وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بالرد «فوراً» على أسئلتهاhttps://aawsat.com/home/article/1894246/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%C2%AB%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بالرد «فوراً» على أسئلتها
المدير العام بالانابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا (أ.ف.ب)
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بالرد «فوراً» على أسئلتها
المدير العام بالانابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا (أ.ف.ب)
دعا المدير العام بالإنابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا اليوم (الاثنين)، إيران إلى «الرد فورا» على أسئلة الوكالة المتعلقة ببرنامجها النووي.
وجاء تصريح فيروتا في خطاب ألقاه خلال افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين إيرانيين في طهران.
وقال إنه خلال اجتماعاته أكد على «ضرورة أن ترد إيران فورا» على أسئلة الوكالة المتعلقة بإكمال «إعلاناتها عن ضوابط السلامة».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أكدت في وقت سابق اليوم أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة لخفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.
وقال ناطق باسم الوكالة في بيان، إن إيران قامت أول من أمس (السبت) «بتركيب أو هي على وشك تركيب» 22 جهازاً للطرد المركزي من نوع «آي آر - 4» في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع «آي آر - 5» و30 جهازاً آخر من نوع «آي آر - 6» و3 نماذج من «آي آر - 6»، بحسب عمليات «التحقق» التي قامت بها الوكالة في المكان.
وكان القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، شدد على المسؤولين الإيرانيين، ضرورة «التعاون التام» في تمكين فريق مفتشي الوكالة للتحقق من أنشطة طهران النووية «في الوقت الملائم»، وذلك بعد يوم من إعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، في أحدث خطوة لتقليص التزامها بالاتفاق.
وفي مايو (أيار) بدأت إيران بخفض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي رداً على قرار واشنطن الانسحاب منه في مايو (أيار) 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وتخطت إيران الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم في الاتفاق وهو 3.7 في المائة ومناسب لتوليد الطاقة لأغراض مدنية ووصلت إلى 4.5 في المائة. ويسمح الاتفاق لإيران في العام الـ11 من تنفيذه بعمليات بحث وتطوير محدودة على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تسرع وتيرة إنتاج المواد الانشطارية التي يمكن إذا وصلت نسبة تخصيبها إلى 90 في المائة أن تستخدم لصنع قنبلة نووية.
وكانت الوكالة الدولية في آخر تقرير أصدرته في 30 أغسطس (آب)، ذكرت أنها تواصل التحقق من مدى امتثال إيران لنصوص الاتفاق من خلال الكاميرات وعمليات التفتيش التي تجريها. لكنها لمحت إلى قلقها حيال قدرتها على مواصلة عمليات التفتيش، قائلة إن «التواصل المستمر (...) يحتاج إلى تعاون كامل وفي الوقت المناسب من قبل إيران».
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر اللنبي مع الأردن بدءاً من الأربعاءhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5217606-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1
قوات إسرائيلية عند المعبر الحدودي الرئيسي بين الضفة الغربية والأردن (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر اللنبي مع الأردن بدءاً من الأربعاء
قوات إسرائيلية عند المعبر الحدودي الرئيسي بين الضفة الغربية والأردن (أ.ف.ب)
أعلنت إسرائيل اليوم (الثلاثاء)، عزمها على إعادة فتح معبر اللنبي (جسر الملك حسين) مع الأردن غداً (الأربعاء) لنقل البضائع والمساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لأول مرة منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال مسؤول إسرائيلي إنه «وفقاً للتفاهمات وتوجيهات المستوى السياسي، سيسمح ابتداءً من غدٍ (الأربعاء) بنقل البضائع والمساعدات من الأردن إلى منطقة (الضفة الغربية) وإلى قطاع غزة عبر جسر الملك حسين».
وأضاف أن «جميع شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة ستسير تحت مرافقة وتأمين، بعد خضوعها لفحص أمني دقيق».
