حملات دهم واعتقالات في عدن ودعوات لتوثيق انتهاكات «الانتقالي»

«داعش» يدخل على خط الأزمة المتفجرة في جنوب اليمن

عناصر من مسلحي المجلس الانتقالي لدى معاينتهم أمس موقع إحدى الضربات الجوية الإماراتية بمنطقة العلم شرق عدن يومي الأربعاء والخميس الماضيين (أ.ف.ب)

أفادت مصادر محلية وحقوقية في مدينة عدن بأن القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الساعية إلى فصل جنوب اليمن عن شماله، واصلت أمس شن حملات اعتقال ودهم في مختلف أحياء عدن لمنازل المؤيدين للحكومة الشرعية.
وأكدت المصادر أن حملات الاعتقال والدهم طالت المنتمين إلى المحافظات الشمالية كافة، إلى جانب العشرات من المنتمين إلى محافظتي شبوة وأبين، في سياق ما وصفته المصادر بأنها «أعمال انتقامية» تقوم بها قوات «الانتقالي» من معارضيها في المدينة التي أحكمت سيطرتها عليها.
وقدرت المصادر أن عناصر «الانتقالي» أقدموا على اعتقال 400 شخص في يوم واحد فقط، في أحياء كريتر وخور مكسر والشيخ عثمان والمنصور ودار سعد، وسط انتهاكات تعرض لها المعتقلون، وصلت إلى حد التصفية الجسدية.
وذكرت المصادر أن قوة تابعة لـ«الانتقالي» اقتحمت منزل قائد موالٍ للقوات الحكومية في مديرية دار سعد (شمال مدنية عدن)، وأقدمت على تصفية شقيقه في أثناء عملية اقتحام المنزل.
وأوضحت المصادر أن القوة داهمت منزل قائد لواء النقل العميد أمجد خالد، قبل أن تقوم بنهب المنزل، وإعدام شقيقه يوسف، في سياق العمليات التي قال منتقدو المجلس الانتقالي إنها «انتقامية»، ونفذتها قوات «الحزام الأمني» التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وذكر شهود في عدن أن حملة أمنية، تقودها قوات «الحزام الأمني»، أقدمت أمس على اقتحام مقر السكن الجامعي الواقع في حي مدينة الشعب، قبل أن تقوم باعتقال عدد من الطلبة الذين ينتمون إلى محافظة شبوة المجاورة.
وفي السياق الأمني نفسه، أعلن تنظيم داعش في اليمن تبنيه هجوماً على دورية تابعة لـ«الانتقالي» الجنوبي، وهي العملية التي كانت قد أكدت حدوثها مصادر أمنية في المدنية، بعدما هاجم انتحاري يستقل دراجة نارية الدورية في مديرية دار سعد، شمال المدينة.
وتضاربت الأنباء حول ضحايا الهجوم، ففي حين ذكرت مصادر أمنية أن 3 عناصر على الأقل قتلوا خلال الهجوم، ذكرت مصادر طبية أن العدد ارتفع إلى 5 أشخاص، بعد وفاة أحد الجرحى.
إلى ذلك، حذر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي من مغبة استمرار عناصر «الانتقالي» في عمليات الانتقام من المخالفين لهم سياسياً، داعين إلى توثيق الانتهاكات كافة.
وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد يقوم فيها عناصر «الانتقالي» بالاعتداء على عسكريين موالين للحكومة اليمنية وقعوا في قبضتهم قبل القيام بتصفيتهم. ولم يتسنَ التأكد من تلك المقاطع جميعها بشكل مستقل.
وتحدثت مصادر محلية وطبية في محافظة أبين، المجاورة لعدن شرقاً، أن عناصر «الانتقالي» اقتحموا مستشفى ابن سيناء، في مديرية جعار، وقاموا بإخراج عدد من جرحى القوات الحكومية، وسط مخاوف من أن يكونوا قد تعرضوا للتصفية، بعد اقتيادهم إلى أماكن مجهولة.
واتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني «الانتقالي» بالتنسيق مع الميليشيات الحوثية في أثناء المواجهات التي شهدتها عدن بين قوات «الانتقالي» والقوات الحكومية.
وقال في تغريدات على «تويتر» إن «التعزيزات التي استقدمتها ميليشيا المجلس الانتقالي من مواقعها في محافظتي الضالع ولحج إلى العاصمة المؤقتة عدن تؤكد التنسيق الميداني بين المجلس الانتقالي والميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وهذا التنسيق لم يبدأ مع أحداث التمرد المسلح للانتقالي في المحافظات الجنوبية». وأوضح الإرياني أن هذا التنسيق، بحسب قوله «يهدف إلى إثارة الفوضى والعنف في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، وتقويض جهود الحكومة بدعم من السعودية لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وإقحام الحكومة والجيش الوطني في معارك جانبية خدمة لإيران وأدواتها في اليمن».
وكانت قوات «الانتقالي» في الأيام الماضية قد تمكنت من السيطرة على عدن وأبين، بعد أن تغلبت على قوات حكومية حاولت فرض سيطرة الحكومة على أبين وعدن ولحج.
