الصين وروسيا تسعيان لزيادة تاريخية في التبادل التجاري

بكين أكبر شريك لموسكو بفضل صادرات النفط والأخشاب والمعادن

اجتماع ضم الرئيسين الروسي والصيني في يوليو الماضي عكس رغبة متبادلة في رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار (رويترز)
اجتماع ضم الرئيسين الروسي والصيني في يوليو الماضي عكس رغبة متبادلة في رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار (رويترز)
TT

الصين وروسيا تسعيان لزيادة تاريخية في التبادل التجاري

اجتماع ضم الرئيسين الروسي والصيني في يوليو الماضي عكس رغبة متبادلة في رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار (رويترز)
اجتماع ضم الرئيسين الروسي والصيني في يوليو الماضي عكس رغبة متبادلة في رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين وموسكو ستوقعان قريبا خريطة طريق حول تدابير تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى 200 مليار دولار، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) إلى موسكو نهاية الأسبوع القادم، يجري خلالها محادثات مع المسؤولين الروس، حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في الجانب الاقتصادي.
وتأمل موسكو بحث مشروعات استراتيجية مع المسؤول الصيني، منها على سبيل المثال إمكانية توفير استثمارات صينية لشق طريق «ميريديان» الدولي للنقل التجاري والذي يربط بين الصين وأوروبا، عبر الأراضي الروسية.
وكشفت وزارة الخارجية الصينية يوم أمس عن جزء من جدول أعمال الزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، إلى روسيا يومي 18 و19 سبتمبر (أيلول) الجاري، لعقد محادثات مع نظيره رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، هي الـ24 من نوعها في إطار اللقاءات الدورية بين رئيسي الوزراء في البلدين.
وقال لي يوتشين نائب وزير الخارجية الصيني في تصريحات أمس إن «المؤسسات المسؤولة عن الاقتصاد والتجارة في البلدين ستوقع وثيقة حول دراسة ووضع خريطة طريق التطوير النوعي للعلاقات التجارية بين البلدين حتى عام 2024»، لافتاً إلى أنه «بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين بلدينا مؤشر 100 مليار دولار العام الماضي، فإننا نخطط أن نرفع هذه المؤشر حتى 200 مليار دولار بحلول عام 2024». وأكد تحضيرات لتوقيع جملة من الاتفاقيات بين البلدين خلال الزيارة المرتقبة، بينها اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي، وفي مجالي الطائرات والفضاء، فضلا عن البنى التحتية.
رفع التبادل التجاري حتى 200 مليار دولار، هدف قديم نسبيا على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين الجارتين روسيا والصين. وأعلن عن هذا الهدف أول مرة في أعقاب محادثات زعيمي البلدين عام 2016، وفي تصريحات له مطلع يونيو (حزيران) ذلك العام، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «المهمة الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي المضي في زيادة حجم التبادل التجاري حتى 200 مليار دولار بحلول عام 2020». إلا أن وتيرة النمو خلال السنوات الماضية لم تكن على ما يبدو بمستوى الهدف المعلن. وحسب البيانات الرسمية نما التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 2.2 في المائة عام 2016، وبنسبة 20.8 في المائة عام 2017، ومن ثم بنسبة 27.1 في المائة العام الماضي. وأخيراً قالت وكالة «تاس» إن حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ مطلع عام 2019 ولغاية أغسطس (آب) الماضي بلغ 70.59 مليار دولار، أي بزيادة 4.5 في المائة مقارنة بحجمه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت الصين طيلة السنوات الماضية ضمن قائمة أكبر خمس شركاء تجاريين لروسيا، وتبادلت المرتبة الأولى من عام لآخر مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن بدأت تحتل المرتبة الأولى على القائمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بعد أن عززت روسيا توجهها الاقتصادي شرقا، منذ عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وتبادل العقوبات بين موسكو والعواصم الغربية.
وتشير بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل عام 2018 زيادة بقدر 24.5 في المائة مقارنة بعام 2017، وبلغ 108.3 مليار دولار، وبذلك احتلت الصين الصدارة على قائمة أكبر خمس شركاء تجاريين لروسيا. وقالت الوزارة إن الصادرات الروسية إلى الصين نمت خلال العام الماضي بنسبة 44 في المائة، مقارنة بحجم الصادرات عام 2017، وزادت قيمتها على 56 مليار دولار، موضحة أن ذلك كان نتيجة «زيادة صادرات النفط الخام والنحاس المكرر والمنتجات النفطية من روسيا إلى الصين».
وحسب الموقع الرسمي للممثلية التجارية الروسية في بكين «يشكل النفط مادة رئيسية على قائمة الصادرات الروسية إلى الصين، إلى جانب المنتجات النفطية، والأخشاب ومنتجاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية، والسماد والمعادن ومنتجاتها. وسُجلت في السنوات الأخيرة زيادة في توريد المنتجات الزراعية».
بالمقابل تستهلك السوق الروسية، حالها حال أسواق غالبية دول العالم، قائمة كبيرة من المنتجات الصينية المتنوعة، وفي السنوات الأخيرة «زادت بشكل كبيرة حصة المنتجات المبتكرة والتقنيات الرقمية وعالية الدقة، ضمن الصادرات الصينية إلى روسيا».
ضمن هذا المشهد تسعى روسيا إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي، وجذب استثمارات صينية لمشروعات تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويجري تنفيذها على الأراضي الروسية، مثال على ذلك مشروع طريق «ميريديان» التجاري الدولي، الذي تستعد روسيا لعرضه خلال المحادثات المرتقبة في موسكو بين رئيسي الوزراء الروسي والصين، فضلا عن مشروعات أخرى، قد تساهم، إن اتفق الجانبان على تنفيذها، في الاقتراب من تحقيق هدف زيادة التبادل التجاري حتى 200 مليار بحلول عام 2024.
وقال تيمور مكسيموف، نائب وزير النقل الروسي في تصريحات أول من أمس، إن حجم الاستثمارات الضرورية لتنفيذ مشروع الطريق التي تربط الصين مع أوروبا، عبر الأراضي الروسية، يصل نحو 9 مليارات دولار، لافتاً إلى أنه «لن يكون بوسع دولة لوحدها تمويل تنفيذ مشروع متكامل كهذا»، وشدد على ضرورة مساهمة جميع الأطراف المستفيدة في التمويل، وأكد اهتماما من جانب الصين بهذا المشروع، وقال إنه يتوافق تماما مع المبادرة الصينية «حزام واحد طريق واحد» لمد شبكة طرق تربط بين دول المنطقة، وأكد أن «ميريديان» سيكون ضمن قائمة مشروعات استثمارية تم إعدادها لبحثها مع الوفد الصيني، بقيمة إجمالية تزيد على 120 مليار دولار.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.