مقترح بتأسيس محكمة دولية للخدمات المصرفية الإسلامية

جلسة حوارية تناقش تحديات التمويل الإسلامي وآفاق نموه

طرح مجموعة من الخبراء وممثلي المصارف المحلية والمعنيين في مجال التمويل الإسلامي، مقترحا يقضي بدراسة إمكانية تأسيس محكمة دولية للخدمات المصرفية الإسلامية والامتثال للشريعة، وذلك خلال مشاركتهم ضمن طاولة نقاش مستديرة أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي تحت عنوان «التمويل الإسلامي والأخلاقي، والتي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدورتها الثانية العام المقبل، وتماشيا مع مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وشملت الطاولة المستديرة، التي شارك فيها حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي وأمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وعبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ونديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا واتحاد الدول المستقلة، بالإضافة إلى أبرز الخبراء، 3 جلسات نقاش حول موضوعات «بناء قاعدة مؤسسية قوية للمستثمرين» و«الامتثال للشريعة والحوكمة في عروض المنتجات الإسلامية» و«مستقبل التمويل الإسلامي: تحفيز الإطار الأخلاقي الأوسع».
واستعرضت الجلسات آراء وتوصيات المشاركين حول الموضوعات الثلاثة ومن بينها تطوير صناديق مؤسسية للتقاعد للعمال الأجانب تكون متوافقة مع الشريعة لتوسيع الطلب، وتطوير أفضل ممارسات للمستثمرين المؤسسين. واستعرض المشاركون كذلك تطوير الباحثين في الشريعة لمؤسسة تكون مساهمة في وضع المعايير والتوصيات للمشرعين الوطنيين حول معايير الحوكمة المتوافقة مع الشريعة في تشريعاتهم. بالإضافة إلى تأسيس مجموعات عمل متخصصة لمعالجة التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار بوعميم إلى أن التمويل الإسلامي ركيزة أساسية في رؤية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي؛ حيث يمتلك القطاع المالي بالإمارة خبرة واسعة في هذا التمويل الإسلامي الذي ينمو بنسبة 50 في المائة أكثر من القطاعات المصرفية التقليدية الأخرى.
ولفت بوعميم إلى أن إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات بلغت 95 مليار دولار أميركي في عام 2013، ارتفاعا من 83 مليار دولار في عام 2012، حيث يتوقع استمرار هذه الوتيرة من النمو وصولا إلى عام 2018 لتسجل الأصول المصرفية الإماراتية الإسلامية 17 في المائة كمعدل نمو سنوي مركب.
وتحدث مدير عام غرفة دبي عن أهمية هذه النقاشات بين المعنيين والخبراء للخروج بتوصيات وآراء حول مستقبل التمويل الإسلامي وآفاقه، والمساعدة في اتخاذ خطوات ملموسة تعزز نمو القطاع، معتبرا أن النقاشات التي تجري على أعلى مستوى تؤكد التزام دبي بتطوير قطاع التمويل الإسلامي بما ينسجم مع الأهداف التنموية الواضحة والمستدامة للإمارة.
وشدد بوعميم على أهمية المعايير الإسلامية والأخلاقية ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي وخاصةً التمويل الإسلامي لكونها تضيف أبعادا جديدة للاقتصاد الإسلامي ليست متاحةً في القطاعات الأخرى، وخاصةً مع الإقبال العالمي على اعتماد ثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة.
وبدوره قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «من الواضح أننا نشهد إقبالا متزايدا على التمويل الإسلامي والخدمات المالية ذات الصلة عبر مختلف المجتمعات والبلدان في العالم. وأكبر مثال على ذلك تزايد شعبية منتجات التقاعد الإسلامي وإدارة الأصول. ومن المتوقع أن تنمو قيمة سوق التمويل الإسلامي لتصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2017، وستحظى دول الشرق الأوسط وآسيا بالحصة الكبرى. وتساهم كبرى المؤسسات والهيئات العالمية في نمو وازدهار قطاع التمويل الإسلامي ليحقق احتياجات وتطلعات الناس على اختلاف انتماءاتهم الدينية ومستوياتهم الاقتصادية».
وتابع كاظم: «إذا أردنا الحفاظ على زخم التمويل الإسلامي، علينا أن نحرص على تطوير 3 عوامل رئيسة، هي الاستثمار في البحث والتطوير، الذي سيسرع عجلة الابتكار، وتطوير قاعدة الكفاءات، وأخيرا تعزيز استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي».
وأكد عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أهمية إيجاد الحلول العملية والتطبيقية لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة التمويل الإسلامي، مؤكدا أن اقتراح تشكيل مجموعات عمل خاصة لدراسة هذه التحديات وبحث ببناء قاعدة قوية للمستثمرين في هذا المجال نال استحسان الحاضرين، خاصة إذا ركزت على تطوير صناديق التقاعد، وتوسيع نطاق الصناديق السيادية.
وتحدث العور عن أبرز النقاشات التي دارت خلال الطاولة المستديرة، وخصوصا مسألة الامتثال للشريعة، مشيرا إلى أن المشاركين اقترحوا إجراء دراسات متخصصة حول تفعيل آلية لضمان تطبيق التشريعات والقوانين في هذا المجال.