شرطة هونغ كونغ تحصّن المطار خوفاً من تدفّق المتظاهرين

أفراد من الشرطة في مطار هونغ كونغ (رويترز)
أفراد من الشرطة في مطار هونغ كونغ (رويترز)
TT

شرطة هونغ كونغ تحصّن المطار خوفاً من تدفّق المتظاهرين

أفراد من الشرطة في مطار هونغ كونغ (رويترز)
أفراد من الشرطة في مطار هونغ كونغ (رويترز)

انتشر رجال الشرطة بأعداد كبيرة، اليوم (السبت)، في هونغ كونغ لمنع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية من التسبب باضطراب في عمل المطار الذي يعد من الأكبر في العالم، وذلك بعد ثلاثة أيام على تنازل قدمته السلطة التنفيذية واعتبره المحتجون غير كاف.
وتؤمن قطارات وحافلات خدمة محدودة إلى المطار بعد ظهر اليوم خوفاً من تدفق المتظاهرين بأعداد كبيرة. وأبلغت السلطات المسافرين بأنهم سيحتاجون إلى وقت طويل للوصول إلى المطار.
ودعت رسائل نشرت على مواقع إلكترونية المتظاهرين إلى اختبار امكانات المقاومة للمطار اليوم، مقترحة أنشطة مختلفة لإحداث اضطرابات في سكك الحديد والطرق المستخدمة للوصول إلى ثامن مطار دولي في العالم.
وقال لو وينغ-كي أحد قادة الشرطة في قطاع المطار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «المطار بنية تحتية أساسية تستقبل مسافرين من العالم أجمع. الشرطة ستراقب الوضع عن كثب وستنشر القوات اللازمة وفقاً لتطوراته».
والشهر الماضي نظم متظاهرون لعدة أيام اعتصاماً في قاعة الوصول لإطلاع القادمين إلى هونغ كونغ على تحركهم. لكن هذا التحرك أحدث فوضى عندما توجه المتظاهرون إلى قاعة المغادرة لمنع المسافرين من الوصول الى منطقة الرحلات الدولية. وألغيت مئات الرحلات وتعرض رجلان يشتبه في كونهما جاسوسين لصالح بكين لضرب مبرح في أعمال عنف صدمت الرأي العام.
والأحد الماضي استهدف المتظاهرون مجددا المطار وأثبتوا قدرتهم على نشر الفوضى.
يذكر أن المستعمرة البريطانية السابقة تشهد منذ ثلاثة أشهر أسوأ أزماتها منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 مع تحركات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتدخلات بكين المتزايدة في شؤون هونغ كونغ.
وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام الموالية لبكين، الأربعاء، سحب مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين الى الصين الذي كان وراء اندلاع حركة الاحتجاج في يونيو (حزيران). لكن هذا القرار لم يرض المتظاهرين الذين يعتبرون أنه جاء متأخرا وغير كافٍ.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.