المستشار محمد الجمل لـ {الشرق الأوسط}: قضية مبارك تتلخص في الإجابة عن سؤالين

الرئيس الأسبق لمجلس الدولة المصري قال إن تأجيل الحكم لإبراز المجهود «غير المسبوق» في القضية

المستشار محمد حامد الجمل

أكد المستشار محمد حامد الجمل أستاذ القانون، رئيس مجلس الدولة الأسبق في مصر، أن تأجيل الحكم في قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك (86 عاما) وآخرون أمس إلى جلسة 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، جاء «لإبراز المجهود غير المسبوق في مطالعة ومدارسة أوراق الدعوى، وذلك لتبرير التأجيل». مضيفا في تصريحات خاصة مع «الشرق الأوسط»، أن القضية الأساسية في مجملها بسيطة وصعبة في الوقت نفسه؛ «لأنها تتضمن مجرد الرد على سؤالين».
وقال المستشار الجمل أمس إن «هذه القضية يطلق عليها إعلاميا قضية القرن وهي مكونة من ثلاث قضايا، الأولى قتل متظاهري ثورة 25 يناير عام 2011، والثانية تصدير الغاز لإسرائيل، والثالثة الخاصة بالقصور الرئاسية والتي جرى فصلها وإصدار الحكم فيها في 21 مايو (أيار) الماضي، بسجن مبارك 3 سنوات ونجليه 4 سنوات.. وطبعا القضية تعرضت لأكثر من مرحلة، الأول كان حكم محكمة الجنايات بالمؤبد على مبارك لدوره في قتل المتظاهرين، في 2 يونيو (حزيران) عام 2012، وجرى الطعن على هذا الحكم، وبالفعل قضت محكمة النقض في 13 يناير (كانون الثاني) عام 2013 بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وفي 3 مارس (آذار) عام 2013 حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 أبريل (نيسان) لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قبل أن تحال القضية في 13 أبريل لمحكمة استئناف القاهرة مرة أخرى لاستشعار رئيس الدائرة الحرج».
وتابع الجمل «أصبح هناك كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بالتحقيقات والأحكام والتقارير والأحراز، وما إلى ذلك»، مضيفا: «يبدو أن المحكمة رغم تأجيلها لإصدار الحكم يوم أمس شهرين؛ فإن رئيس المحكمة أراد أن يبرز للرأي العام ولأطراف القضية المتمثلين في النيابة العامة والدفاع، أن المحكمة بذلت جهدا غير مسبوق في مطالعة ومدارسة أوراق الدعوى الخاصة بالقضية».
وحول عرض المحكمة لفيديو مصور لأوراق القضية، قال المستشار الجمل: «هذه أول مرة في تاريخ القضاء المصري، أن يعرض رئيس المحكمة فيديو مصورا، به شكل الملفات والأوراق التي تعدت عشرات الآلاف، ويؤكد أن المحكمة قد بذلت من الجهد ما فوق طاقة البشر، وذلك لتبرير مد أجل النطق بالحكم إلى نوفمبر المقبل».
وأضاف أستاذ القانون أن «هناك ملحوظة أن القضية الأساسية والخاصة بقتل المتظاهرين أو إهمال مبارك والعادلي وغيرهم من المتهمين في حماية المتظاهرين.. هذه القضية في مجملها بسيطة وصعبة في الوقت نفسه». وتابع بقوله «هي بسيطة لأنها تتضمن مجرد الرد على سؤالين، الأول هل أصدر مبارك أمرا بقتل المتظاهرين؟.
والثاني هل قصر مبارك في الدفاع عن أمن المتظاهرين في الشارع؟.
هذان هما السؤالان اللذان جرت مناقشة طويلة حولهما، وحاول الدفاع الخاص بالمتهمين أن يثبت بالأدلة المتعددة أن الذي أطلق النار على المتظاهرين في مقتل ليس الشرطة أو القوات المسلحة؛ وأن مبارك أمر بنزول الجيش إلى الشوارع في يوم 28 يناير (ثالث يوم من عمر الثورة)، وبالتالي فإن عملية أن مبارك هو من أمر بقتل المتظاهرين غير حقيقية، وأنه ثبت من أقوال الشهود أن الرئيس الأسبق لم يأمر أحدا، وأن الادعاء بأنه أهمل في حماية المتظاهرين محل شك كبير، لأن حسني مبارك هو من أنزل الجيش بعد 3 أيام على الأكثر من عمر الثورة إلى الشارع، لحماية الأمن الخاص بالمواطنين والمتظاهرين وما إلى ذلك».
وتابع المستشار محمد حامد الجمل أن «هذين السؤالين يبدو أنهما بسيطين، إنما أخذا من الدفاع وقتا طويلا.
وإثبات أن جماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي لها الرئيس الأسبق محمد مرسي والتي أعلنتها السلطات المصرية تنظيما إرهابيا) هي التي قتلت المتظاهرين في الشوارع، وأن جهاز الشرطة لم يستخدم السلاح.. وهذا أخذ وقتا لإثبات التآمر الإخواني على ثورة 25 يناير».
مختتما بقوله: «لذلك تضخمت أوراق القضية وتضخمت الأحراز وهكذا.. وهذا ما حاول أن يعرضه رئيس المحكمة لتبرير عملية إرجاء الحكم يوم أمس».