عقيص: الدولة اللبنانية تخشى تطبيق «الوصول إلى المعلومات»

اعتبر عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص أن «الدولة اللبنانية لا تريد تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات»، معللاً ذلك بأن «الدولة بدأت تخشى مما صنعته أيديها».
وقال عقيص خلال جلسة حوارية حول تحديات تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات: «أصدرنا هذا القانون في عام 2017. وكنا نغازل الرأي العام المحلي والدولي على أبواب الانتخابات، وبتنا اليوم كسلطة، نخشى من قدرة هذا القانون على كشف أمور لا مصلحة للسلطة في الكشف عنها للرأي العام، فهذه العراقيل هي إما لعرقلة تطبيق هذا القانون، أو لجعل الناس تنسى تطبيقه».
وأوضح أن «صدور القانون جاء خلال فترة فوران التشريعات الإصلاحية ولكن لم نتأخر في نعي هذا المسار القانوني نظراً للعراقيل التي وضعت في مسار الإصلاح الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «لبنان كان يحتاج في تلك الفترة إلى استجرار أموال المساعدات في الخارج من خلال وضع هذه المنظومة الإصلاحية، إلا أن البعض في هذه السلطة ظن لوهلة أن لبنان يمكنه خداع المجتمع الدولي بإصدار التشريعات الإصلاحية من دون أن ينفذها، بحيث تبين لنا أن هناك 52 قانوناً صادراً ونافذاً لا يطبق من قبل الحكومة». وأوضح أن هذا الأمر «دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تشكيل لجنة خاصة خارج اللجان البرلمانية الـ17 المنصوص عنها سماها اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ القوانين»، مشيراً إلى أن «أحد أبرز مظاهر الفشل لدى أي دولة هو عدم تطبيق القوانين الصادرة».
وقال إن «اللبنانيين يتحدثون عن أهمية قوانين حرية التعبير، ولكن ما نخشاه هو التفلت بالتعبير ومن خطاب الكراهية المسيطر على عقولنا ومنابرنا». ورأى أن «الدولة اللبنانية تحجب المعلومات بحجة الخوف من التعسف في استعمال المعلومات»، مشيراً إلى أن «المنظومة الإصلاحية في لبنان بحالة مفصلية في الأشهر المقبلة، لجهة مصير تنفيذ القانون، وإقرار إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لهيئتي حقوق الإنسان والمخفيين قسراً لتشغيلها».