ألمانيا تستعد لأزمة اقتصادية

عودة الصادرات للتحسن في يوليو

الصادرات الألمانية عاودت التحسن في يوليو الماضي رغم استمرار النزاعات التجارية على المستوى الدولي

ذكر وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، أن الحكومة الاتحادية مستعدة جيدا للتعامل مع أزمة اقتصادية محتملة في ألمانيا.
وقال شولتس أمس الثلاثاء، في مستهل جلسة نقاش بشأن الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) إن الحكومة وضعت أساسا بموازناتها الثابتة يمكنها من التعامل في الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأضاف الوزير «أرى أنه من المهم للغاية أن نكون قادرين، من خلال الأسس المالية الثابتة التي لدينا اليوم، على الصمود بالكثير من المليارات حال اندلاع أزمة اقتصادية في ألمانيا وأوروبا»، مؤكدا أن الأمر لا يدور الآن حول أزمة اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي في ألمانيا شهد خفوتا خلال هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، الذي أثر بدوره على الصادرات الألمانية، وعواقب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتحدث شولتس عن ارتباك في الاقتصاد، داعيا الولايات المتحدة والصين إلى تسوية نزاعهما التجاري. وعقب الخفوت في يونيو (حزيران) الماضي، عاودت الصادرات الألمانية للتحسن في يوليو الماضي، رغم استمرار النزاعات التجارية على المستوى الدولي.
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا يوم الاثنين، أن إجمالي قيمة الصادرات الألمانية في يوليو (تموز) الماضي بلغت 115.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بنفس الشهر العام 2018 و0.7 في المائة مقارنة بيونيو العام 2019.
وفي المقابل، تراجعت الواردات إلى ألمانيا في يوليو الماضي على أساس سنوي بنسبة 0.9 في المائة، لتصل قيمتها إلى 93.7 مليار يورو، وبنسبة 1.5 في المائة مقارنة بيونيو الماضي. وبوجه عام، ارتفعت الصادرات والواردات الألمانية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام على نحو طفيف مقارنة بنفس الفترة الزمنية العام 2018.
كان المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا قد أعلن أن النزاعات التجارية العالمية تمثل عبئا متزايدا على الصناعة الألمانية. وذكر الأسبوع الماضي، أن حجم الطلبيات في قطاع الصناعة تراجع في مطلع النصف الثاني من العام الجاري على نحو أكثر مما كان يتخوف منه. وأوضح المكتب أن حجم الطلبيات تراجع بنسبة 5.6 في المائة في يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. وبذلك زادت سرعة معدل التراجع أيضا مقارنة بيونيو الماضي، وكانت أقل كثيرا مما توقعه الخبراء.
وعلقت وزارة الاقتصاد الألمانية على ذلك قائلة إن حجم الطلبيات الواردة في مطلع الربع الثالث من العام الجاري كان ضعيفا. وأضافت أنه ليست هناك إشارات إلى حدوث تحسن جوهري خلال الأشهر القادمة في الاقتصاد الصناعي بسبب استمرار النزاعات التجارية العالمية وتراجع توقعات حجم الأعمال التجارية.
كان وزير الاقتصاد الألماني قد عبر عن تفاؤله المتحفظ على فرص نمو الاقتصاد الألماني، قائلا في تصريح لمجموعة صحف «فونكه» الإعلامية يوم الخميس الماضي: «نحن نمر حاليا بفترة ضعف في النمو، وذلك بعد سنوات من النمو القوي، ولكننا لا نمر بمرحلة ركود». أضاف الوزير بيتر ألتماير «علينا الآن انتظار كيفية تطور الاقتصاد في الربعين السنويين الثالث والرابع، ولكننا نتوقع نموا اقتصاديا معتدلا عام 2019 إجمالا».
ورأى الوزير، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أن آخر البيانات بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا هي «نداء مُلح لصناع القرار السياسي لتحسين الأطر الأساسية للنمو الاقتصادي». وقال ألتماير إنه من الضروري في سبيل ذلك تخفيف الأعباء المالية عن الطبقة المتوسطة، وإنه من الممكن اعتماد «حزمة جيدة جدا من الإجراءات» تتضمن إصلاحات ضريبية متعلقة بالشركات «تحظى فيها شركات الأشخاص بوضع أفضل، والتعهد بالإلغاء الكامل لضريبة إعادة توحيد ألمانيا».
وأكد ألتماير أنه لا يستبعد أن يستجيب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي، لرؤيته الخاصة بالإلغاء الكامل لضريبة إعادة توحيد ألمانيا، وذلك بعد انتهاء الحزب من حسم المراكز القيادية في الحزب.
وحذر وزير الاقتصاد الألماني من أن خطر الجمارك العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على السيارات الألمانية «لم ينته»، ولكنه رأى إمكانية التوصل لاتفاق مع أميركا بشأن معاهدة للجمارك الصناعية، وقال إن النزاعات التجارية تضر أيضا ببيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.