توقعات بانتعاش سوق العقارات في مصر بعد خفض سعر الفائدة

القطاع الأكثر ربحية والأقل خطراً

قطاع العقارات الأكثر ربحية والأقل خطراً في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توقع عدد من الخبراء والمطورين العقاريين في مصر أن يسهم قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، في إنعاش القطاع العقاري، باعتباره السوق الأكثر ربحية والأقل مخاطرة، في ظل ارتفاع أسعار العقارات بصورة دورية في أعقاب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري قبل عدة سنوات.
وقررت اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وذلك في أعقاب انخفاض معدل التضخم العام إلى 8.7%، والأساسي إلى 5.9% في يوليو (تموز) الماضي، وهو أدنى معدل منذ نحو 4 سنوات وفقاً للبنك المركزي.
المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، قال في تصريحات صحافية إن «قرار خفض سعر الفائدة سيؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري، الذي يعد المستفيد الأول والرابح الأكبر من القرار، كما سيسهم في توسع المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعاتهم»، مشيراً إلى أن «القرار سينشّط برامج التمويل العقاري، ومن المتوقع أن نجد برامج تمويل بفوائد تتراوح ما بين 10% و12% بدلاً من نسبة 18% الحالية».
وقال هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لمجموعة «طلعت مصطفى القابضة»، في تصريحات صحافية، إن «القرار سينعش السوق العقارية، ويزيد الطلب على الشراء، كما يغري المستثمرين لزيادة الاستثمار في السوق العقارية».
ووصف المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بأنه «قرار إيجابي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار سيحقق دفعة كبيرة للقطاع العقاري، وحركة التجارة الداخلية والاقتصاد المصري ككل، خصوصاً أنه يأتي مع حالة من الاستقرار الاقتصادي في البلاد».
وأضاف أن «الفترة المقبلة ستشهد رواجاً في السوق العقارية مع انتهاء الموسم الصيفي، وعودة المصريين العاملين بالخارج من فترة الإجازات»، مشيراً إلى أن «القرار الأخير من شأنه جذب الاستثمارات وتوجيه المدخرات من البنوك إلى أوعية استثمارية جديدة بمختلف القطاعات بما يسهم في دفع الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة».
وأوضح بدر الدين أن «النسبة التي تم خفض أسعار الفائدة بها مؤخراً تعكس استقرار السوق، وتحسن الأوضاع الاقتصادية في الفترة الحالية والمستقبلية، فكان من الممكن أن يتم خفض الفائدة بنسبة أقل من 1.5% حال وجود مخاوف أو رؤية غير واضحة عن استقرار السوق»، مشيراً إلى أن «القرار يسهم في بث الثقة في نفوس المستثمرين وتفعيل الخطط التوسعية، وضخ المزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة».
وأكد المهندس ماجد حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة «وادي دجلة للتنمية العقارية»، لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار خفض سعر الفائدة يدل على تعافي الاقتصاد المصري، وتحقيق النتائج الإيجابية المستهدفة من قرارات الإصلاح الاقتصادي، وبدء إنهاء حالة الانكماش في الاستثمارات التي عانت منها السوق نتيجة ارتفاع الفوائد البنكية، وتفضيل شريحة كبيرة من مالكي السيولة النقدية توجيهها، للحصول على عوائد مرتفعة دون مخاطرة»، مشيراً إلى أن «القرار سيُنهي مخاوف الشركات من التوسع والحصول على تسهيلات بنكية تسرّع من عملية تنفيذ المشروعات».
وقال حلمي إنه «من المتوقع أن يسهم القرار في إنعاش القطاع العقاري في المرحلة المقبلة، باعتباره أعلى القطاعات من حيث العوائد الاستثمارية»، موضحاً أن «أسعار العقارات تضاعفت بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري قبل سنوات، وبدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأصبحت السوق العقارية هي القطاع الأكثر ربحية والأقل مخاطرة».
من جانبه قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار خفض أسعار الفائدة يعد خطوة جيدة لتحسين الأوضاع والمناخ الاستثماري، وتوجيه السيولة المالية للاستثمار في قطاعات مختلفة بدلاً من الادخار»، مشيراً إلى أن «السوق ما زالت في حاجة إلى خفض نسب الفائدة بصورة أكبر لتصبح جاذبة ومشجعة للاستثمارات».
وأوضح فكري أنه «على الرغم من خفض سعر الفائدة بصورة دورية في الآونة الأخيرة، فإنها ما زالت مرتفعة، وتجعل قطاعاً لا بأس به يفضل الادخار وتوجيه السيولة إلى الودائع وشهادات الاستثمار»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من أن العقارات تعد الأعلى من حيث العوائد الاستثمارية، فإن مشكلتها هي سرعة إعادة البيع والحصول على الأموال بعوائدها في الوقت الذي يريده المالك، وهو الأمر المتاح بشهادات الاستثمار والودائع بما يجعلها الخيار الأفضل لشريحة من المستثمرين».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» توقع الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير العقاري، أن «تزداد حركة البيع في السوق العقارية بعد خفض سعر الفائدة، بنسبة 20%، حيث سيتجه البعض إلى الاستثمار في العقار بدلاً من إيداع الأموال في البنوك».
ويتزامن قرار خفض سعر الفائدة مع انتهاء مدة شهادات وودائع قناة السويس، حيث من المتوقع أن يبحث أصحاب الشهادات عن فرص أخرى لاستثمار أموالهم، ويعتقد العاملون في السوق العقارية أن العقارات ستكون المستفيد الأكبر من أموال مودعي شهادات قناة السويس.
وقال بدر الدين إن «قرار خفض أسعار الفائدة يتزامن مع انتهاء آجال شهادات وودائع قناة السويس، وهو ما سيتيح سيولة مالية لدى عدد كبير من العملاء، الذين سيبحثون عن أوعية استثمارية جديدة»، مشيراً إلى أن «العقار هو الوعاء الاستثماري الأنسب خصوصاً مع قدرته على تحقيق أعلى العوائد نتيجة ارتفاع سعره بصورة دورية».
وتوقع المهندس حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية لرجال الأعمال المصريين ورئيس شركة «الأهلي للتنمية العقارية»، في تصريحات صحافية، أن «يتجه أصحاب شهادات قناة السويس إلى الاستثمار في العقار، بشكل تدريجي، حيث يفضل بعضهم الاحتفاظ بأمواله في البنوك».