«تجمع المهنيين السودانيين» يرفض تجاوز عدد الوزراء للعشرين

قال إنه لن يمنح الحكومة الانتقالية «شيكاً على بياض»

نفى «تجمع المهنيين السودانيين»، احتمالات حدوث أي تعديلات على الوثيقة الدستورية مجدداً، والدخول في محاصصات جديدة، بسبب المفاوضات الجارية بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، وأكد أن عدد الوزراء العشرين المنصوص عليه في الوثيقة كحد أقصى لن يزيد، وسيتم الاكتفاء بإحلال وإبدال بين الوزراء الحاليين، إن لزم الأمر، لإشراك الحركات المسلحة.
وقال المتحدث باسم سكرتارية «تجمع المهنيين» الرشيد سعيد، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن الوثيقة الدستورية ليست جامدة وقابلة للتعديل، ويمكن إضافة مواد عليها بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
ورحب سعيد بالخطوات التي شرع فيها مجلس السيادة بإجراء مشاورات أولية مع قادة الحركات المسلحة في جوبا عاصمة جنوب السودان، قبل بدء التفاوض الرسمي مع الحكومة، وتابع: «بعض الصعاب قد تعترض عملية السلام، ولكن نأمل أن تحدث اختراقات سريعة في هذا الملف، بعيداً عن نهج النظام السابق الذي يقوم على توزيع المناصب والمغانم».
وحث سعيد «قوى إعلان الحرية والتغيير» على تسريع المشاورات في اختيار أعضاء المجلس التشريعي الـ«300»، تجنباً لأي تأخير يخل بالجدول الزمني الذي حددته الوثيقة الدستورية، وأشار إلى نسبة 33 في المائة في المجلس التشريعي ستتم بالتشاور مع «قوى الحرية والتغيير».
وقال إن السودان يدعم جهود الأمم المتحدة وخيار التفاوض في حل الأزمات والنزاعات، باعتباره جزءاً من المنظومة الإقليمية والدولية، وأضاف: «السودان يسعى ليكون شعار ثورته السلمي، أحد مبادئ سياسته الخارجية».
وقطع سعيد بأن «تجمع المهنيين السودانيين» وشركاءه من القوى السياسية، لن يمنحوا الحكومة الانتقالية «شيكاً على بياض»، حتى تحقق أهداف الثورة كاملة، وقال: «اتفقنا مع الحكومة على برنامج إسعافي لمعالجة كل إشكالات البلاد القائمة»، وتابع: «سنقدم المساعدة متى ما طلب منا ذلك، لكن من حق كل وزير وضع خطط وزارته وفق ما يتفق مع الواقع والتحديات التي تواجهه».
وحث المتحدث باسم «التجمع»، الحكومة، على الالتفات لما أطلق عليه «أولويات المواطنين»، وتتمثل في معالجة الأوضاع المعيشية، ووضع الخطط لوقف التدهور الكبير في المدن والأرياف.
وانتقد سعيد حملات شنتها السلطات الأمنية على التجار والمتعاملين في أسواق العملات الأجنبية (السوق السوداء)، وقال: «الثورة قامت ضد الاعتقالات وقوانين الطوارئ، التي كانت تنفذها أجهزة النظام السابق، دون إجراءات قانونية سليمة في حق الأشخاص»، وتابع: «مثل هذه الإشكالات لن تؤدي إلى نتائج، وسعر الصرف ومحاربة السوق الموازية تتم من خلال إجراءات اقتصادية وليست تدابير أمنية».
واستعجل سعيد، الحكومة الجديدة، لتسريع تعيين ولاة (حكام) الولايات، لوقف القرارات التي تصدر من بعض المتنفذين في الدولة من الموالين للنظام السابق ضد المواطنين، وأضاف: «تفكيك دولة التمكين عملية طويلة تأخذ بعض الوقت، ولا يمكن محاربتها دون توفير البيئة القانونية السليمة».
وحسب المتحدث، فإن «تجمع المهنيين» عقد لقاءات مع المفصولين في قطاعات الدولة خلال الحراك الشعبي، وقال: «هذه من القضايا التي لا تحتمل التأخير، وعلى الوزراء الجدد الفصل فيها بشكل عاجل، وجبر الضرر المادي والمعنوي لكل من طالهم الفصل والتشريد في الثلاثة أشهر الأخيرة».
وطالب سعيد، مجلس السيادة، بإصدار بيان عاجل لتوضيح الحقائق بشأن «مصير بعض رموز النظام السابق»، وقال: «الرأي العام السوداني لا يزال يستشعر وجود الدولة العميقة من خلال التساهل الكبير الذي تتعاطى به الأجهزة العدلية مع قيادات النظام البائد».
وشدد على أهمية تسريع هيكلة الأجهزة العدلية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، لتبدأ عملها في تكوين مفوضية الفساد لملاحقة المفسدين من رموز النظام السابق.