«الهدنة الهشة» تعزز نقاط المراقبة التركية في إدلب

إردوغان يهدد بعملية شرق الفرات... وأميركا ترسل مزيداً من الدعم لـ«قسد»

«الهدنة الهشة» تعزز نقاط المراقبة التركية في إدلب
TT

«الهدنة الهشة» تعزز نقاط المراقبة التركية في إدلب

«الهدنة الهشة» تعزز نقاط المراقبة التركية في إدلب

دخل رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية، أمس (الأحد)، إلى إدلب لتعزيز نقاط المراقبة التركية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد. ويُعد الرتل هو الثاني الذي يدخل إلى المنطقة من الحدود التركية من خلال معبر كفر لوسين، عقب إعلان النظام السوري أول من أمس، وقفاً «هشاً» لإطلاق النار في إدلب.
وتألف الرتل من 15 عربة مدرعة تحمل جنوداً ومعدات لوجيستية، كانت أُرسِلَت إلى هطاي جنوب تركيا قبل يومين، لإرسالها إلى نقاط المراقبة التركية بريف إدلب.
وأول من أمس (السبت)، دخل رتل عسكري تركي آخر إلى الأراضي السورية، عبر معبر كفر لوسين شمال إدلب على الحدود مع لواء إسكندرون في محافظة هطاي، تألف من عربات مصفحة وسيارات عسكرية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنها شوهدت على طريق حلب - دمشق الدولي رفقة عناصر من الجيش السوري الحر، حيث انقسم الرتل إلى قسمين؛ أحدهما توجه إلى معرحطاط حيث تتمركز القوات التركية منذ سيطرة قوات النظام على خان شيخون، فيما توجه القسم الآخر إلى نقطة الصرمان شرق إدلب.
وسير الجيش التركي، أمس، دورية عسكرية على طريق دمشق - حلب الدولي شمال سوريا، تألفت من 4 آليات بينها مدرعتان، عليها نحو 25 جندياً تركياً، باتجاه محافظة إدلب برفقة عناصر من «الجيش السوري الحر» أيضاً، بينما انتشر آخرون قرب قرية الكماري جنوب حلب.
على صعيد آخر، قصفت القوات التركية مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في محاور عدة بريف حلب الشمالي. وجاء ذلك بالتزامن مع تهديد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، بشنّ عملية عسكرية واسعة في شرق الفرات خلال أسابيع، إذا لم تترك السيطرة على المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها بالاتفاق مع أميركا، شمال شرقي سوريا، للجيش التركي.
وقال إردوغان، خلال مراسم حفل تخرج في الأكاديمية العسكرية بمدينة إسطنبول، إن بلاده ستنفذ خطة عملياتها الخاصة بشأن المنطقة الآمنة، إذا لم يسيطر الجيش التركي على تلك المنطقة وفق شروطه خلال أسبوعين أو ثلاثة، لافتاً إلى أن ذلك سيتحدد على ضوء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والخميس الماضي، قال إردوغان إن تركيا لن تسمح بتأخير الاتفاق مع الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة، على غرار ما حدث في اتفاق «خريطة طريق منبج»، مضيفاً: «وحدات حماية الشعب الكردية كانت تقوم بخداعنا في منبج، ولم تنسحب».
وكان رئيس «هيئة الدفاع» التابعة لـ«الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا» زيدان العاصي قال، الخميس، إن سكان المنطقة الآمنة سيتولون القيادة الأمنية والإدارة المحلية دون تدخل من تركيا، مشيراً إلى أنه لم يتم الاتفاق مع تركيا وأميركا حتى الآن على انتشار الجيش التركي في تلك المنطقة، ولفت إلى أن دور الجيش التركي سيقتصر على تسيير دوريات مشتركة مع أميركا، ومن ثم يعود إلى قواعده العسكرية داخل الأراضي التركية بعد الانتهاء من تلك الدوريات.
واعتبر رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس «سوريا الديمقراطية»، أن تصريحات إردوغان الخاصة بتنفيذ خطة العمليات في شرق الفرات، إذ لم يسيطر الجيش التركي على المنطقة الآمنة، تأتي في سياق «التخفيف من صورته المشوّهة لدى مواطنيه، وذلك بإشغالهم بجبهة جديدة في شمال وشرق سوريا.
وقال في تصريحات، إن مباحثات إردوغان الأخيرة في موسكو، الثلاثاء الماضي، أدت لهدنة مؤقتة، لكنها كشفت أيضاً عن عجز نقاط المراقبة التركية في حماية مناطق خفض التصعيد، ولم يستجب الجانب الروسي لمطالبه بتأجيل فتح الطريق الدولي الذي يمر من إدلب، لذلك لم تفتح تركيا حدودها أمام المزيد من اللاجئين رغم مظاهرات باب الهوى، بالإضافة إلى أن إردوغان يعاني من أزماتٍ داخلية ترغمه على تغيير مساره باتجاه شمال شرقي سوريا.
في السياق، كشف المرصد السوري عن دخول عشرات الشاحنات، مساء أول من أمس عقب تصريحات إردوغان، إلى الأراضي السورية، مقبلة من شمال العراق.
وأشار إلى أن أكثر من 150 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية ولوجيستية ومعدات وسلاح دخلت عبر معبر «سميلكا» نحو مناطق سيطرة «قسد» في شرق الفرات، ليرتفع إلى 2450 على الأقل تعداد الشاحنات ضمن الدفعة 24 التي دخلت إلى مناطق شرق الفرات منذ الإعلان عن سيطرة التحالف الدولي وقوات قسد على شرق الفرات في أواخر شهر مارس (آذار) الماضي.
وتشتكي تركيا من استمرار تقديم الولايات المتحدة الدعم العسكري واللوجيستي لـ«قسد» وتطالب بقطع علاقاتها معها، ووقف إمدادها بالسلاح، بعد أن زال خطر «داعش» من المنطقة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.