اشتية يتعهد بالعدالة لإسراء غريب... وتعزيز تشريعات الحماية

النيابة توجه الاتهام لـ3 من أسرتها بـ«الضرب المفضي إلى الموت»

فلسطينيات تظاهرن في رام الله احتجاجا على جرائم الشرف بحق النساء في أعقاب وفاة إسراء غريب (أ.ف.ب)

تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بتحقيق العدالة للفتاة إسراء غريب بعدما أعلنت النيابة العامة أنها قضت بسبب «الضرب المفضي للموت»، من قبل أشقائها وزوج شقيقتها، نافية روايات العائلة «المضللة».
وقال اشتية «لسنا قضاة، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست محاكم، ونعد المرحومة إسراء غريب بالعدالة، وكذلك المتهمون بقضيتها».
وأضاف «التحقيقات بالجريمة تمت وتتم بكل مهنية ومسؤولية، كل دليل صغير أو كبير تمت دراسته ومتابعته. ولدى النيابة العامة ملفات زاخرة بالمعلومات ستسلم للمحكمة بعد استكمال التحقيق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الناس».
وأضاف: «هذه القضية بكل ما رافقها من ألم، ستكون درسا لنا بعدم السماح أن تتكرر مع أي ضحية أخرى، وهذا من خلال تعزيز منظومة تشريعات الحماية الأسرية، وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء».
وكان النائب العام أكرم الخطيب، أعلن في مؤتمر صحافي، أمس، بأن النيابة وجهت لائحة اتهام لثلاثة موقوفين على خلفية القضية، بتهمة «الضرب المفضي إلى الموت». وهم (م.ص)، و(ب.غ)، و(أ.غ).
وقال الخطيب بأن التحقيق سيستمر في القضية للوصول إلى أي مشتركين آخرين بالجريمة بهدف تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
ورفض الخطيب، ذكر أي تفاصيل بخصوص دوافع الجريمة، حفاظا على خصوصية الضحية وسلامة الإجراءات وسرية التحقيق، لكنه أكد بشكل قاطع أن الجريمة لم تكن على خلفية ما يسمى «جريمة شرف»، وذلك «إنصافا للضحية».
وقتلت غريب قبل أكثر من أسبوعين في ظروف غامضة ودفنت دون أي ضجيج، قبل أن يبدأ الرأي العام الفلسطيني بإثارة تساؤلات حول سبب وفاتها، ثم توالت الروايات حول تعرضها للعنف والتعذيب لتخرج العائلة نافية ومهددة كل من يتهمهم.
وقالت العائلة بأن ابنتهم سقطت من علو لكن صديقات إسراء وبعضا من عائلتها وأطباء، نفوا الرواية وشككوا بها قبل أن تخرج العائلة بقصة أخرى عجيبة حول تلبس الفتاة بالجن، وهو ما أدى إلى ردود فعل واسعة حولت القضية إلى قضية رأي عام فلسطيني وعربي.
وحصلت غريب على تعاطف غير مسبوق في العالم العربي كله، وأطلق نشطاء وصحافيون وفنانات في العالم العربي هاشتاغ #كلنا_إسراء_غريب. وتظاهرت نسوة في بيت لحم ورام الله عدة مرات.
وبعد أيام من الضغط المتواصل أوقفت النيابة العامة الفلسطينية 11 شخصا من أسرة وأقارب غريب، وتم الاعتقال بعد أن حضر النائب العام الفلسطيني إلى محافظة بيت لحم للاطلاع على سير التحقيقات. وقالت مصادر أمنية بأن النائب العام، أمر بتوقيف جميع أفراد عائلتها المشتبه بهم من أجل التحقيق. وشمل الاعتقال والد الفتاة وأشقاءها، بالإضافة إلى زوج شقيقتها وشقيقتها، واثنتين من قريباتها. والاتهامات التي وجهتها النيابة أمس انحصرت في 2 من أشقائها وزوج شقيقتها.
وقال النائب العام إن الأدلة التي توصلت إليها تحقيقات النيابة العامة أثبتت عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة إسراء غريب من شرفة المنزل، وأن هذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين؛ (زوج شقيقتها) لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره والهدف منه إخفاء ظروف الجريمة، ولتبرير الإصابات الجسدية التي تعرضت لها المرحومة نتيجة الضرب قبل دخولها للمستشفى.
وأضاف «أن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها لعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة، لكنها لم تصرح بالأسباب الحقيقية لما تعرضت له، حيث أفادت للشرطة بأن هذه الإصابات نتيجة سقوطها دون ذكر أي اعتداء تعرضت له، الأمر الذي يفسر سماح شرطة حماية الأسرة بمغادرتها المستشفى».
وتابع «أن المغدورة تعرضت إلى سلسلة من الضغوطات النفسية والعنف الجسدي، وأُخضعت لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها، ما أدى لتفاقم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة». وأعاد النائب العام التذكير بنتيجة تقرير الطب العدلي بأن سبب وفاة إسراء غريب، هو «قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنتصف، والأنسجة تحت الجلد في الصدر، كمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها المغدورة، والتي تنسجم مع ما تعرضت له من ضرب وتعذيب أدى لوفاتها، بما يشكل أركان وعناصر جريمة القتل».
وتابع قائلا: «وعليه، ومن خلال البيّنات والأدلة الثابتة بالملف، تم تلاوة الاتهام لثلاثة أشخاص وهم (م.ص)، و(ب.غ)، و(أ.غ) بتهمة القتل، خلافا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمتعارف عليها بجريمة الضرب المفضي للموت، حيث تم إلقاء القبض عليهم واستجوابهم بالتهم المسندة إليهم وتوقيفهم، وستتم إحالة الملف إلى المحكمة لتتم محاكمتهم وفق الأصول والقانون بما يضمن محاكمة عادلة».
وتنص المادة 330 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ساري المفعول في الأراضي الفلسطينية، على أنه «من ضرب أو جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات».
ورفض الخطيب توجيه الاتهامات للنيابة بوجود تباطؤ أو تأخير، مؤكدا أنه فور إبلاغ النيابة العامة بوصول جثة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بتاريخ 22-8-2019 توجه وكيل النيابة للمستشفى، وباشر بإجراء الكشف الظاهري وبسبب الإصابات الظاهرة على الجثة، ولوجود شبهات جنائية، قرر التحفظ على جثة المرحومة وإحالتها للطب الشرعي.
وأوضح الخطيب أن جزءا مهما من البيانات التي ارتكزت عليها النيابة كان مجموعة من البيانات المحذوفة عن أجهزة إلكترونية تخص المرحومة ومشتبهين وأفراد عائلتها، وتضمنت صورا وفيديوهات وتسجيلات صوتية لإسراء. وأضاف «تضمنت إجراءات النيابة العامة كذلك رصد وتحليل كل ما نشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من صور وتسجيلات ومقاطع فيديو».