بريطانيا... هل ينفد حظها التاريخي؟

سبقت القارة الأوروبية فلم تضطرب لاضطراباتها بالقدر نفسه

آدم سميث

أتذكر دائماً محاضرات مادة الأدب العربي الحديث، والمبادئ التي شُرحت حول أدبيات الرواية، وأتذكر مقولة أن صناعة التراجيديا أسهل بكثير من الكوميديا، لأن الموت والمرض وتفرقة المحبين وغيرها أداة سهلة للروائي، ولا حكر على سلطاته في استخداماتها، وأتذكر تأكيده سهولة إبراز الشخصية أو البطل المحظوظ أو الموفق، فالحظ أو التوفيق أداة سهلة لقلمه، بالتالي فالحظ يصبح سبباً أساسياً للتراجيديا. وتولستوي، في تقديري، من أفضل من استخدم التراجيديا منذ أن أطلقها اليوناني «سوفوكليس» الذي تدين له البشرية بكثير من الحكمة والدموع. ولكن الإفراط في استخدام التوفيق أو الحظ يُضعف الأديب، ويُفقد مصداقية الرواية، لأننا ميالون بالطبيعة لقبولهما في اتجاه التراجيديا، لذا تكون هذه الشخصيات مثل «فورست جامب» أو «جميس بوند» ترفيهية الطابع محدودة المصداقية. ولكن هل ينطبق قانون الأدب على التاريخ؟ هنا يبدو أن الأمر ليس ببعيد، فهناك بالفعل شعوب تاريخها مليء بالتراجيديا عبر القرون، وعلى رأسها روسيا، على سبيل المثال لا الحصر، كما أن هناك شعوباً أقرب للحظ النسبي المقارن، وتقديري أن بريطانيا تحتل الصدارة بلا منافس.
الواقع أن بريطانيا دائماً ما سبقت القارة الأوروبية، فلم تضطرب لاضطراباتها بالقدر نفسه، فجاء تاريخها السياسي والعسكري والفكري أقل ألماً وأكثر ترجيحاً عن جيرانها. ولهذه الظاهرة شواهد كثيرة، ألخصها بشكلٍ مخلٍ فيما يلي:
أولاً: حسمت إنجلترا أزمة صراع السلطتين الدينية والملكية بشكل فريد للغاية، عندما قرر «هنري الثامن» بعد خلافه مع البابا بسبب الطلاق إصلاح الكنيسة، وفقاً لرؤيته وضمها للدولة، فأصبح رأس الكنيسة، وبات كبير أساقفة «كانتربري» في النهاية مطيعاً للبلاط الملكي. ورغم أنها لم تفلت من تبعات الحروب الدينية التي اجتاحت أوروبا في هذا الصراع، فإنها كانت أقل تأثراً بهذه الموجة. كذلك فإن أكبر تهديد خارجي في تاريخها حسمته معركة «الأرمادا» الشهيرة عام 1588، عندما أرسل القدر أمواجه العاتية لتغرق كثيراً من قطع الأسطول الإسباني التي كانت كفيلة باحتلال إنجلترا. ولا يفوتنا أن قرون الثورات في أوروبا ظلت محدودة الأثر على إنجلترا، فجاءت الحرب الأهلية قصيرة نسبياً، مقارنة بغيرها من الدول الكبرى. وكذلك الحكم الديكتاتوري لـ«كرومويل»، وما تبعه من استبداد ملكي انتهى في حقب أربع قصيرة بثورة سلمية، أو «الثورة المجيدة» التي وضعت النظام الملكي البرلماني الإنجليزي ثم البريطاني على شكله الحالي. وعندما اندلع موسم الثورات الأوروبية مع الثورة الفرنسية، فإن بريطانيا صارت بمنأى عنه، فلم يدمر هذا المد بريطانيا بسبب السياسيات المتقدمة للبرلمان الذي تحول من الأوليغاركية السياسية إلى الديمقراطية تدريجياً على مر قرابة إحدى عشرة حقبة بهدوء، لأن البرلمان سبق الموجات الثورية ونزع فتيلها بإصلاحات ممنهجة.
ثانياً: على الصعيد العسكري، يبدو أن الأمر تكرر بشكل مختلف، فبريطانيا لم تكن أبداً أكبر قوة عسكرية أوروبية، ولكنها كانت الأذكى، فلقد ركزت القيادة السياسية منذ الملكة «إليزابيث الأولى» على الأسطول كمصدر لقوتها الدولية، وربطته بفكرها الجيوبوليتيكي، فخدَّم على خطة الدولة التجارية ثم الإمبريالية. وفي سياستها الأخيرة، فإنها لم تلجأ، مثل آخرين، للاحتلال الكامل، والاستخدام المفرط للجيش لتغيير هوية المستعمرات، ترشيداً للتكلفة السياسية والمالية، ولكنها لعبت بذكاء شديد للسيطرة النسبية، بما يؤمن احتياجاتها السياسية والتجارية دولياً، فصارت تحكم خُمس العالم بلقب «الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس»، بفضل الاستخدام الأمثل للأسطول.
ثالثاً: على الصعيد الفكري، لا خلاف على أنها كانت مصدر الفكر الليبرالي الحر، فكراً وتطبيقاً، فأول وثيقة في الليبرالية السياسية صيغت في بريطانيا في 1215، وهي «الماجنا كارتا» التي حسمت حقوق المواطن، وحجمت السلطة المطلقة للملوك، حتى وإن أغفلوها لاحقاً. وامتداداً لهذا جاء تأسيس التيار الليبرالي على أيدي بريطانيين قولاً واحداً، وتحديداً «جون لوك» والاسكوتلندي «آدم سميث»، فالأول وضع دستور وأركان هذا الفكر عبر الحريات الثلاث الأساسية، وتحجيم دور الحكومة، بينما وضع الثاني فكر ومؤسسية آليات السوق الحرة بكتابه «ثروة الأمم»، ولا خلاف على أن العالم مدين بهذا التيار الفكري لبريطانيا التي سبقته، تماماً مثلما أبدعت الثورة الصناعية الأولى والثانية، وركبت قطار التطور العلمي في العالم كله، وكذلك حركة الأدب منذ شكسبير.
وأياً كان مصدر هذا الرجحان البريطاني المقارن، الذي طورها وعصمها من التراجيديا التاريخية المقارنة، فإن هذه الظاهرة صارت مصدر تساؤل بعد قرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ يسأل البعض: «هل ينفد حظ بريطانيا التاريخي؟». والحقيقة أنه كلما تأملت التاريخ العظيم لهذه الجزيرة، أميل للاعتقاد بأن الرجحان المنسوب للحظ إنما أتي في مرتبة أولى وكبيرة بفضل عظماء، أختزلهم بخلل شديد في: «إليزابيث الأولى»، و«وليم بيت» (الكبير والصغير)، و«نلسن»، و«وليجنتون»، و«بالمرستون»، و«ديزرائيلي»، و«تشرشل»، و«ثاتشر»... إلخ. إن البعض قد يربط تاريخ بريطانيا بالحظ، ولا غبار على ذلك، ولكن قانون علية الحظ البريطاني مرتبط في تقديري بالخصوبة البريطانية القادرة على إنجاب العظماء ذوي الرؤية الثاقبة أو احتضانهم. وكما قال «كاسلريه»، وزير خارجيتها المخضرم: «كل دولة لنفسها، والله لنا جميعاً». فالله يوفق الدول بقدر ما تصون سياساتها وتنجب عظماءها، و«إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ».