مصر ترفض محاولات «فرض الإرادة» في ملف «سد النهضة» الإثيوبي

شكري: لم يتم تحقيق تقدم ملموس خلال 4 سنوات

عمال إثيوبيون في موقع {سد النهضة} خلال أعمال البناء عام 2015 (غيتي)

استبقت مصر اجتماعاً وزارياً بدأ أمس في القاهرة، حول سد «النهضة» الإثيوبي، بتصعيد لافت، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، أنه «ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق».
وانطلقت في أحد فنادق القاهرة الجديدة، أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، للوصول إلى توافق حول تطبيق فترة الملء الأولى للسد والإدارة المشتركة لتشغليه.
وتقام المفاوضات على مدى يومين، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري المصري، ونظرائه في إثيوبيا والسودان، ومن المقرر أن تشهد اجتماعات بين وزراء الخارجية في البلدان الثلاثة.
وقال وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الكينية مونيكا جوما، أمس، في إطار زيارتها القاهرة، إن مصر على استعداد دائماً للوصول إلى توافق بخصوص المفاوضات، مشيراً إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة، واستدرك: «ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق».
وتخوض دولتا مصبّ نهر النيل (مصر والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا) مفاوضات انطلقت قبل أكثر من 7 سنوات بشأن بناء السد، وتجنب الإضرار بحصة مصر من مياه النيل (تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب).
وقال وزير الخارجية إن اجتماع وزراء الري، في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، لاستئناف المشاورات والمفاوضات حول تنفيذ اتفاق المبادئ، الذي تم التوقيع عليه في مارس (آذار) عام 2015 بين الدول الثلاث، يأتي بعد انقطاع نحو عام و3 أشهر، وهي فترة تجاوزت ما كان مقرراً، وتركت الأمور معلقة لفترة كبيرة، لافتاً إلى أن السنوات الأربع الماضية لم يتم خلالها تحقيق تقدم ملموس في إطار التوصل إلى اتفاق لتنفيذ ما تم التعهد به في اتفاق المبادئ من ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد في أقرب فرصة.
وأوضح أن هناك أيضاً مسارات توقفت مثل المسار المتعلق بدراسات «الاستشاري الدولي» الذي توافقت عليه البلدان الثلاثة لتقييم آثار السد، معرباً عن الأمل في أن يتم تجاوز هذه الأمور خلال الاجتماعات الحالية لكى يتم العودة مرة أخرى وبخطى سريعة، ووفقاً لجدول زمنى محدد يتم في نهايته التوصل إلى اتفاق.
وشدّد وزير الخارجية على أن مصر تؤكد دائماً أنها تراعى وتحترم حق إثيوبيا في التنمية، طالما أن هذا لا يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة على مصر، لافتاً إلى ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب أول من أمس من أن مصر سوف تتحمل تحت أي ظرف من الظروف أضراراً، لكنها الأضرار التي تستطيع أن تستوعبها وتتعامل معها من الناحية الاقتصادية وتحفظ مصالح الشعب المصري.
وأضاف أنه إذا ما تجاوزت الأضرار، فإن الأمر سيخرج تماماً عن قواعد القانون الدولي والعرف الدولي الذي يحكم العلاقة بين الأنهار العابرة للدول.
وأكد وزير الخارجية أن مصر دائماً منفتحة وتبدي مرونة كبيرة، وأنها دائماً على استعداد كامل لبحث الأوجه كافة؛ حيث إن هذه المفاوضات مفاوضات فنية علمية، وإن العلم ليس خاضعاً للتأويل السياسي، ولكنه أمر يسهل التوصل إلى اتفاق، لأنه مبني على أسس علمية، وليس هناك مجال للخروج عن إطارها... منوهاً بالاستعداد لدراسة كل ما هو مطروح من آراء وأفكار كانت محل نقاش في السابق.
وقال إننا نتوقع أن يكون لدى الطرفين الإثيوبي والسوداني الاستعداد لبحث وتناول ما نطرحه من أفكار وخطط في هذا الشأن، مذكراً بأن مصر تقدمت للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة مبنية على المناقشات السابقة خلال الاجتماعات المختلفة، وهي متكاملة في منظورها وتحقق العدالة للدول الثلاث وتراعى مصالحهم بالتساوي، ونتقبل أي ملاحظات وأي نقاش متعمق يتعلق بهذه الخطة، مؤكداً أن مصر على استعداد دائماً للوصول إلى نقطة توافق، وأنه بالضرورة أن يتم هذا الاتفاق في أقرب فرصة، لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.
وكانت الخارجية المصرية استدعت الخميس الماضي سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة، لاطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة؛ حيث أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات.
وأوضح نائب وزير الخارجية أن مصر قدمت للجانب الإثيوبي طرحاً عادلاً لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة، ويحفظ في الوقت نفسه مصالح مصر المائية.