الإرهاب يضرب من جديد في بوركينافاسو ويقتل 29 مدنياً

هجمات قُبيل قمتين طارئتين تحتضنهما بوركينافاسو نهاية الأسبوع

TT

الإرهاب يضرب من جديد في بوركينافاسو ويقتل 29 مدنياً

أعلنت الحكومة في دولة بوركينافاسو، أمس (الاثنين)، مقتل 29 مدنياً، في هجومين إرهابيين من تنفيذ جماعات إسلامية مسلحة بعضها مرتبط بتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، والآخر مرتبط بتنظيم «داعش»، وهما تنظيمان يشنان منذ أكثر من أربع سنوات هجمات ضد هذا البلد الفقير الواقع في غرب القارة الأفريقية، ويسعيان لإقامة « إمارة متشددة» في مناطق واسعة من شماله.
وقال المتحدث باسم الحكومة في بوركينافاسو ريميس فولغانس داندجينو، في بيان صحافي رسمي: «إن شاحنة نقل اصطدمت يوم الأحد بعبوة ناسفة صنعت يدوياً على الطريق الرابط بين مدينتي بارسالوغو وغيندبيلا، الواقعتين في إقليم سانماتينغا».
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن «الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى سقوط 15 قتيلاً فضلاً عن ستة جرحى»، قبل أن يشير إلى وقوع هجوم آخر على بُعد نحو خمسين كلم من بارسالوغو، وهو الهجوم الذي نفذه إرهابيون مدججون بالسلاح ضد «موكب للمساعدات الغذائية على الطريق الرابط بين مدينتي دابلو وكيلبو».
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن الهجوم على موكب المساعدات أسفر عن «مقتل 14 مدنياً وأضرار مادية كبيرة»، فيما أكدت مصادر محلية عديدة أن الموكب كان يتشكل من سيارات ثلاثية العجلات محمّلة بالمواد الغذائية متوجهة إلى نازحين، وقد سقط نحو عشرة من سائقي هذه السيارات في الهجوم.
وأعلنت الحكومة أنها نشرت تعزيزات عسكرية وأمنية في المنطقة، وشنت عمليات تفتيش وتمشيط واسعة للبحث عن منفذي الهجومين، وقال المتحدث باسم الحكومة إن الهجمات الإرهابية تتفاقم «بالتزامن مع جهود أمنية حثيثة تُبذل في هذه المنطقة»، على حد تعبيره.
وتعيش بوركينافاسو منذ عام 2015 على وقع هجمات إرهابية شبه يومية، تتركز بشكل أساسي في مناطق من الشمال والشمالي الشرقي، وهي المناطق المحاذية لكلٍّ من مالي والنيجر، وتنشط فيها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، وتشير التقارير إلى أن الهجمات التي شنتها هذه الجماعات في بوركينافاسو خلال السنوات الماضية أسفرت عن مقتل 570 قتيلاً، ونزوح عشرات آلاف المواطنين من قراهم.
ويبدو جيش بوركينافاسو الذي مني بخسائر فادحة، غير قادر على وقف الاعتداءات، بينما بات التهديد الذي كان يتركز في الشمال، يطال مناطق أخرى عديدة في شرق البلاد وغربها، وتطورت استراتيجية التنظيمات الإرهابية مؤخراً لتستهدف الكنائس والمسيحيين في محاولة لإحداث شرخ اجتماعي في البلد الذي اشتهر بالتعايش السلمي بين مكوناته العرقية والدينية والثقافية المختلفة. وفي إطار جهودها للحد من الهجمات، مددت سلطات بوركينافاسو في منتصف يوليو (تموز)، لستّة أشهر حالة الطوارئ السارية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 في معظم مناطق البلاد؛ وتنصّ حالة الطوارئ على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها عمليّات دهم للمساكن في أي وقت من النهار أو الليل. وتأتي هذه التطورات الأمنية الأخيرة قبل أيام قليلة من قمة استثنائية سيعقدها رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، وهو تنظيم إقليمي يضم 15 بلداً من ضمنها بوركينافاسو، وستنعقد هذه القمة يوم السبت المقبل 14 سبتمبر (أيلول) الجاري في العاصمة واغادوغو. وعلى هامش هذه القمة الاستثنائية، سيعقد رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس قمة طارئة ستُخصص بشكل أساسي لبحث التطورات الأمنية في بوركينافاسو التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل، وهي المجموعة التي تضم كلاً من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو. وتشكلت مجموعة دول الساحل الخمس قبل خمس سنوات لمواجهة خطر الإرهاب الذي بدأ من دولة مالي عام 2012، ولكنه توسع وانتشر في دول أخرى مجاورة (النيجر وبوركينافاسو)، وشكّلت هذه الدول الخمس قوة عسكرية مشتركة قبل سنوات للحد من خطورة الجماعات الإرهابية، ولكن هذه القوة العسكرية المشتركة التي يصل قوامها إلى 5 آلاف جندي، لا تزال تعاني من مشكلات في التمويل والتجهيز والتدريب. وتسعى دول الساحل إلى إقناع الأمم المتحدة بتمويل قوتها العسكرية المشتركة، كبديل لبعثة حفظ السلام في مالي «ميونيسما» التي يصل قوامها إلى 15 ألف جندي، وتعتقد دول الساحل أنها فشلت في مهمتها، حيث تنتشر الهجمات الإرهابية في شمال مالي، وتقول دول الساحل إن مهمة الحرب على الإرهاب في الساحل لا يمكن أن تنجح من دون إشراك الجيوش المحلية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.