جلاد «داعش» البلجيكي بقبضة قوات كردية

يواجه عقوبة الإعدام... ويشتبه في علاقته بتمويل تفجيرات بروكسل وباريس

TT

جلاد «داعش» البلجيكي بقبضة قوات كردية

ينتظر البلجيكي الجنسية أنور هدوشي المعروف باسم «جلاد داعش» المحاكمة، وسط توقعات بأن يواجه عقوبة الإعدام، وذلك بعد اعتقاله خريف العام الماضي في شمال سوريا. وذكرت صحيفة «دي مورجين» البلجيكية، في مقال نشر أمس، أن هدوشي المعروف بـ«أبي سليمان البلجيكي» يقبع في أحد سجون «سوريا الديمقراطية» بشمال سوريا منذ الخريف الماضي بعد أن وقع وزوجته جولي مايس (23 عاماً)، في أيدي عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية»، أثناء الهجوم على بلدة باغوز، التي شكلت آخر جيب لمسلحي «داعش» في منطقة وادي الفرات. وهدوشي البالغ 35 عاماً متهم بتنفيذ أكثر من 100 عملية إعدام في الرقة. وتعتقد السلطات الأمنية الفرنسية والبلجيكية أن هدوشي متورط في تمويل الهجمات الإرهابية في بروكسل وباريس. على وجه الخصوص، رصدت الهيئات الأمنية المختصة أنه تم تحويل 3.5 ألف يورو من حساب بنكي تابع لهدوشي إلى محمد عبريني، المتهم الرئيس والناجي الوحيد من تفجيرات مطار «زافينتيم» ببروكسل في عام 2016. وذلك بموافقة من عبد الحميد أباعود، العقل المدبر لهجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وفي تصريحات نشرتها أمس صحيفة دي مورغن البلجيكية اليومية، قال والد زوجة هدوشي، إن تنظيم «داعش» سرق ابنته وهو الآن لا يعلم ماذا يفعل لاستردادها.
وتحدث لوك مايس (66 عاماً) والد جولي زوجة جلاد «داعش» من مكان عمله في محل لبيع مستلزمات محلات الحلاقة في بلدية سخاربيك في بروكسل، وكان يجلس على الحاسوب وأمامه صور عديدة لابنته وزوجها وأطفالهما، وهما ولدان والتقطت الصور أثناء آخر زيارة قام بها هدوشي وجولي إلى والد الزوجة في بروكسل وكان أحد الطفلين وقتها يبلغ عمره 5 سنوات والآخر عامين، وذلك قبل السفر إلى سوريا في عام 2014.
وأضاف والد الزوجة بأنه لم يسمع أي أخبار عنهم منذ ثلاث سنوات ولكن قبل يومين فقط أخبرني أحد المترددين على المحل لشراء مستلزمات الحلاقة، أن أنور قتل في مناطق الصراعات. ولكن بعدها بساعات تلقى والد الزوجة اتصالاً هاتفياً من صحيفة دي مورغن وأبلغته أنهم على قيد الحياة في شمال سوريا. وسبق أن قال المحامي إبراهيم الفرج، رئيس لجنة القضاء بالمجلس المدني في الرقة، في حديث لصحيفة «لاليبر بلجيكا»: «لقد أطلق على نفسه اسم (أبو سليمان) البلجيكي. تخصصه قطع رؤوس الناس. وأرغم السكان المحليين على النظر إلى ضحاياه أثناء إعدامه لهم في ساحة السوق المركزية في الرقة». ومن غير الواضح الآن أين ستتم محاكمة هدوشي، وإن تمت في العراق، فسيواجه عقوبة الإعدام كما حصل لبلجيكيين من مسلحي «داعش» من قبل. وفي أبريل (نيسان) الماضي أصبح أبو الفضيل البلجيكي، ثاني شخص يحمل الجنسية البلجيكية، ويواجه حكماً بالإعدام شنقاً في العراق، بعد إدانته بالانتماء إلى «داعش». وكان أبو حمزة البلجيكي واسمه الحقيقي طارق جدعون، واجه نفس الظروف في مايو (أيار) من العام الماضي، وقال وقتها إنه يريد العودة لبلاده، وتعليقاً على هذا الأمر قال وقتها رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال: «لن تتفاوض الحكومة البلجيكية تحت أي ظروف مع المقاتلين، الذين سافروا للانضمام إلى صفوف تنظيم (داعش) ويرغبون في العودة من جديد إلى بلجيكا»، مضيفاً: «لا يوجد مكان في مجتمعنا لهؤلاء الأشخاص».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.