موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«هاليفاكس»: ارتفاع أسعار المنازل البريطانية في أغسطس بأسرع وتيرة في 4 أشهر
لندن - «الشرق الأوسط»: قالت هاليفاكس للرهن العقاري إن أسعار المنازل البريطانية زادت في أغسطس (آب) بأسرع وتيرة سنوية في أربعة أشهر، وأضافت هاليفاكس أن أسعار المنازل زادت 1.8 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاع نسبته 1.5 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، مستندة إلى بيانات تعتمد على منهجية جديدة طبقتها اعتباراً من الشهر الجاري.
ولم يعد معيار هاليفاكس الجديد للنمو السنوي لأسعار المنازل يستخدم متوسط الأشهر الثلاثة السابقة. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المنازل 0.3 في المائة بعد ارتفاعها 0.4 في المائة في يوليو.
وكانت هاليفاكس للرهن العقاري قالت في يوليو الماضي إن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بأسرع وتيرة سنوية منذ أوائل عام 2017 في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران)، وهو ما يعد إشارة أخرى إلى استقرار سوق الإسكان في البلاد بعد الضعف الذي انتابها بسبب مخاوف تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل ارتفعت 5.7 في المائة في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد أن زادت بنسبة 5.2 في المائة في ثلاثة أشهر حتى مايو (أيار) الماضي. وكان استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته «رويترز» قد أشار إلى زيادة قدرها 5.9 في المائة.
وحذرت هاليفاكس من أن معدل النمو الضعيف للأسعار في‭ ‬الفترة المقابلة من عام 2018 ساهم في تعزيز هذه الزيادة السنوية. وانخفضت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3 في المائة بعد أن سجلت زيادة بنسبة قدرها 0.4 في المائة في مايو (أيار).‬

«إعمار» تطلق خدمة جديدة بقطاع تأجير بيوت العطلات في دبي
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار» العقارية عن إطلاق خدمة «ايسا من إعمار» الجديدة التي ستُحدث نقلة نوعية في قطاع التأجير قصير الأمد بحسب وصفها، لتقدم إلى الزوار والسائحين في دبي فرصة الإقامة في أفضل المنازل الفخمة والمختارة ضمن مجمعات «إعمار» السكنية متكاملة المرافق والخدمات.
وخلال حفل إطلاق الخدمة، كشفت إعمار أيضاً عن مجمع «ساوث بيتش» السكني المطل على الواجهة البحرية في «إعمار بيتشفرونت»، كما اعتمدته كأول مشاريع الواجهة المائية المدرجة في خدمة «ايسا من إعمار»، التي تمكن السياح من الاستمتاع بالأجواء المفعمة بالبهجة والراحة والمعيشة الراقية، وتوفر للمستثمرين عوائد استثمارية مرتفعة.
ويضم المجمع الجديد وحدات سكنية متنوعة مكونة من غرفة إلى ثلاث غرف نوم تتميز بتصميماتها الفخمة وتفاصيلها الأنيقة. وتقدم خدمة «ايسا من إعمار» للمستأجرين أسلوبا عصريا للاستمتاع بالإقامة في أبرز المشاريع السكنية في دبي. كما أنها توفر لهم أعلى معايير الضيافة، بما يشمل الخدمات المنزلية بمستوى الفنادق، وخدمة الكونسيرج الرقمي عبر الأجهزة الإلكترونية المتحركة، التي توفر كل المعلومات عن دبي بصورة فورية. كما يتوفر للمستأجرين مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الإنترنت (واي فاي) وأجهزة «غوغل للمنزل الذكي» حسب الطلب مثل «كروم كاست» لبث محتوى القنوات الرقمية عبر الإنترنت.
ويتمكن سكان «ساوث بيتش» من الاستمتاع بممارسة الأنشطة الرياضية المائية المتنوعة، والدخول إلى عدد من المرافق المختلفة مثل حوض السباحة والنادي الصحي، بالإضافة إلى مناطق اللعب المخصصة للأطفال. كما سيحظى المستثمرون في هذا المجمع بخيارٍ تتولى بموجبه خدمة «ايسا من إعمار» مهمة إدارة وحداتهم السكنية دون أي تكلفة إضافية خلال السنوات الثلاث الأولى بعد اكتمال البناء.

اكتمال تطوير «أرض بيضاء» خاضعة للرسوم بمساحة تتجاوز مليون متر مربع بالرياض
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلن برنامج «رسوم الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1750 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة وإيجاد سوق عقاري متوازن. وأوضح البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية لما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام)، وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند بدء البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.
ولفت البرنامج إلى أن هناك الكثير من الأراضي الخاضعة للرسوم طورت خلال المدة الماضية، مؤكداً أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشروعات سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك الكثير من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حاليّاً، مبيناً أن جزءاً من عوائد البرنامج صُرفت خلال المدة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، بناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء».

«ماج للتطوير» تستثمر 2.4 مليار دولار في السوق العقاري بدبي
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة ماج للتطوير ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة عن استثمارات تصل إلى 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) وعن إطلاق برنامجها السكني في دبي، حيث تعد تلك خطوة للتعزيز من تواجد الشركة في قطاع العقارات بالإمارة. وقال طلال موفق القداح الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير إن البرنامج يساهم في تعزيز جاذبية سوق دبي عالمياً عبر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع إلى جانب اجتذاب فئات مؤهلة للانتقال والعيش في دبي كما يدعم رؤية ماج للتطوير في التواجد في سوق العقارات المتنامي في الإمارة لمدة طويلة تتجاوز 20 عاما عبر ذلك المشروع الجديد الذي يعد في ذاته برنامجاً خاصاً للإسكان الميسر ودعماً للمستثمرين من جميع الفئات على حد السواء من منطلق قناعة الشركة بأن سياسات المطورين لا بد أن تتغير لتلبي متطلبات السوق وتواكب تطوراته ونمو معدلاته وتنوع معاملاته. وتابع: «عبر تلك المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة سيتم ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في السوق لتوفير هذه الخطط في ثلاثة مشاريع أساسية هي ماج سيتي في ميدان وفلل الفرجان وبرج أم بي إل في منطقة أبراج بحيرات جميرا».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».