سقوط الهدنة وتبادل الاتهامات بين «القوات» و«التيار الحر»

انحدار الخطاب بين الطرفين إلى أدنى مستوياته

بات واضحاً أن حزبي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» سلكا في المرحلة الحالية طريق اللاعودة واللاتلاقي. فبعد أشهر من المد والجزر قبيل تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري وبعدها، والتي تخللتها هدن مؤقتة، وصل الطرفان إلى قناعة بوجوب قطع آخر شعرة، كانت تحول دون انحدار الخطاب بينهما إلى أدنى مستوياته.
وشكّل خطاب رئيس «القوات» سمير جعجع خلال الاحتفال الذي نظمه الحزب الأحد الماضي، نقطة تحول في هذه العلاقة، بعد هجومه على «التيار الوطني الحر» من دون أن يسميه بالاسم، وانتقاده عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، متحدثاً عن «أرانب السياسة التي تتوهّم أنّها تسابق (القوات)»، وعن مساع لـ«تهميش جميع المسيحيين الذين لا يدينون له بالولاء». واستدعى هذا الخطاب حملة كبيرة على جعجع من النواب والقياديين في «الوطني الحر» ما لبثت أن تحولت إلى جبهة مفتوحة بينهم وبين مسؤولين قواتيين، انحدر على أثرها الخطاب إلى أدنى مستوياته، قبل أن ينضم إليه مناصرو الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يتأخر رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل عن الانضمام إلى حملة الردود على جعجع من دون أن يسميه أيضاً، داعياً إلى «عدم تصديق خرافات من يدّعي العزل؛ لأنّه يستدرج العطف، ولأن فكره انعزالي»، مضيفاً: «علينا المبادرة وتحمّل من لا يقوم بشيء إلا مهاجمتنا؛ لأن لا شيء لديه يقدّمه سوى الكلام؛ لأنّه تخلّى عن القضيّة».
ولا تخفي مصادر «القوات» أنه بعد خطاب جعجع الأخير، كان هناك قرار واضح بسلوك مسار جديد في التعاطي، سواء مع «التيار الوطني الحر» أو باقي الفرقاء، باعتبار أن «ما حصل أخيراً من انقلاب علينا في موضوع تعيينات أعضاء المجلس الدستوري في الحكومة، أظهر أننا نتعاطى مع قوى سياسية لا تحترم التزاماتها، وهذا أمر خطير في السياسة وفي عملية السعي لبناء الوطن الذي نحلم به». وتؤكد مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الآن وصاعداً لن تكون هناك مراعاة لخواطر أحد، كما كان يحصل في بعض المحطات في الماضي، فلا حلفاء لنا إلا من يتلاقى معنا على سياسة فضح الفاسدين وتسميتهم بأسمائهم، بعيداً عن أي مواربة». وتضيف: «لسنا نحن من نلهث وراء تحالفات. فليلهثوا هم خلفنا. نحن اليوم حالة سياسية كبيرة تتمثل بـ4 وزراء في الحكومة، و15 نائباً في البرلمان. وليحاولوا أن يستمروا في لعبة عزلنا والتضييق علينا».
في المقابل، تأخذ مصادر «الوطني الحر» على «القوات» إصرارها على لعب دور المعارضة من داخل الحكومة، رافضة التخلي عن المكتسبات التي تؤمنها السلطة، وفي الوقت نفسه عن «الشعبوية» التي تؤمنها المعارضة. وينتقد العونيون بشكل خاص إصرار «القوات» على التصويب عليهم دون سواهم، رغم أن ما يعتبرونه انقلاباً حصل عليهم في موضوع تعيينات أعضاء المجلس الدستوري، كان حلفاؤهم أول من ساروا به، وبالتحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الأمور باتت واضحة، وهدفهم كان ولا يزال إفشال العهد. بالأمس كان يتم من تحت الطاولة، أما اليوم فبات من فوقها. ونحن كنا وسنبقى لهم بالمرصاد».
ومع استمرار الحملات بين «التيار» و«القوات»، اعتبر عضو «تكتل لبنان القوي» النائب جورج عطا الله، أن «(القوات اللبنانية) وعلى الرغم من دعوتها إلى إعادة النظر في العلاقة والتلاقي، فإنها تستمر في حملتها المبرمجة والمركزة على (التيار الوطني الحر) ورئيسه جبران باسيل، وعلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والعهد بشكل مقنّع». وأضاف في حديث إذاعي: «يبدو أن هناك أمر عمليات قواتي؛ لأن رئيس (القوات) يريد الشيء ونقيضه، ويريد الموالاة والمعارضة في آن».
من جهته، أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص، إلى أن «فترة السماح والإيجابية القصوى انتهت، باعتبار بتنا في مرحلة سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية صعبة وعلى شفير الانهيار». وقال: «المسايرة لم تعد تنفع. ومن الآن وصاعداً سنسمي الأمور بأسمائها، وسنتصدى لكل الملفات التي نجد فيها مساساً بالمسلّمات والمبادئ، من دون أن نراعي خواطر أحد إلا خاطر الشعب اللبناني».
وكانت المصالحة بين عون وجعجع سنة 2016 قد شكلت إحدى أبرز المحطات في تاريخ لبنان الحديث، باعتبار أن الرجلين خاضا حرباً ضارية في عام 1990، أدت لمقتل وجرح المئات، وانتهت إلى نفي عون إلى باريس، وسجن جعجع 11 عاماً.