«حزمة تخفيضات» لتوقعات الاقتصاد الروسي وسط تباطؤ عالمي

خفضت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها للنمو خلال العامين المقبلين، بما في ذلك خفض توقعات سابقة لمعدل نمو الدخل الحقيقي للمواطنين، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات، وذلك ضمن نسخة «محدّثة» من تقرير «توقعات التطور الاقتصادي - الاجتماعي خلال سنوات 2019 - 2024»، التي نشرتها وزارة التنمية الاقتصادية على موقعها الرسمي، بعد أن عرضها الوزير مكسيم أوريشكين، خلال اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين، أول من أمس، مع الفريق الاقتصادي.
في مقدمة تقريرها الذي حمل عنوان: «الاقتصاد الروسي... تحت تأثير الدورة الائتمانية»، قالت وزارة التنمية الاقتصادية إن «الاقتصاد الروسي وبعد توقف نموه فعلياً في الربع الأول من العام، على خلفية عجز في الطلب الكلي، عاد للنمو مجدداً. وسينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 بمعدل 1.3 في المائة».
وفي السنوات التالية؛ خفضت الوزارة توقعاتها للنمو العام المقبل حتى 1.7 في المائة، بعد أن كانت قد توقعت في تقريرها الصادر في أبريل (نيسان) الماضي نمواً عام 2020 بمعدل اثنين في المائة. ومن ثم تتوقع الوزارة «تسارع النمو حتى 3.1 و3.2 في المائة خلال عامي 2021 و2022 على التوالي».
وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو في النصف الأول من العام الحالي حتى 0.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنمو قدره 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الماضي. وأرجعت الوزارة هذا الوضع إلى جملة عوامل؛ في مقدمتها تباطؤ في الطلب الكلي، وضعف الاقتصاد العالمي، وتراجع الثقة بالمناخ الاستثماري. ولفتت في هذا الصدد إلى نتائج استطلاع للراي كشفت عن تراجع «رضا المواطنين عن أداء الأجهزة الأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون» حتى أدنى المستويات. وتحدثت تقارير رسمية سابقة عن ضرورة إصلاحات في المنظومة الأمنية والقضائية فيما يخص العلاقة مع قطاع الأعمال شرطاً ضرورياً لتحفيز الاستثمارات.
وخفضت الوزارة توقعاتها للتضخم عام 2019 من 4.3 في المائة في تقريرها السابق حتى 3.8 في المائة في النسخة المحدثة، ومن 3.8 في المائة حتى 3 في المائة عام 2020، بينما حافظت على توقعاتها للتضخم خلال سنوات 2021 - 2024 عند المستوى المستهدف بمعدل 4 في المائة. أما الدخل الحقيقي للمواطنين، وبعد أن قالت في توقعاتها السابقة إنه سينمو بنسبة واحد في المائة، فقد عادت في تقرير أمس وقالت إن وتيرة نمو الدخل الحقيقي ستقترب عام 2019 من الصفر ولن تتجاوز 0.1 في المائة، وذلك على خلفية زيادة مدفوعات فوائد القروض، وضعف الطلب. لكنها حافظت على توقعات إيجابية للسنوات المقبلة، وقالت إن الدخل الحقيقي سينمو بمعدل 1.5 في المائة عام 2020، بالتزامن مع النمو الاقتصادي، وزيادة دخل النشاط الاستثماري. وسيستمر نمو الدخل خلال السنوات المقبلة، بنسبة 2.2 في المائة عام 2012، و2.3 في المائة عامي 2022 - 2023، وأخيراً بنسبة 2.4 في المائة عام 2024.
في المقابل، عدّلت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها للأجور الشهرية الفعلية خلال السنوات المقبلة. وحسنت توقعاتها لزيادة الأجور خلال عام 2019 من 1.1 في المائة (في توقعاتها السابقة) حتى 1.5 في المائة عام 2019. ومن اثنين في المائة، حتى 2.3 في المائة عام 2020. وفي عام 2021 سيتراجع نمو الأجور الشهرية حتى 2.3 في المائة (بدلاً من 2.7 في المائة في التوقعات السابقة) وحتى ما دون 2.5 في المائة (بدلاً من 2.7 في المائة في توقعات سابقة) عامي 2022 - 2023، وستعود الأجور الشهرية للنمو عام 2024 حتى 2.6 في المائة (بدلاً من 2.7 في المائة في التوقعات السابقة).
ولم يكن سعر صرف الروبل الروسي خارج تخفيض التوقعات، وبعد أن توقعت أن سعر الصرف سيكون عند مستوى 65.1 روبل للدولار الأميركي، خفضت التوقعات حتى 65.4 روبل للدولار عام 2019. ويتوقع أن يستمر تراجع سعر صرف العملة الروسية خلال السنوات المقبلة، حتى يصل 68.6 روبل للدولار عام 2024.
بالنسبة لنمو الإنتاج الصناعي، فقد حافظت الوزارة على توقعاتها السابقة للعام الحالي فقط، بمعدل 2.3 في المائة، لكنها خفضت توقعات النمو للسنوات التالية بمعدل 2.6 (توقعات سابقة) حتى 2.4 في المائة عام 2020، ومن 2.9 حتى 2.7 في المائة عام 2021، وحافظت على التوقعات لعام 2022 بمعدل 2.9 في المائة، وخفضت التوقعات لنمو الإنتاج الصناعي من 3.1 إلى 3 في المائة عام 2023، ومن 3.2 حتى 3.1 في المائة عام 2024.
وقال أوريشكين إن الوزارة خفضت كذلك توقعاتها لنمو الاستثمارات عام 2019 من 3.1 حتى اثنين في المائة، ومن 7 حتى 5 في المائة عام 2020. بينما تم تعديل التوقعات لعام 2021 باتجاه النمو حتى 6.5 في المائة، بدلاً من التوقعات السابقة بنموها حتى 6.3 في المائة.
وخلال عرضه أمام الصحافيين التعديلات الرئيسية على التوقعات للنمو خلال السنوات المقبلة، حذر الوزير أوريشكين من إنفاق مدخرات «صندوق الرفاه الوطني»، لافتاً إلى أن الوزارة خفضت توقعاتها لسعر النفط خلال السنوات المقبلة، وتتوقع أن يتراجع سعر البرميل حتى 53 دولاراً عام 2024، وقال إنه لن تبقى عندها عائدات إضافية نستطيع ادخارها، لذلك يرى أنه من الضروري الحفاظ على ما تم ادخاره طيلة الفترة التي حافظ فيها النفط على أسعار أعلى من المعتمدة في الميزانية الفيدرالية، وعبر عن قناعته بأنه «لا حاجة حتى للنقاش في مسألة الإنفاق من الصندوق». وتوقف مجدداً عند مخاطر الإقراض الاستهلاكي، وقال إن الاقتصاد الروسي قد يدخل مرحلة ركود عام 2021 إن لم يتم اتخاذ تدابير للحد من ذلك الإقراض.