وفي وقت اتهم فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في بيان رئاسي، الإمارات العربية المتحدة بدعم موقف قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، قال إن الأخير «نصب نفسه ظلماً وعدواناً وبالقوة المسلحة ممثلاً لأبناء الشعب في المحافظات الجنوبية، وقام وما يزال يقوم بأبشع الجرائم ضد المواطنين العزل، مستخدماً ترسانة عسكرية إماراتية، سعياً منه لتحقيق أهداف وغايات مموليه، سعياً نحو تقسيم البلاد».
وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت، في بيان رسمي، دولة الإمارات العربية بأنها قصفت جوياً قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها، ومدينة زنجبار بمحافظة أبين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما جاء في البيان.
وقالت الحكومة اليمنية، في البيان الصادر عن وزارة الخارجية، إنها «تحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف الذي وصفته بأنه (خارج عن القانون والأعراف الدولية)».
وجددت الوزارة طلبها أن توقف الإمارات العربية المتحدة أنواع الدعم المالي والعسكري كافة لكل التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة وسلطة القانون. كما ناشدت المملكة العربية السعودية، وقيادتها الحكيمة، كقائدة لتحالف دعم الشرعية، الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية، وإيقاف ما وصفته بـ«التصعيد العسكري غير القانوني وغير المبرر».
ومن ناحيتها، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، إن أبوظبي قامت بضربات جوية محددة، الأربعاء والخميس، استهدفت «ميليشيات إرهابية»، بعد معلومات مؤكدة بأن «الميليشيات تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب رداً مباشراً لتجنيب القوات أي تهديد عسكري».
وأكدت أبوظبي، في بيانها، أن «التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات»، وأضافت أنها «لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك، وتحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس».
وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات الحكومية معارك على مختلف الجبهات ضد الانقلاب الحوثي، كانت قد تمكنت من وقف زحف «الانتقالي» في محافظة شبوة المجاورة لمأرب جنوباً.
ولم يستبعد مراقبون عسكريون أن تدفع الشرعية اليمنية بالمزيد من القوات لمواجهة ما تصفه بـ«انقلاب المجلس الانتقالي» في عدن وأبين ولحج.
ويقول قادة «الانتقالي» الداعين إلى فصل جنوب اليمن عن شماله إنهم يعترفون بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكنهم يرفضون حكومته التي يتهمونها بـ«الفساد» وبسيطرة حزب «الإصلاح» على قرارها.
وكانت قوات الانتقالي قد سيطرت هذا الشهر على مواقع الحكومة ومعسكراتها في العاصمة المؤقتة عدن، خلال مواجهات دامت 4 أيام، قبل أن تتدخل السعودية لتهدئة الأوضاع، والدعوة إلى حوار في جدة بين الحكومة و«الانتقالي».
وفي أول رد فعل دولي على الضربة الجوية الإماراتية، أعربت موسكو عن «قلقها إزاء الغارات الجوية لسلاح الجو الإماراتي على مواقع قوات الحكومة اليمنية في محافظتي عدن وأبين». داعية جميع أطراف النزاع في جنوب اليمن إلى ضبط النفس.
ونقل موقع «روسيا اليوم» في نسخته العربية، قول نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف: «هذا التطور في الأحداث يثير قلقنا العميق. تصاعد المواجهة المسلحة في جنوب اليمن وانتقالها إلى مرحلة خطيرة جديدة، محفوفان بأكثر العواقب السلبية ليس فقط على هذا البلد، بل وعلى الأمن الإقليمي كله».
وأشار زايتسيف إلى أن «نتيجة هذه الهجمات، تراوح العدد الإجمالي للقتلى والجرحى من عسكريين ومدنيين وفقا لمصادر مختلفة من 150 إلى 300 شخص... نعتقد أن جميع أطراف النزاع في جنوب اليمن يجب أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس من أجل الحيلولة دون زيادة التوتر وتجنب وقوع ضحايا جدد أو تدمير البنية التحتية المدنية»، مؤكدا أن الهدف الأسمى في هذه الظروف هو الوقف الفوري للأعمال القتالية.
وأكد زايتسيف في البيان المنسوب مصدره الأصلي إلى وكالة «إنترفاكس» الروسية، أنه «في الوقت نفسه، لا يمكن تحقيق استقرار ثابت للأوضاع إلا من خلال عملية تفاوض بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى تفاهمات توفيقية تعكس اهتماماتهم ومخاوفهم المشروعة. ينبغي للأمم المتحدة أن تلعب دورا مركزيا في إقامة مثل هذا الحوار، وترمي جهودها إلى حل الأزمة العسكرية - السياسية في اليمن وهذا ما ندعمه»، متابعا أن «تقسيم البلاد، وكذلك تسخين المواجهة المسلحة، يلعبان فقط لصالح الجماعات الإرهابية، التي تعزز مواقعها وتسيطر حاليا على ثلث أراضي الجمهورية اليمنية».