خلق ارتباك وتعارض بين القوانين، يضعف الحماية القانونية للأطفال». وأضاف المجلس أنّ غياب التجانس التشريعي، إضافة إلى إعطاء صلاحيات تقديرية واسعة للقضاة، يؤديان إلى «صدور أحكام متباينة تهم حالات متشابهة، كما يشكلان مصدر تمييز وحيف في حق الأطفال والنساء». وأوصى المجلس في رأيه الذي يُرتقب أن يثير موجة من الردود في البلاد، باعتماد عبارة «تزويج الأطفال» بدل زواج القاصر أو الزواج المبكر، من أجل رفع الغموض حول تحديد مَن هو طفل. ويعتبر القانون المغربي أنّ الطفل هو كل شخص، أنثى أو ذكر، دون سن 18 عاماً.