الصين وروسيا تسعيان لزيادة تاريخية في التبادل التجاري

بكين أكبر شريك لموسكو بفضل صادرات النفط والأخشاب والمعادن

اجتماع ضم الرئيسين الروسي والصيني في يوليو الماضي عكس رغبة متبادلة في رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار (رويترز)
اجتماع ضم الرئيسين الروسي والصيني في يوليو الماضي عكس رغبة متبادلة في رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار (رويترز)
TT

الصين وروسيا تسعيان لزيادة تاريخية في التبادل التجاري

اجتماع ضم الرئيسين الروسي والصيني في يوليو الماضي عكس رغبة متبادلة في رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار (رويترز)
اجتماع ضم الرئيسين الروسي والصيني في يوليو الماضي عكس رغبة متبادلة في رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين وموسكو ستوقعان قريبا خريطة طريق حول تدابير تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى 200 مليار دولار، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) إلى موسكو نهاية الأسبوع القادم، يجري خلالها محادثات مع المسؤولين الروس، حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في الجانب الاقتصادي.
وتأمل موسكو بحث مشروعات استراتيجية مع المسؤول الصيني، منها على سبيل المثال إمكانية توفير استثمارات صينية لشق طريق «ميريديان» الدولي للنقل التجاري والذي يربط بين الصين وأوروبا، عبر الأراضي الروسية.
وكشفت وزارة الخارجية الصينية يوم أمس عن جزء من جدول أعمال الزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، إلى روسيا يومي 18 و19 سبتمبر (أيلول) الجاري، لعقد محادثات مع نظيره رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، هي الـ24 من نوعها في إطار اللقاءات الدورية بين رئيسي الوزراء في البلدين.
وقال لي يوتشين نائب وزير الخارجية الصيني في تصريحات أمس إن «المؤسسات المسؤولة عن الاقتصاد والتجارة في البلدين ستوقع وثيقة حول دراسة ووضع خريطة طريق التطوير النوعي للعلاقات التجارية بين البلدين حتى عام 2024»، لافتاً إلى أنه «بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين بلدينا مؤشر 100 مليار دولار العام الماضي، فإننا نخطط أن نرفع هذه المؤشر حتى 200 مليار دولار بحلول عام 2024». وأكد تحضيرات لتوقيع جملة من الاتفاقيات بين البلدين خلال الزيارة المرتقبة، بينها اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي، وفي مجالي الطائرات والفضاء، فضلا عن البنى التحتية.
رفع التبادل التجاري حتى 200 مليار دولار، هدف قديم نسبيا على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين الجارتين روسيا والصين. وأعلن عن هذا الهدف أول مرة في أعقاب محادثات زعيمي البلدين عام 2016، وفي تصريحات له مطلع يونيو (حزيران) ذلك العام، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «المهمة الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي المضي في زيادة حجم التبادل التجاري حتى 200 مليار دولار بحلول عام 2020». إلا أن وتيرة النمو خلال السنوات الماضية لم تكن على ما يبدو بمستوى الهدف المعلن. وحسب البيانات الرسمية نما التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 2.2 في المائة عام 2016، وبنسبة 20.8 في المائة عام 2017، ومن ثم بنسبة 27.1 في المائة العام الماضي. وأخيراً قالت وكالة «تاس» إن حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ مطلع عام 2019 ولغاية أغسطس (آب) الماضي بلغ 70.59 مليار دولار، أي بزيادة 4.5 في المائة مقارنة بحجمه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت الصين طيلة السنوات الماضية ضمن قائمة أكبر خمس شركاء تجاريين لروسيا، وتبادلت المرتبة الأولى من عام لآخر مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن بدأت تحتل المرتبة الأولى على القائمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بعد أن عززت روسيا توجهها الاقتصادي شرقا، منذ عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وتبادل العقوبات بين موسكو والعواصم الغربية.
وتشير بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل عام 2018 زيادة بقدر 24.5 في المائة مقارنة بعام 2017، وبلغ 108.3 مليار دولار، وبذلك احتلت الصين الصدارة على قائمة أكبر خمس شركاء تجاريين لروسيا. وقالت الوزارة إن الصادرات الروسية إلى الصين نمت خلال العام الماضي بنسبة 44 في المائة، مقارنة بحجم الصادرات عام 2017، وزادت قيمتها على 56 مليار دولار، موضحة أن ذلك كان نتيجة «زيادة صادرات النفط الخام والنحاس المكرر والمنتجات النفطية من روسيا إلى الصين».
وحسب الموقع الرسمي للممثلية التجارية الروسية في بكين «يشكل النفط مادة رئيسية على قائمة الصادرات الروسية إلى الصين، إلى جانب المنتجات النفطية، والأخشاب ومنتجاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية، والسماد والمعادن ومنتجاتها. وسُجلت في السنوات الأخيرة زيادة في توريد المنتجات الزراعية».
بالمقابل تستهلك السوق الروسية، حالها حال أسواق غالبية دول العالم، قائمة كبيرة من المنتجات الصينية المتنوعة، وفي السنوات الأخيرة «زادت بشكل كبيرة حصة المنتجات المبتكرة والتقنيات الرقمية وعالية الدقة، ضمن الصادرات الصينية إلى روسيا».
ضمن هذا المشهد تسعى روسيا إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي، وجذب استثمارات صينية لمشروعات تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويجري تنفيذها على الأراضي الروسية، مثال على ذلك مشروع طريق «ميريديان» التجاري الدولي، الذي تستعد روسيا لعرضه خلال المحادثات المرتقبة في موسكو بين رئيسي الوزراء الروسي والصين، فضلا عن مشروعات أخرى، قد تساهم، إن اتفق الجانبان على تنفيذها، في الاقتراب من تحقيق هدف زيادة التبادل التجاري حتى 200 مليار بحلول عام 2024.
وقال تيمور مكسيموف، نائب وزير النقل الروسي في تصريحات أول من أمس، إن حجم الاستثمارات الضرورية لتنفيذ مشروع الطريق التي تربط الصين مع أوروبا، عبر الأراضي الروسية، يصل نحو 9 مليارات دولار، لافتاً إلى أنه «لن يكون بوسع دولة لوحدها تمويل تنفيذ مشروع متكامل كهذا»، وشدد على ضرورة مساهمة جميع الأطراف المستفيدة في التمويل، وأكد اهتماما من جانب الصين بهذا المشروع، وقال إنه يتوافق تماما مع المبادرة الصينية «حزام واحد طريق واحد» لمد شبكة طرق تربط بين دول المنطقة، وأكد أن «ميريديان» سيكون ضمن قائمة مشروعات استثمارية تم إعدادها لبحثها مع الوفد الصيني، بقيمة إجمالية تزيد على 120 مليار دولار.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.