مجلس الوزراء السعودي يرحب باستجابة الحكومة اليمنية و«الانتقالي» لدعوة الحوار

وافق على تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين (واس)
جانب من جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يرحب باستجابة الحكومة اليمنية و«الانتقالي» لدعوة الحوار

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين (واس)
جانب من جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين (واس)

رحب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة، بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن السعودية والإمارات، وما أكده من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، وتشديدٍ على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، وتأكيد استمرار الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.
وفي بداية الجلسة، رحّب خادم الحرمين الشريفين بانضمام الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، إلى المجلس، متمنياً له التوفيق والسداد.
ثم أطلع خادم الحرمين، المجلس، على مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونتائج مباحثاته مع الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، وما جرى خلالها من استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على ما تضمنته كلمة المملكة أمام «لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف» بالأمم المتحدة، مجدداً وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.
وأعرب مجلس الوزراء، عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، وعدّ ذلك خطوة تؤكد إرادة الأشقاء في الجمهورية السودانية وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.
وجدد المجلس، إدانة السعودية واستنكارها للهجوم الانتحاري والتفجير الإرهابي اللذين استهدفا مجمعاً سكنياً، ونقطة تفتيش، في العاصمة الأفغانية كابل، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد العنف والإرهاب والتطرف.
وبيّن وزير الإعلام أن مجلس الوزراء نوه بالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018م، مؤكداً أن ما حققه اقتصاد المملكة عام 2018 من تطورات إيجابية في معظم قطاعاته جاء نتيجة لاتباع المملكة سياسات اقتصادية متوازنة.
ورحب المجلس بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وما تضمنه من إشادة بالتقدم الملموس الذي تحرزه المملكة بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال، عبر تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وقدر مجلس الوزراء الجهود الأمنية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في تتبع نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة إلى المملكة، منوهاً في هذا الشأن بجهودها في إحباط محاولات تهريب ما يقارب 33 مليون قرص إمفيتامين خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة عام 1440هـ.
وقرر المجلس، خلال جلسته، الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل على أُسس تجارية، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.



تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
TT

تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)

أعرب مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكداً أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وحذَّر جاسم البديوي، أمين عام المجلس، من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص تحقيق السلام، مؤكداً رفض دول الخليج القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية.

وجدَّد البديوي، تضامن دول الخليج الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
TT

رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)

أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، بأشدّ العبارات، استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، الثلاثاء، أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.

كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.

كما شدد الوزراء على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف»، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» بكامله.

كما أكد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.


السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)

أكّدت السعودية، اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

وشددت السعودية في كلمة لدى الأمم المتحدة ألقاها الدكتور عبد العزيز الواصل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، على أهمية برنامج العمل بوصفه إطاراً أممياً توافقياً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.

وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطاراً دولياً قائماً بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.

ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.