الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 4 أشخاص بتهمة تمويل «حماس»

تحويل أكثر من 200 مليون دولار من الحرس الثوري الإيراني إلى «كتائب عز الدين القسام»

TT

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 4 أشخاص بتهمة تمويل «حماس»

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة أشخاص على صلة بإيران بتهمة تسهيل نقل ملايين الدولارات من إيران إلى الجناح العسكري لحركة «حماس» و«كتائب عز الدين القسام» لتنفيذ هجمات إرهابية تنطلق من قطاع غزة. وفي أعقاب إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على مصرف «جمالي ترست» اللبناني بتهمة تسهيل عمليات مالية لـ«حزب الله»، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ممولي حركة «حماس»، وقالت في بيان إنه تم وضع كل من محمد سرور، وكمال عبد الرحمن عارف عوض، وفواز محمود علي ناصر، ومحمد كمال العاني على قائمة العقوبات لسبب تقديم الدعم المالي لحركة حماس. وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الأربعة يتمركزون في لبنان وغزة ويقومون بدور الوسطاء بين النظام الإيراني وكتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية.
وأوضحت الخزانة الأميركية أنه بالتعاون مع سلطنة عُمان، تم معاقبة الأشخاص الأربعة بموجب الأمر التنفيذي الأميركي الذي يستهدف الإرهابيين ومن يقدم الدعم للإرهابيين. وقالت الخزانة الأميركية إن محمد سرور المقيم في بيروت لعب دوراً محورياً في القيام بدور الوسيط لتحويل الأموال من الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس - المصنف منظمة إرهابية - إلى كتائب القسام، قائلة إن سرور هو المسؤول عن جميع التحويلات المالية بين المنظمتين منذ عام 2014، وقام بتحويل عشرات الملايين من الدولارات كل عام، وخلال السنوات الأربع المالية قام بتحويل أكثر من 200 مليون دولار من الحرس الثوري الإيراني إلى كتائب عز الدين القسام.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن كمال عبد الرحمن عارف عوض - المقيم في غزة - قام بتوفير ودائع بمئات الآلاف من الدولارات لحماس خلال عام 2018 وقام بمساعدة مسؤول حماس صالح العوري (وهو فلسطيني تصنفه الإدارة الأميركية على قائمة الإرهابيين) لإدارة أموال متعلقة بسجناء حماس. واتهمت الخزانة الأميركية أيضاً كلا من فواز محمود علي ناصر، ومحمد كمال العاني بالعمل كميسرين لتحويل الأموال إلى حماس وإلى حركة الجهاد الإسلامي.
وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن حماس تقوم بهجمات مستمرة ضد المدنيين الأبرياء في إسرائيل وتلحق الضرر الشديد بسكان غزة ولن تتوقف الإدارة الأميركية عن مساءلة حماس والقادة الإيرانيين عن أعمال العنف التي يقومون بها. وأضاف: «سوف تستمر وزارة الخزانة الأميركية في ملاحقة وتعطيل الشبكات الإرهابية واستهداف أولئك الذين يقومون بتوفير الأموال لتنفيذ أجندة النظام الإيراني الإرهابية العنيفة».
وكانت الإدارة الأميركية قد صنفت حركة حماس منظمة إرهابية في عام 1997. وتعد إحدى أذرع حركة الإخوان المسلمين، وبموجب العقوبات يتم تجميد ممتلكات الأشخاص المعنيين ومصالحهم ويحظر التعامل معهم. وقال جاريد ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عبر حسابه على «تويتر» إن حماس قامت بتحطيم غزة وعزلها ومنعت الفلسطينيين من الحياة الطبيعية، بينما استخدمت أموال طهران لمساندة سلسة العنف المتصلة ضد إسرائيل، واليوم إدارة ترمب اتخذت خطوة أخرى لإنهاء هذا العنف والتمويل للإرهاب. وقال جوناثان شانزر نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات عبر حسابه على «تويتر» إن «مفتاح فهم هذه العقوبات هو صلة هؤلاء الأشخاص بإيران ولكي نكون واضحين يجب أن يتم النظر لحماس على أنها وكيل لإيران تماماً مثل (حزب الله) والجهاد الإسلامي والميليشيات الشيعية».
ونتيجة للإجراءات المتخذة أمس، يجب حظر التعامل في كل الممتلكات والمصالح الموجودة بحوزة هذه الكيانات المستهدفة سواء الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» عنها. تحظر لوائح «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» عموما جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو من داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تعبر الولايات المتحدة) والتي تتضمن أي ممتلكات أو مصالح مملوكة لأشخاص محظورين أو مدرجين على قوائم الإرهاب. كذلك قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات مع الأفراد الذين جرى إدراجهم بقوائم الإرهاب إلى عقوبات وسيخضعون لإجراءات نافذة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.