مؤتمر ديني في القاهرة يحذر من عودة للجماعات المتطرفة

جانب من فعاليات مؤتمر القاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات مؤتمر القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر ديني في القاهرة يحذر من عودة للجماعات المتطرفة

جانب من فعاليات مؤتمر القاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات مؤتمر القاهرة (الشرق الأوسط)

أكد مشاركون من 50 دولة خلال فعاليات مؤتمر ديني في القاهرة أمس، أن «الجماعات المتطرفة تسعى لإعادة تنظيم صفوفها في أكثر من خمس وخمسين دولة». وقال المشاركون: «مهمتنا نفي تحريف الغالين والمتاجرين بالدين، ومحاربة وسد باب التطرف». وأوصى المشاركون «بضرورة إعداد الدراسات العلمية لإنتاج الفقه الإسلامي الحضاري، وتصحيح التشويهات التي أُلصقت به، فضلاً عن مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البشرية، والعمل على ترسيخ فقه المواطنة». وانطلقت بأحد فنادق القاهرة أمس، ولمدة يومين، فعاليات المؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، بعنوان «فقه بناء الدول... رؤية فقهية عصرية»، بمشاركة 500 شخصية، منهم 150 مفتيا ووزيرا وعالما من دول العالم، برعاية السيسي.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، في كلمته بافتتاح المؤتمر، نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن «قوة الدولة قوة لجميع أبنائها، قوة للدين، وقوة للوطن، وقوة للأمة، وبناء الدول مطلب شرعي ووطني»، مؤكداً أن «الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني، لا يستقر أمر الوطن إلا به، ومصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان». وأوضح جمعة أنه «ينبغي التفرقة بين فقه الدول، والوعي بالتحديات التي تواجهها، وبين نفعية الجماعات المتطرفة التي تعمل على إضعاف الدول، فهذه الجماعات لا تقوم إلا على أنقاض الدول، ومصلحة الجماعة عندهم فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة».
وفي كلمته نائباً عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر. أكد الدكتور نظير محمد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن «التعايش السلمي القائم على العدل والأمان والمساواة بين أفراد المجتمع على اختلاف معتقداتهم ومذاهبهم من أعظم مرتكزات بناء الدول، والقرآن الكريم أسس هذا المبدأ تأسيساً محكماً دقيقاً للوحدة الإنسانية وضمان حقوق الآخر»، مضيفاً أن «التاريخ الإسلامي حافل بالوقائع والأحداث التي تدل على المساواة واحترام الجميع، وتفنيد ما تبثه الجماعات المتطرفة بين أفراد المجتمع وطوائفه، بغرض تفكيك أواصر الدولة وهدمها، لأنها لا تؤمن إلا بالتصادم والصدام».
من جهته، أكد الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الأوقاف السعودي، أن «اختيار عنوان المؤتمر يأتي في وقت حرج من تاريخ الأمة، بسبب المعلومات المغلوطة، والمفاهيم الخاطئة التي تروج لها الجماعات المتطرفة والإرهابية»، مقدماً الشكر للرئيس السيسي، بقوله: «دافع دفاعاً صادقاً عن هذا الوطن الذي أراد به الإرهابيون كل مكروه وسوء، بشجاعته ووقوف الشعب خلفه، مما كان له أبلغ الأثر في استقرار الوطن».
وفي كلمته، بيَّن الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، أن «العلماء والفقهاء لخصوا فقه بناء الدول في كلمتين (حراسة الدين)، و(سياسة الدنيا)، فحراسة الدين تعني فهم الشعائر، أما سياسة الدنيا فهي واسعة، والاجتهادات فيها ممتدة تخضع لتطور الزمان والمكان».
من جانبه، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، أنه «حينما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وضع (وثيقة المدينة) ترسيخاً لمبدأ التعايش السلمي وقبول الآخر، وبعد إرساء قواعد الدولة، توجه لبنائها عسكرياً واقتصادياً، وقام أعداء الدولة حينها ببث الإشاعات والأكاذيب، كالذي تقوم به الجماعات والتنظيمات الإرهابية من بث الإشاعات، لنشر الفوضى والتشكيك في جهود بناء الدول».
وقال الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، إن «مهمتنا دعم الأمن والاستقرار، ولا طريق لذلك بغير الدولة الوطنية»، موضحًا أن «الأمن ضروري للبقاء الاجتماعي».
بينما أكد الدكتور الداه ولد سيدي أعمر طالب، وزير الشؤون الإسلامية بموريتانيا، أن «بناء الدول يرتكز على العلم، والعمل، ومكارم الأخلاق، وحب الأوطان».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.