القضاء يتابع التحقيقات في ملف الفاخوري والجدل يتسع إلى الإطار السياسي

الادعاء طالب إدانته بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام

توسع التداول في ملف توقيف اللبناني عامر إلياس الفاخوري، القائد العسكري السابق في معتقل الخيام، الذي كانت تديره إسرائيل في جنوب لبنان قبل عام 2000، من الإطار القضائي إلى الأروقة السياسية، ورافق ذلك استنكار واسع لمحاولات إقحام الجيش في الملف.
وادعت النيابة العامة العسكرية، ممثلة بالقاضية منى حنقير، على الفاخوري بجرائم تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، بتهم التواصل مع العدو وعملائه، وتجنيد أشخاص للعمل لمصلحة العدو، والتجنّد لمصلحة العدو بصفوف «ميليشيا لحد»، والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية، والتسبب بقتل وتعذيب لبنانيين. وأحالت النيابة العامة، الموقوف والملف، إلى قاضي التحقيق العسكري، وجرى تحديد جلسة استجواب عامر الفاخوري يوم الثلاثاء المقبل في المحكمة العسكرية للاستماع إلى إفادته.
وخضع الفاخوري للتحقيق مع مخابرات الجيش التي حققت أيضاً مع العميد الركن إلياس يوسف، الذي رافق الفاخوري في مطار بيروت، وتبيّن نتيجة التحقيقات أنَّ تصرف العميد يوسف كان فردياً، ولا علاقة للقيادة به ورافقه من باب المساعدة والنحو العائلية.
وأفاد مصدر عسكري بأنه بتاريخ 10 أبريل (نيسان) 2017 شُطب 60 اسماً من «البرقية 303»، من ضمنها اسم عامر إلياس الفاخوري. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لهذه الوثيقة التي يصدرها الجيش لضبط تحركات المشتبه فيهم والمدانين بجرائم التعامل مع العدو والإرهاب. وجاءت بعد تداول صورة للفاخوري مع سياسيين لبنانيين التقطت له صور معهم في مناسبات عامة في الولايات المتحدة، من بينهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وهو ما دفع قيادة الجيش، أول من أمس، للتأكيد أن لا معرفة شخصية بين العميل الفاخوري وقائد الجيش، والتقطت الصورة خلال حفل استقبال أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن ضمنهم العميل الفاخوري.
وأكد وزير المال علي حسن خليل، أمس، «إننا كما كنا على الدوام أمناء على مشروع المقاومة وحماية إنجازاتها، لن نسمح بتعكير هذا الأمر من خلال إعادة إنتاج جديد لصورة العملاء في لبنان تحت أي عنوان كان»، مضيفاً: «سنكون دائماً في موقع الحرص على حماية حقوق كل الذين كانوا رواداً في المقاومة، وفي عملية التحرير، وصناعة صورة لبنان المقاوم القوي العربي القادر».
وأثار إقحام الجيش في الملف، عبر وسائل الإعلام، استنكاراً واسعاً في لبنان. واستنكرت الدائرة الإعلاميّة في حزب «القوّات اللبنانيّة»، في بيان، «المحاولات الجارية لإقحام الجيش اللبناني في مسألة دخول عامر الفاخوري إلى لبنان، في الوقت الذي يعرف القاصي والداني أن هذا الأمر كما غيره من الأمور يجري بتدخلات سياسيّة واضحة».
وشددت الدائرة الإعلاميّة على أنه «في طليعة مؤسسات الدولة الصامدة والباقية، التي ما زالت ترمز إلى وجود الدولة اللبنانيّة، هي مؤسسة الجيش اللبناني فلا يجوز أن يعمل بعض السياسيين على محاولة تدميرها وتشويه صورتها والتشكيك بصدقيتها ومناقبيتها وأولويتها الوطنية لأغراض شخصيّة ضيّقة كما فعلوا مع مؤسسات أخرى».
وتواصلت الأسئلة عن الجهة التي تقف خلف عودة الفاخوري إلى الأراضي اللبنانية، وقال مسؤول ملف النازحين في «حزب الله» النائب السابق نوار الساحلي: «إننا نستغرب الطريقة التي عاد بها هذا العميل، ونتساءل عن الجهة التي كانت وراء العودة والتوقيت المريب لها، واستغلال الإجحاف في القانون اللبناني لجهة إسقاط الحكم بمرور الزمن، ونؤكد أن أفعال العميل المدعو عامر الفاخوري هي جرائم مستمرة لا تسقط بمرور الزمن». وتابع: «نضع هذا الأمر برسم القضاء اللبناني الذي نثق به، وأمام الرأي العام، لمعرفة الجهة التي أسهمت بعودته، والتوقيت، والهدف من ذلك».
وغرد النائب السابق لرئيس مجلس النواب فريد مكاري، على حسابه على «تويتر» قائلاً: «إذا كان البعض حاول تخوين قائد الجيش بتسريب صورته مع العميل عامر الفاخوري - علماً بأن بيان الجيش أوضح الملابسات - فالسؤال الأهم: ماذا كان الفاخوري يفعل في حفل السفارة في واشنطن، ولماذا كان بين المدعوين؟، وإذا كان العذر أن الدعوة مفتوحة، فهو أقبح من ذنب: ألا تعرف سفارتنا من يدخلها؟».