«الانتقالي» يبدأ في جدة حواراً غير مباشر مع الحكومة اليمنية

جهود سعودية لتهيئة الأجواء... وتفاؤل إماراتي بوحدة الصف ضد الحوثي

مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني  لبحث الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج اليمنيين المصابين جراء الأحداث في عدن وأبين (واس)
مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني لبحث الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج اليمنيين المصابين جراء الأحداث في عدن وأبين (واس)
TT

«الانتقالي» يبدأ في جدة حواراً غير مباشر مع الحكومة اليمنية

مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني  لبحث الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج اليمنيين المصابين جراء الأحداث في عدن وأبين (واس)
مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني لبحث الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج اليمنيين المصابين جراء الأحداث في عدن وأبين (واس)

كشفت مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن وجود جهود مكثفة تقودها السعودية في جدة في سياق التهيئة لبدء الحوار بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي كان وصل وفده الثلاثاء برئاسة زعيمه عيدروس الزبيدي تلبية للدعوة السعودية.
وبينما نفت الحكومة انعقاد أي مشاورات مباشرة أو غير مباشرة كما تردد أمس، كشف المتحدث باسم «الانتقالي» عن وجود لقاءات غير رسمية مع أطراف في الحكومة الشرعية وصفها بـ«المتعقلة» في انتظار أن يبدأ الحوار الرسمي بين الطرفين.
جاء ذلك في وقت أكد وزير يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الشرعية تعول على الدور السعودي في محافظة شبوة من أجل التهدئة وتهيئة أجواء الحوار، وذلك عقب وصول قوات سعودية إلى المحافظة وفق ما كان أعلنه المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي.
وفي هذا السياق، نفى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي بدء أي حوار بين الحكومة و«الانتقالي» وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد أي مشاورات مع الانتقالي لا مباشرة ولا غير مباشرة». مبيناً أن الأنباء التي تحدثت عن ذلك «غير صحيحة».
وشدد المتحدث باسم الحكومة اليمنية على أنه قبل أي مشاورات يتوجب على المجلس الانتقالي الجنوبي سحب جميع قواته إلى ما قبل 7 أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لبيان التحالف العربي.
من جهته، أفصح لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الإعلامي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم عن اجتماع غير رسمي عقد أمس الأربعاء في جدة مع من سماهم «العقلاء» في الحكومة الشرعية، الذين قال إن «لديهم رغبة حقيقية في حل الأزمة». مشيرا إلى أن وفد «الانتقالي» لا يزال ينتظر تحديد موعد رسمي للقاء وفد الحكومة الشرعية لعقد «حوار جدة» الذي دعت إليه قيادة المملكة.
وقال إن «تعنت الحكومة الشرعية ورفضها الجلوس مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي لبى دعوة القيادة السعودية، لا يخدمان التهدئة ولا الجهود التي تبذلها السعودية، بينما يخدمان الحوثيين والأجندات الإيرانية والقطرية وإحداث المزيد من التوترات».\ وأضاف هيثم: «المجلس الانتقالي الجنوبي حريص على إقامة حوار مع الشرعية ولديه استعداد تام للجلوس معهم على طاولة واحدة، ومدة بقاء الوفد في جدة تحدده موافقة الشرعية على عقد الحوار من عدمه وما ستقرره القيادة السعودية فيما بعد».
في غضون ذلك، جددت الحكومة الإماراتية تطلعها «بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي».
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في صفحته بموقع «تويتر»: «نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي»، وشدد على أن «وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية»، مقدما الشكر والتقدير للسعودية على «قيادة التحالف سياسيا وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار»، بحسب تعبيره.
في سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري في تسجيل صوتي نسب إليه وبثه الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، إن الشرعية لن تجلس مع «الانتقالي» على طاولة الحوار.
وأضاف الميسري: «إذا كان لا بد من حوار فسيكون مع الأشقاء في الإمارات وتحت إشراف الأشقاء في السعودية، باعتبار أن الإمارات هي الطرف الأساسي والأصيل في النزاع بيننا وبينهم».
