اتفاق السلام «يترنح» في كولومبيا أمام إعلان «العودة للكفاح المسلح»

القرار يعيد الشكوك حول هشاشة اتفاقات السلام وصعوبة تنفيذها

استيقظ الكولومبيّون، أول من أمس، على أبشع الكوابيس التي ظنّوا أنهم دفنوها منذ ثلاث سنوات عندما وقّعت حكومة الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس اتفاق سلام مع قيادات الحركات الثورية، لتنهي بذلك أقدم صراع أهلي مسلح في أميركا اللاتينية.
فقد ظهر إيفان ماركيز، الذي كان كبير المفاوضين عن القوات الثورية في محادثات السلام، التي رعتها كوبا، وباركها البابا فرنسيس، إلى جانب أربعة من القياديين السابقين في الحركات الثورية ليعلن في شريط فيديو «بداية مرحلة جديدة من الكفاح المسلح»، مرسّخاً بذلك الشكوك التي تحوم منذ فترة حول هشاشة اتفاقات السلام وصعوبة تنفيذها.
وقال ماركيز في الشريط المصور الذي يظهر فيه محاطاً بعشرات المسلحين: «الكفاح مستمر لأننا لم ننهزم عقائدياً، وسوف يسجّل التاريخ أننا أُجبرنا على حمل السلاح مرة أخرى»، مضيفاً: «نعلن للعالم بداية المرحلة الثانية من النضال، انطلاقاً من حق كل الشعوب في مواجهة القمع بقوّة السلاح».
وبرر الرجل الثاني في قيادة الحركات الثورية قرار العودة إلى الكفاح المسلح بأنه «مواصلة العمل الثوري، ردّاً على خيانة الدولة لاتفاق السلام الموقّع في هافانا»، كاشفاً أنه يسعى إلى التحالف مع «جيش التحرير الوطني»، آخر الحركات الثورية المسلحة التي ما زالت ناشطة في المناطق المحاذية لفنزويلا.
ردّة الفعل الأولى على بيان ماركيز جاءت من أومبرتو لاكايي، الذي كان كبير المفاوضين عن الجانب الحكومي في محدثات السلام، حيث قال: «اتفاق السلام إنجاز وطني وتاريخي لا عودة فيه إلى الوراء، وهذه ليست أوّل أزمة ولن تكون الأخيرة»، ثم ناشد الأسرة الدولية مضاعفة الدعم والحرص على الاتفاق». وأضاف لاكايي أن حكومة الرئيس دوكي، الوريث السياسي للرئيس الأسبق مانويل أوريبي، الذي يُعتبر أشدّ المناهضين لمفاوضات السلام مع الحركات الثورية «عليها أن تتصرّف بحزم وبصيرة ومسؤولية عالية لصون الاتفاق، وأن تمتنع عن ممارسة سياسة حزبية ضيّقة كما فعلت حتى الآن». وكانت لجنة التحقق التابعة للأمم المتحدة، المكلفة مراقبة تنفيذ الاتفاق، قد أكّدت التزام الغالبية الساحقة من المقاتلين السابقين بعملية إعادة الإدماج السارية حسب الجدول الزمني المتفق عليه، ودعت إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ كامل بنود الاتفاق.
يُشار إلى أن «القوات الثورية المسلحة في كولومبيا» (FARC)، التي كانت أكبر الحركات الثورية في كولومبيا وأميركا اللاتينية، قرّرت منذ ثلاث سنوات تسليم سلاحها، وتحوّلت إلى حزب سياسي له عشرة مقاعد مضمونة في البرلمان بموجب اتفاق السلام. لكن اختفاء ماركيز، ومعه أربعة من كبار القياديين عن الأنظار منذ أكثر من عام، بحجة تعرّض حياتهم للخطر وخوفاً من الملاحقة القضائية، ألقى ظلالاً من الشك على مستقبل الاتفاق مع وصول دوكي إلى الرئاسة.
وكان ماركيز قد أعلن في رسالة مسجّلة سابقة أن نزع سلاح الحركات الثورية «خطأ فادح لأن البندقية هي السبيل الوحيد لضمان احترام الدولة التزاماتها المعقودة».
من جهتها، ردت «القوة الثورية البديلة»، وهي الحزب السياسي، الذي تشكّل على أنقاض الحركة الثورية التي وقعت اتفاق السلام، على بيان ماركيز بقولها إن الموقّعين على البيان «خرجوا علناً عن إرادة الحزب، وعليهم أن يتحملّوا عواقب قرارهم. نحن نرفض ما جاء في البيان جملة وتفصيلاً، لأن الدعوة اليوم إلى الكفاح المسلّح في كولومبيا خطأ سياسي وتاريخي فادح».
وكان ماركيز قد أوضح في بيانه المسجّل أن استئناف الكفاح المسلّح لا يستهدف الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وأنه سوف «يحترم مصالح الشعب، لكنه لن يتهاون مع قوى الفساد والمافيا والجماعات المسلحة التي تنشط في حمى الدولة». كما تعهد بعدم اللجوء لأعمال الخطف واحتجاز الرهائن لتحصيل الأموال كما في السابق، وأنه سوف «يسعى إلى الحوار مع رجال الأعمال وكبار المزارعين والتجّار وأصحاب الثروات، القادرين على المساهمة في تمويل مشاريع التنمية لصالح فقراء الأرياف والمناطق الحضرية».
وبعد ساعات قليلة من إذاعة بيان ماركيز، وجّه رئيس الجمهورية إيفان دوكي رسالة إلى مواطنيه، أكد فيها أن «عصابة الإرهابيين وتجار المخدرات التي أعلنت عودتها إلى الكفاح المسلح موجودة داخل الأراضي الفنزويلية، حيث تنعم بدعم وحماية نظام نيكولاس مادورو»، مبرزاً أن كولومبيا «ترفض التهديد من أي مصدر، وخصوصاً من عصابات تجّار المخدرات. نحن لسنا أمام نشوء حركة ثورية جديدة، بل أمام تهديدات عصابة من المجرمين تحظى برعاية ديكتاتورية مادورو».
وقال الرئيس الكولومبي إنه أجرى اتصالاً بالرئيس الفنزويلي المكلّف خوان غوايدو، وطلب منه الدعم والمساعدة لإلقاء القبض على القيادات الثورية المنشقّة عن اتفاق السلام. وانتقد غوايدو من جهته «استخدام الأراضي الفنزويلية للقيام بأعمال مسلّحة ضد كولومبيا».