عبّرت الحكومة الأفغانية، أمس (الأربعاء)، عن قلقها إزاء مشروع الاتفاق المطروح بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، قائلة إن المسؤولين بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول «المخاطر» التي يشكلها، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من كابل.
وقام الموفد الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، بزيارة هذا الأسبوع إلى كابل، وعرض عناصر من مسودة الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله بين الولايات المتحدة و«طالبان»، على مسؤولين أفغان. وسيتيح هذا الاتفاق المبدئي في حال إبرامه سحب عدد كبير للقوات الأميركية من أفغانستان.
وأشارت وكالة «رويترز»، من جهتها، إلى أن كثيرين من المسؤولين في الحكومة الأفغانية، التي استبعدتها «طالبان» من المحادثات، بسبب رفضها الحوار مع ما تعتبرها دمية في يد القوى الأجنبية، يشعرون بالقلق من أن الاتفاق سينطوي على كثير من التنازلات، وسيسمح بعودة «طالبان» إلى السلطة.
وقال صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، على «تويتر»، إن كابل «قلقة، وبالتالي نريد توضيحات حول هذه الوثيقة، لكي نتمكن من أن نحلل بدقة المخاطر والعواقب السلبية المحتملة، ومنع أي خطر يمكن أن تشكله».
ويثير النص قلق كثير من الأفغان الذين يخشون أن تضحي واشنطن بالدفاع عن مصالحهم، مقابل الانسحاب من هذا البلد، لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاماً. وقد شعروا بشكل خاص بأنهم مهمشون في عملية التفاوض بين الولايات المتحدة و«طالبان»، بحسب الوكالة الفرنسية.
وهذا أول رد فعل رسمي من كابل على مشروع الاتفاق الذي عرضه خليل زاد، الاثنين، على المسؤولين الأفغان. وأضاف صديقي أن حكومته أيضاً تشعر بـ«القلق» حول مشروع الاتفاق هذا، الذي عبر عنه مسؤولون أميركيون سابقون أول من أمس الثلاثاء.
وكان سفراء أميركيون سابقون في أفغانستان حذروا الثلاثاء في رسالة مفتوحة، من احتمال سحب الجنود الأميركيين بشكل متسرع، في حين لم يتم إحلال السلام بشكل فعلي في البلاد. وكتب الموقعون على الرسالة - وبينهم خمسة سفراء شغلوا مناصب في السنوات التي تلت الاجتياح الأميركي لأفغانستان في 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) - أن «انسحاباً كبيراً للقوات الأميركية يجب أن يأتي بعد اتفاق سلام فعلي وليس قبله».
وبحسب مقتطفات من مسودة الاتفاق تم نشرها، فإن «البنتاغون» يعتزم سحب آلاف من قواته البالغ عددها نحو 13 ألفاً في البلاد، من خمس قواعد في مختلف أنحاء أفغانستان، بحلول مطلع السنة المقبلة، إذا التزمت «طالبان» بضمانات أمنية. وبموجب هذه المرحلة الأولى يبقى 8600 جندي أميركي في أفغانستان، بحسب تقرير الوكالة الفرنسية.
في المقابل، تعهد المتمردون بحسب نص الوثيقة «بخفض أعمال العنف» في بعض المناطق؛ لكن ليس بوقف إطلاق نار، وضمان عدم استخدام الأراضي التي يسيطرون عليها كملاذ آمن لمنظمات «إرهابية»، وإطلاق مفاوضات سلام مباشرة مع حكومة كابل، وذلك للمرة الأولى. وهذا البند الأخير مرتبط بقرار من «طالبان» في شأن احترامه أم لا.
ويرتقب أن يُعرض مشروع الاتفاق على الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع. لكن احتمال توقيعه بشكل وشيك لم يؤدِّ إلى خفض مستوى أعمال العنف في البلاد.
فقد تبنت «طالبان» هجوماً دامياً في العاصمة الأفغانية، الاثنين، استهدف مجمعاً كبيراً يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية. وأدى انفجار جرار إلى مقتل 16 مدنياً وإصابة 119 شخصاً.
كما شنت الحركة السبت هجوماً، في محاولة للاستيلاء على مدينة قندوز الاستراتيجية في شمال البلاد، وتلتها عملية في بول أي خمري، عاصمة ولاية بغلان المجاورة.
