أطلق المعارضون لـ«بريكست» بلا اتفاق معركة قضائية أمس ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان لأكثر من شهر، والذي أثار استياء كبيرا في المملكة المتحدة، وأدى إلى استقالة زعيمة المحافظين الاسكوتلنديين، روث ديفيدسون، التي تتمتع بشعبية كبيرة.
وتحدثت روث، التي تؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وأنعشت شخصيتها القوية الحزب المحافظ في اسكوتلندا، في رسالة استقالتها عن «التناقض»، الذي «شعرت به بشأن بريكست»، وبررت قرارها بأسباب عائلية أيضا، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وكان بوريس جونسون قد أعلن أول من أمس أنه سيعلق عمل البرلمان اعتبارا من الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) وحتى 14 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، مؤكدا أنه يريد تقديم سياسة جديدة «طموحة» لبريطانيا مهد البرلمان الحديث.
لكن المعارضة اعتبرت ذلك مناورة لمنع النواب من عرقلة «بريكست» بلا اتفاق، تؤكد الحكومة أنها مستعدة لتنفيذه إذا لم تتوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر المقبل.
وقالت جينا ميلر، الناشطة المناهضة لـ«بريكست»، بعد أن تقدمت أمس بطعن أمام القضاء الإنجليزي: «ليس هناك مثال في التاريخ الحديث تم فيه اللجوء إلى التعليق (البرلمان) بهذه الطريقة». وأضافت: «يبدو أنه تم اللجوء إلى ذلك... لمنع البرلمان من التشريع ضد غياب اتفاق».
من جهتها، طالبت مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا، مؤيدين للاتحاد الأوروبي، أعلى هيئة مدنية في اسكوتلندا الاستماع إليهم بشكل عاجل، بانتظار جلسة حول القضية في السادس من سبتمبر المقبل.
في المقابل، قال جاكوب ريس موغ، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمشكك في أوروبا، لشبكة «بي بي سي» أمس: «أعتقد أن هذا الاستياء لا مبرر له، ويثيره أشخاص لا يريدون أن نغادر الاتحاد الأوروبي»، على الرغم من أن 52 في المائة من البريطانيين صوتوا لبريكست في استفتاء 26 يونيو (حزيران).
وتظاهر آلاف الأشخاص مساء أول من أمس في لندن ومانشستر وأدنبره، ومدن كبرى أخرى. كما تجمع مئات الأشخاص أمام البرلمان، وهم يرددون: «أوقفوا الانقلاب»، وقد رفعوا العلم الأوروبي، ثم أمام مقر الحكومة البريطانية. فيما ستنظم تجمعات أخرى في عطلة نهاية الأسبوع الجاري.
وعلى الموقع الرسمي «بيتيشن.بارلمانت. يو كي» تجاوز عدد التواقيع على عريضة ضد قرار جونسون، الذي وصفه المعارضون بـ«الانقلاب»، 1.3 مليون. علما بأن أي عريضة تحصل على أكثر من مائة ألف توقيع يمكن أن تؤدي إلى فتح نقاش برلماني في المملكة المتحدة.
ولعبت عدة صحف بريطانية أمس في عناوينها على كلمات مثل «تمديد» (تعليق) و«دولة مارقة»، موردة تعليقات مسؤولين سياسيين مستائين، وخصوصا رئيس مجلس العموم جون بيركو، الذي رأى في قرار جونسون «فضيحة دستورية». فيما قال جون ماكدونيل، إحدى أهم شخصيات حزب العمال، إن حزبه لن يسمح «بديكتاتورية» في المملكة المتحدة.
أما زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن فقد اعتبر القرار «فضيحة وتهديد لديمقراطيتنا». وهو يأمل في الحصول على دعم النواب لتقديم مذكرة طلب بحجب الثقة عن الحكومة. وفي حال أقرت هذه المذكرة، سيكون لدى النواب 14 يوما لتشكيل حكومة بديلة. ويمكن لجونسون حينذاك إما أن يوافق على الاستقالة، أو يدعو إلى انتخابات تشريعية، وهو خيار يطرح أكثر فأكثر.
بدوره، قال باري غاردينر، النائب المكلف قضايا التجارة الدولية في حزب العمال، إن الحكومة «تكذب» بتأكيدها أنها تريد عرض برنامجها. مبرزا أن النواب سيطلبون جلسة نقاش عاجلة ليحاولوا إطلاق تشريع ضد بريكست بلا اتفاق، وهو السيناريو الذي يثير مخاوف من نقص في المواد، وإعادة فرض رسوم جمركية.
أما في صفوف المحافظين المعتدلين، فقد أثار تعليق عمل البرلمان استياء واضحا؛ حيث وصفه وزير المال السابق فيليب هاموند، المعارض للخروج من الاتحاد بلا اتفاق، بأنه «فضيحة دستورية».
في سياق ذلك، حث وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس بريطانيا على تفضيل خيار الانسحاب المنظم بموجب اتفاق من التكتل، وعبر بعضهم صراحة عن القلق من أن إقدام رئيس الوزراء البريطاني على مد فترة تعليق البرلمان يزيد من مخاطر الانسحاب الفوضوي.
وأثناء اجتماع وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الأوروبي في هلسنكي تحدّت حكومة جونسون معارضيها في البرلمان بأن يحاولوا الإطاحة بها، أو تغيير القانون لوقف خروج بريطانيا من التكتل في 31 أكتوبر المقبل.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك «ما زلنا نأمل في إمكانية تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ونتطلع لأي مقترحات من الحكومة البريطانية تتماشى مع اتفاق الانسحاب (المبرم مع الحكومة السابقة)... وليس من مصلحة أي طرف خروج بريطانيا دون اتفاق».
وبينما أحجم أغلب الوزراء عن التعقيب على تعليق عمل البرلمان البريطاني بصفته شأنا داخليا، رد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج لدى سؤاله، عما إذا كانت خطوة جونسون الخاصة بتعليق البرلمان ستزيد من احتمالات الخروج دون اتفاق بالقول: «نعم.. أخشى أن يكون الأمر كذلك».
وأضاف: «الكرة في ملعب بريطانيا... لقد فعلنا كل ما هو ممكن لضمان خروج منظم لبريطانيا... وعندما يقول الطرف الآخر هذا غير ممكن.. يحتاجون لطرح البدائل بشكل جوهري ومفصل».
من جهته، قال بيكا هافيستو، وزير خارجية فنلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «دعم خروج بريطانيا بموجب اتفاق قضية أساسية لأنه إذا لم يحدث ذلك سنواجه الكثير من التبعات السلبية على اقتصاداتنا وعلى المرور عبر حدودنا».
