«الهدنة الهشة» تعزز نقاط المراقبة التركية في إدلب

إردوغان يهدد بعملية شرق الفرات... وأميركا ترسل مزيداً من الدعم لـ«قسد»

«الهدنة الهشة» تعزز نقاط المراقبة التركية في إدلب
TT

«الهدنة الهشة» تعزز نقاط المراقبة التركية في إدلب

«الهدنة الهشة» تعزز نقاط المراقبة التركية في إدلب

دخل رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية، أمس (الأحد)، إلى إدلب لتعزيز نقاط المراقبة التركية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد. ويُعد الرتل هو الثاني الذي يدخل إلى المنطقة من الحدود التركية من خلال معبر كفر لوسين، عقب إعلان النظام السوري أول من أمس، وقفاً «هشاً» لإطلاق النار في إدلب.
وتألف الرتل من 15 عربة مدرعة تحمل جنوداً ومعدات لوجيستية، كانت أُرسِلَت إلى هطاي جنوب تركيا قبل يومين، لإرسالها إلى نقاط المراقبة التركية بريف إدلب.
وأول من أمس (السبت)، دخل رتل عسكري تركي آخر إلى الأراضي السورية، عبر معبر كفر لوسين شمال إدلب على الحدود مع لواء إسكندرون في محافظة هطاي، تألف من عربات مصفحة وسيارات عسكرية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنها شوهدت على طريق حلب - دمشق الدولي رفقة عناصر من الجيش السوري الحر، حيث انقسم الرتل إلى قسمين؛ أحدهما توجه إلى معرحطاط حيث تتمركز القوات التركية منذ سيطرة قوات النظام على خان شيخون، فيما توجه القسم الآخر إلى نقطة الصرمان شرق إدلب.
وسير الجيش التركي، أمس، دورية عسكرية على طريق دمشق - حلب الدولي شمال سوريا، تألفت من 4 آليات بينها مدرعتان، عليها نحو 25 جندياً تركياً، باتجاه محافظة إدلب برفقة عناصر من «الجيش السوري الحر» أيضاً، بينما انتشر آخرون قرب قرية الكماري جنوب حلب.
على صعيد آخر، قصفت القوات التركية مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في محاور عدة بريف حلب الشمالي. وجاء ذلك بالتزامن مع تهديد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، بشنّ عملية عسكرية واسعة في شرق الفرات خلال أسابيع، إذا لم تترك السيطرة على المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها بالاتفاق مع أميركا، شمال شرقي سوريا، للجيش التركي.
وقال إردوغان، خلال مراسم حفل تخرج في الأكاديمية العسكرية بمدينة إسطنبول، إن بلاده ستنفذ خطة عملياتها الخاصة بشأن المنطقة الآمنة، إذا لم يسيطر الجيش التركي على تلك المنطقة وفق شروطه خلال أسبوعين أو ثلاثة، لافتاً إلى أن ذلك سيتحدد على ضوء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والخميس الماضي، قال إردوغان إن تركيا لن تسمح بتأخير الاتفاق مع الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة، على غرار ما حدث في اتفاق «خريطة طريق منبج»، مضيفاً: «وحدات حماية الشعب الكردية كانت تقوم بخداعنا في منبج، ولم تنسحب».
وكان رئيس «هيئة الدفاع» التابعة لـ«الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا» زيدان العاصي قال، الخميس، إن سكان المنطقة الآمنة سيتولون القيادة الأمنية والإدارة المحلية دون تدخل من تركيا، مشيراً إلى أنه لم يتم الاتفاق مع تركيا وأميركا حتى الآن على انتشار الجيش التركي في تلك المنطقة، ولفت إلى أن دور الجيش التركي سيقتصر على تسيير دوريات مشتركة مع أميركا، ومن ثم يعود إلى قواعده العسكرية داخل الأراضي التركية بعد الانتهاء من تلك الدوريات.
واعتبر رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس «سوريا الديمقراطية»، أن تصريحات إردوغان الخاصة بتنفيذ خطة العمليات في شرق الفرات، إذ لم يسيطر الجيش التركي على المنطقة الآمنة، تأتي في سياق «التخفيف من صورته المشوّهة لدى مواطنيه، وذلك بإشغالهم بجبهة جديدة في شمال وشرق سوريا.
وقال في تصريحات، إن مباحثات إردوغان الأخيرة في موسكو، الثلاثاء الماضي، أدت لهدنة مؤقتة، لكنها كشفت أيضاً عن عجز نقاط المراقبة التركية في حماية مناطق خفض التصعيد، ولم يستجب الجانب الروسي لمطالبه بتأجيل فتح الطريق الدولي الذي يمر من إدلب، لذلك لم تفتح تركيا حدودها أمام المزيد من اللاجئين رغم مظاهرات باب الهوى، بالإضافة إلى أن إردوغان يعاني من أزماتٍ داخلية ترغمه على تغيير مساره باتجاه شمال شرقي سوريا.
في السياق، كشف المرصد السوري عن دخول عشرات الشاحنات، مساء أول من أمس عقب تصريحات إردوغان، إلى الأراضي السورية، مقبلة من شمال العراق.
وأشار إلى أن أكثر من 150 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية ولوجيستية ومعدات وسلاح دخلت عبر معبر «سميلكا» نحو مناطق سيطرة «قسد» في شرق الفرات، ليرتفع إلى 2450 على الأقل تعداد الشاحنات ضمن الدفعة 24 التي دخلت إلى مناطق شرق الفرات منذ الإعلان عن سيطرة التحالف الدولي وقوات قسد على شرق الفرات في أواخر شهر مارس (آذار) الماضي.
وتشتكي تركيا من استمرار تقديم الولايات المتحدة الدعم العسكري واللوجيستي لـ«قسد» وتطالب بقطع علاقاتها معها، ووقف إمدادها بالسلاح، بعد أن زال خطر «داعش» من المنطقة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.