ويأتي القرار بعد أكثر من شهرين على إغلاق المعبر الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل أمام الشاحنات على إثر هجوم بإطلاق النار نفذه سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة وأسفر عن مقتل عسكريّين إسرائيليّين.
استطلاع: غالبية الإسرائيليين يتوقعون حرباً خلال العام المقبلhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5217545-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
جندي إسرائيلي يوجِّه سلاحه خلال عملية عسكرية في بلدة قلقيلية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
استطلاع: غالبية الإسرائيليين يتوقعون حرباً خلال العام المقبل
جندي إسرائيلي يوجِّه سلاحه خلال عملية عسكرية في بلدة قلقيلية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
أظهر استطلاع جديد أن غالبية الإسرائيليين يخشون انخراط بلادهم في حرب جديدة خلال العام المقبل.
وحسب مؤشر الرأي الإسرائيلي الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 عن معهد الديمقراطية الإسرائيلي، فإن 71 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن القتال سيُستأنف مع «حزب الله» في لبنان، بينما يرى 69 في المائة أن حرباً جديدة ستندلع مع إيران، ويعتقد 53 في المائة أن إسرائيل ستعود إلى القتال ضد حركة «حماس» في غزة.
كما يعتقد 47 في المائة من المستطلَعين أن الصراع قد يتجدد مع جماعة الحوثي في اليمن، التي أطلقت خلال العامين الماضيين مئات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل.
ويشير الاستطلاع كذلك إلى أن 59 في المائة من الإسرائيليين يتوقعون اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية قريباً. وتكشف النتائج انقساماً واضحاً؛ إذ يخشى 64 في المائة من اليهود وقوع انتفاضة، مقابل 36 في المائة فقط من العرب يعدُّون ذلك احتمالاً وارداً.
سموتريتش يضخ مليارات الشواقل لبناء 17 مستوطنة جديدة في الضفةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5217274-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%8A%D8%B6%D8%AE-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-17-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
سموتريتش يضخ مليارات الشواقل لبناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
كشف تقرير إسرائيلي عن اتخاذ وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خطوات واسعة أخرى في الضفة الغربية تعزز من السيطرة الإسرائيلية ومن الاستيطان، وتتمثل في ضخ أموال غير مسبوقة بهدف إنشاء مستوطنات جديدة، ونقل قواعد عسكرية، وشقّ طرق، وتسجيل أراضٍ.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، إن الضفة الغربية تشهد «تغييراً جذرياً» يقوده سموتريتش، يظهر بوضوح عبر ضخ مليارات الشواقل من ميزانية الدولة، بهدف إنشاء واقع يصعب على الحكومات الأخرى مستقبلاً تغييره.
وجاء في التقرير أن «الخطوة الأهم» هي استثمار ما يقارب 2.7 مليار شيقل في برنامج يُنفذ على السنوات الخمس المقبلة، ويهدف إلى «تعزيز مجموعة متنوعة من البنى التحتية خارج الخط الأخضر في الضفة الغربية». (الدولار حوالي 3.3 شيقل)
وأوردت أن الخطة تتناول في جوهرها جميع الجوانب التي تُعزز السيادة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر، «أو إن شئنا القول: الضم الفعلي».
وبحسب التقرير خصص سموتريتش مبلغ 1.1 مليار شيقل من هذه الميزانية لتعزيز الاستيطان، منها 660 مليون شيقل ستُخصَّص لإقامة 17 مستوطنة جديدة وافقت عليها الحكومة في الفترة الأخيرة، فيما سيُخصَّص 338 مليون شيقل لـ36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم. ويشمل ذلك إنشاء البنية التحتية الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، والمباني العامة مثل النوادي والمدارس والمعابد.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر تخصيص حوالي 160 مليون شيقل «منحة تأسيس»، و140 مليون شيقل «للتنظيم والنشاط».
