«الجنائية الدولية» تأمر بإعادة فتح ملف هجوم 2010 على أسطول غزة

السفينة التركية «مافي مرمرة» في طريقها إلى غزة (أ.ف.ب)

أمرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الاثنين) مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجهاً إلى قطاع غزة في 2010.
وفي آخر خطوة ضمن المعركة القضائية المستمرة منذ سنوات في لاهاي، طلب قضاة الاستئناف من المدعية العامة فاتو بنسودا اتّخاذ قرار بحلول ديسمبر (كانون الأول) بشأن مسألة إعادة النظر في القضية، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة: «على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر 2019»، مضيفة أن غالبية القضاة أيّدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.
وقررت المدعية العامة بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل، معتبرة أن الوقائع «ليست على درجة كافية من الخطورة»، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.
ورغم أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، فإن ملاحقة مواطنيها قضائياً هو أمر ممكن.
لكن في انتكاسة جديدة لبنسودا بعد عدد من الإخفاقات عالية المستوى، قرر قضاة الاستئناف اليوم (الاثنين) أن عليها النظر مجدداً في مسألة توجيه اتهامات لإسرائيل.
وانتقد قضاة الاستئناف بنسودا بأشد العبارات، مشيرين إلى أنها «افترضت خطأ» أن بإمكانها عدم الاتفاق مع التعابير القانونية التي وضعها قضاة قبل المحاكمة.
وأضاف القضاة أن «اللهجة المؤسفة التي استخدمتها المدعية العامة للتعبير عن اعتراضها تظهر أن معلوماتها خاطئة تماماً بشأن المطلوب منها»، لكنهم شددوا على أنها صاحبة القرار النهائي بشأن توجيه اتهامات أم لا.
وفي 31 مايو (أيار) 2010 تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقرّبة من حكومة أنقرة لهجوم من وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.
وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن السفينة «مافي مرمرة»، وتوفي تركي عاشر لاحقاً متأثراً بجروحه، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، لكنّ البلدين اتفقا لاحقاً على إنهاء النزاع عقب محادثات سرّية. وانتهى التوتر بينهما بتوقيع اتفاق في يونيو (حزيران) 2015 دفعت إسرائيل بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو) لعائلات القتلى، كما قدمت اعتذاراً رسمياً عن الغارة وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.
وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي، وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي أقامت الدعوى على إسرائيل.
وأطلقت الجنائية الدولية بشكل منفصل في 2015 تحقيقاً أولياً بشأن الاتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، غداة حرب غزة. لكن لا يزال على بنسودا التحرّك نحو المرحلة المقبلة وفتح تحقيق شامل قد يؤدي إلى توجيه اتهامات.
وتحمل المسألة حساسية عالية. وهدد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون العام الماضي بتوقيف قضاة المحكمة الجنائية الدولية إذا تحركوا ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة.
ويذكر أن إسرائيل أو الولايات المتحدة غير منضويتين في المحكمة الجنائية الدولية التي أُسست عام 2002 للنظر في أسوأ جرائم العالم بما فيها جرائم الحرب وتلك التي تُرتكب ضد الإنسانية.