القضاء التركي يصدر حكماً بسجن معارضة لإردوغان عشر سنوات

جنان قفطانجي أوغلو مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول (أ.ف.ب)
جنان قفطانجي أوغلو مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

القضاء التركي يصدر حكماً بسجن معارضة لإردوغان عشر سنوات

جنان قفطانجي أوغلو مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول (أ.ف.ب)
جنان قفطانجي أوغلو مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة تركية اليوم (الجمعة) حكماً يقضي بسجن جنان قفطانجي أوغلو، مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول، لنحو 10 سنوات، بتهمة «الدعاية الإرهابية» و«إهانة رئيس الدولة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مسؤول في الحزب: «حكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر»، لمعارضتها إردوغان.
في المقابل، برأت محكمة تركية اليوم أكاديمية متهمة في قضية «إرهاب» لتوقيعها عريضة تدعو إلى السلام، في سابقة قد تكون لصالح المئات غيرها من الموقعين على هذه العريضة، ويواجهون الاتهامات نفسها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الجماعة الحقوقية «أكاديميون من أجل السلام» في حسابها على موقع «تويتر»: «تمت تبرئة أستاذتنا. هذا أول قرار بالبراءة في قضايانا التي يتم النظر فيها».
وذكر موقع «بيانيت» الإخباري المستقل، أن الأكاديمية أوزليم شندينيز من جامعة «إغدير» وقعت مع نحو ألفي أكاديمي آخر عام 2016 عريضة، تنتقد حملة قمع عسكرية في المناطق الكردية في جنوب شرقي البلاد.
وأدين نحو 200 من الموقعين في محاكم تركية بتهمة «نشر دعاية إرهابية»، وحكم عليهم بالسجن بين 15 شهراً وثلاث سنوات، وفق «بيانيت». ولا يزال المئات غيرهم ينتظرون محاكمتهم.
لكن مدعي عام محكمة إسطنبول دعا إلى إسقاط التهم بحق شندينيز، بحسب موقع «بيانيت»، بالاستناد إلى قرار للمحكمة الدستورية صادر في يوليو (تموز).
وكانت المحكمة الدستورية تنظر في استئناف قدمه تسعة من المدانين بسبب العريضة، ووافقت بغالبية ضئيلة على أن حقهم في حرية التعبير قد انتهك. كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين وتعويضهم مبلغاً قدره 9 آلاف ليرة (1415 يورو)، وأعلنت أنه سيتم إرسال نسخة من الحكم إلى جميع المحاكم الابتدائية لمنع مزيد من هذه الانتهاكات.
وصدرت العريضة التي وقع الأكاديميون عليها بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يشن تمرداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984.
واشتد القتال بعد ذلك في مناطق جنوب شرقي البلاد، كما فرضت السلطات التركية حظر تجول لعدة أشهر في كثير من المناطق الكردية.
وتُدرج أنقرة مع حلفائها الغربيين حزب العمال الكردستاني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وقضية سجن وترهيب سياسيين وصحافيين ومعارضين لإردوغان ليست بجديدة، فخلال مدة الانتخابات المحلية الأخيرة، التي كانت لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إردوغان، خسائر كبيرة فيها، عبر فقدانه مدناً كبرى في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وإزمير، نفذت السلطات اعتداءات جسدية على بعض الصحافيين المعارضين للحكومة، وذلك بعد أن أبدوا مواقف صريحة في مساندة أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة في إسطنبول.
\ولم يسلم الفنانون الأتراك أيضاً من هذه الممارسات؛ حيث وجهت قيادات في حزب العدالة والتنمية تهديدات علنية لفنانين أتراك، عبروا عن دعمهم لأكرم إمام أوغلو في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.