أما بالنسبة للمستوطنات القديمة، سيتم توزيع 434 مليون شيقل حسب عدد السكان لإعادة تأهيل بنيتها التحتية. كما ستخصص 300 مليون شيقل إضافية للمجالس والسلطات المحلية الاستيطانية في الضفة لدعم الخدمات والمشاريع المحلية، وسيخصص مبلغ 225 مليون شيقل لإنشاء وحدة «طابو»، وهو الاسم الذي يُطلق على دوائر تسجيل الأراضي.
وتُعدّ هذه إحدى الخطوات الجريئة التي اتخذها سموتريتش خارج الخط الأخضر، وستؤثر فعلياً على نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية.
تسجيل أراض ونقل قواعد عسكرية
حتى اللحظة، كان كل منزل يُشترى في الضفة يُسجل لدى الإدارة المدنية (الطابو الأردني) وليس في «الطابو الإسرائيلي».
أما الآن، وبعد أعمال رسم الخرائط، ستُنقل جميع قوائم الأراضي إلى «طابو» مُخصص للضفة الغربية. وستُخصص للوحدة 41 معياراً؛ وهدفها تنظيم حوالي 60 ألف دونم في الضفة بحلول عام 2030.
ويتعلق استثمار آخر ببنود الأمن والحماية، إذ ستُخصص الحكومة 150 مليون شيقل لحماية الحافلات في الضفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 50 مليون شيقل سنوياً.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُخصص وزير الدفاع يسرائيل كاتس ملايين الشواقل من ميزانية الدفاع لتعزيز بنود الأمن في المستوطنات المُنشأة حديثاً، بما في ذلك الأسوار الذكية والكاميرات ومجموعة من التدابير الأخرى.
وقالت الصحيفة: «في الواقع، هذه ميزانيات ضخمة تُغيّر صورة دولة إسرائيل خارج الخط الأخضر، وتُهيئ وضعاً يصعب على الحكومات الأخرى تغييره مستقبلاً».
وأضافت: «خلف كواليس القرارات، يقف المجلس الاستيطاني (يشع) الذي عاد إلى مكانته القوية والمهمة في السياسة الإسرائيلية خلال العام الماضي. وقد شوهد أعضاء مجلس (يشع)، بمن فيهم المدير العام عمر رحاميم، في وزارة المالية في الأيام التي سبقت الميزانية، وفي ليلة إقرارها حتى ساعات الفجر الأولى».
وتشمل خطة سموتريتش نقل قواعد عسكرية إلى ما وراء الخط الأخضر، وتحديداً إلى شمال الضفة.
وبموجب اتفاقيات أوسلو، أخلت إسرائيل قواعد عسكرية لإضعاف سيطرتها على المنطقة. والآن، يتمثل الهدف في تغيير الوضع وتعزيز سيطرتها على شمال الضفة بنقل القواعد إلى مستوطنة صانور، وهي مستوطنة أخليت بموجب قانون «فك الارتباط»، ويعتزم المستوطنون العودة إليها.
وقالت «يديعوت أحرونوت» إن مقر «لواء منشيه»، الموجود حالياً في معسكر «عين شيمر»، سيُنقل إلى بؤرة «شانور» (صانور) بشمال الضفة. وبالإضافة إلى ذلك ستُنقل قاعدتان أخريان إلى تلك المنطقة. وهذه خطوة واسعة أخرى لتعزيز الوجود الإسرائيلي في مستوطنة تقرر إخلاؤها سابقاً.
الأردن يدين
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الخطة التي كُشف عنها بالتزامن مع تصريحات سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، عادّةً ذلك «خرقاً فاضحاً» للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات «تُقوّض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة»، مشددة على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة».
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن المملكة «ترفض بشكل مطلق وتدين بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تبني خطط استيطانية غير شرعية وتصريحات مسؤوليها التي تُكرّس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية».
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ورفع تضييقها على الفلسطينيين»، مؤكداً أن «تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة».