إلى ذلك، أكد وزير الصحة في الحكومة اليمنية ناصر باعوم، أن بلاده تعول على وجود القوة السعودية في شبوة، مشيرا إلى أنه «سيكون لها دور كبير في إعادة الأمور إلى نصابها، بخاصة أن مدينة شبوة تشكل محور ارتكاز اليمن من الجهات الأربع».
وقال الدكتور ناصر باعوم، لـ«الشرق الأوسط» إن وجود القوة السعودية في محافظة «شبوة» سيعمل على تهدئة الوضع وضبط الأمور، وهذا الوجود عنصر وعامل مهم في ضبط البوصلة وعودة الأمور إلى نصابها كما كان في السابق، لافتا إلى أن الحكومة تعول على الوجود السعودي كثيراً، ولم تستغن عن دعم الأشقاء في المملكة منذ بداية الحرب وحتى في نهايتها.
وعن مدى تجاوب المجلس الانتقالي لدعوات التهدئة، أكد باعوم أن «من لم يتجاوب اليوم للتهدئة وما تقوم به المملكة فسيتجاوب غداً، في ظل وجود هذا الدعم والدعوات الصادقة مع الضغط لوقف هذا الاقتتال». وأضاف: «مما يبشر بأن الأمور تتجه في المسار الصحيح وستكون الأوضاع على ما كانت عليه، والأيام المقبلة ستحمل أخبارا سعيدة ومبشرة للشعب اليمني».
وجاء حديث الوزير باعوم عقب إعلان العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن عن وصول قوات سعودية إلى محافظة شبوة في جنوب اليمن، للعمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، مؤكدا دور اللجنة السعودية - الإماراتية في تهدئة الأوضاع في المدن اليمنية.
وكانت السلطات المحلية في شبوة، أكدت في وقت سابق أنها مستمرة في تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة الرامية إلى إعادة استتباب الأمن والاستقرار بمديريات المحافظة، وأن الخطة التي تحدث عنها محافظ المدينة محمد صالح بن عديو، وضعت لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها المحافظة بعد حرب متمردي ما يسمى (المجلس الانتقالي)، وتشمل إعادة انتشار وترتيب وتعزيز وحدات من الجيش والأمن في المحافظة والخطوط العامة فيها.
وقال الوزير باعوم إن «الأمور ستذهب إلى الأفضل وبحكمة العقلاء ستتحسن قريباً بشكل عام، ونحن نؤمل كثيرا على الأشقاء في المملكة ودورهم الكبير في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة وهو ما يجعلنا متفائلين بتحسن الظروف، أما إذا استمرت الأمور فيما هي عليه من تمرد المجلس الانتقالي فستزداد الأمور صعوبة في تقديم الخدمات للمدنيين».
وعن تحكم المجلس الانتقالي في القطاع الصحي في عدن قال إن «ذلك يؤثر على الوضع الصحي والمدنيين في المدينة وإنه لن تستقر الأوضاع إلا بعودة الحكومة الشرعية لكونها الجهة الرسمية المخولة والمعترف بها دولياً لتسلم المعونات والمساعدات، وأيضا تسلم الإيرادات واعتماد الموازنات الحكومية التي من خلالها يجري الصرف على هذه المستشفيات».
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا بما هو مخزون لديها في البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، في وقت تعتمد فيه - بحسب قوله - على دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمقدم لكل المواطنين، خاصة فيما يشمل علاج الجرحى في عدد من المستشفيات الخاصة في «عدن، وتعز، وحضرموت التي ارتفعت فيها نسبة الجرحى خاصة في مأرب وعتق ونقلوا على أثر قصف الطيران».
وفي ظل ما تعانيه الصحة العامة في المناطق المحررة، من نقص وإيقاف كثير من المنظمات الدولية نشاطها في اليمن، حيث قامت كثير منها بإخراج موظفيها وطواقمها إلى الخارج، نتيجة للاشتباكات المسلحة في المناطق المحررة، أكد الوزير أن «ذلك لن يثني العاملين في وزارة الصحة عن القيام بواجباتهم». وقال: «نحن نعد أنفسنا مسؤولين عن الجميع وتقوم كوادرنا بدورها في المستشفيات العامة والخاصة».
وعن حصيلة الإصابات جراء الاشتباكات الأخيرة، قال إن الإحصائيات تفوق 460 حالة بعضها إصابات خطرة وحرجة، ومن كُتب له النجاة فهو في وضع مستقر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التشخيص والتقييم والعلاج الجراحي المتطور في المرحلة القادمة.
ولفت الوزير باعوم إلى أن حكومة بلاده تواصلت مع منظمة الصحة العالمية ومع اليونيسيف حول ما يجري من الأوضاع، موضحا أن هناك ترتيبا لأمور كثيرة بما يسهم في خدمة المواطن اليمني بشكل عام، كاشفا عن أن الوزارة لديها في هذه المرحلة اكتفاء في علاج عدد من الأمراض منها الغسيل الكلوي، وذلك نتيجة دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث إن هناك تغطية حتى نهاية العام لكل مرضى الفشل الكلوي في عموم 23 محافظة يمنية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.