عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:29 دقيقه
الاقتصاد

«حزمة تخفيضات» لتوقعات الاقتصاد الروسي وسط تباطؤ عالمي

TT
TT

«حزمة تخفيضات» لتوقعات الاقتصاد الروسي وسط تباطؤ عالمي

خفضت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها للنمو خلال العامين المقبلين، بما في ذلك خفض توقعات سابقة لمعدل نمو الدخل الحقيقي للمواطنين، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات، وذلك ضمن نسخة «محدّثة» من تقرير «توقعات التطور الاقتصادي - الاجتماعي خلال سنوات 2019 - 2024»، التي نشرتها وزارة التنمية الاقتصادية على موقعها الرسمي، بعد أن عرضها الوزير مكسيم أوريشكين، خلال اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين، أول من أمس، مع الفريق الاقتصادي.
في مقدمة تقريرها الذي حمل عنوان: «الاقتصاد الروسي... تحت تأثير الدورة الائتمانية»، قالت وزارة التنمية الاقتصادية إن «الاقتصاد الروسي وبعد توقف نموه فعلياً في الربع الأول من العام، على خلفية عجز في الطلب الكلي، عاد للنمو مجدداً. وسينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 بمعدل 1.3 في المائة».
وفي السنوات التالية؛ خفضت الوزارة توقعاتها للنمو العام المقبل حتى 1.7 في المائة، بعد أن كانت قد توقعت في تقريرها الصادر في أبريل (نيسان) الماضي نمواً عام 2020 بمعدل اثنين في المائة. ومن ثم تتوقع الوزارة «تسارع النمو حتى 3.1 و3.2 في المائة خلال عامي 2021 و2022 على التوالي».
وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو في النصف الأول من العام الحالي حتى 0.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنمو قدره 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الماضي. وأرجعت الوزارة هذا الوضع إلى جملة عوامل؛ في مقدمتها تباطؤ في الطلب الكلي، وضعف الاقتصاد العالمي، وتراجع الثقة بالمناخ الاستثماري. ولفتت في هذا الصدد إلى نتائج استطلاع للراي كشفت عن تراجع «رضا المواطنين عن أداء الأجهزة الأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون» حتى أدنى المستويات. وتحدثت تقارير رسمية سابقة عن ضرورة إصلاحات في المنظومة الأمنية والقضائية فيما يخص العلاقة مع قطاع الأعمال شرطاً ضرورياً لتحفيز الاستثمارات.
وخفضت الوزارة توقعاتها للتضخم عام 2019 من 4.3 في المائة في تقريرها السابق حتى 3.8 في المائة في النسخة المحدثة، ومن 3.8 في المائة حتى 3 في المائة عام 2020، بينما حافظت على توقعاتها للتضخم خلال سنوات 2021 - 2024 عند المستوى المستهدف بمعدل 4 في المائة. أما الدخل الحقيقي للمواطنين، وبعد أن قالت في توقعاتها السابقة إنه سينمو بنسبة واحد في المائة، فقد عادت في تقرير أمس وقالت إن وتيرة نمو الدخل الحقيقي ستقترب عام 2019 من الصفر ولن تتجاوز 0.1 في المائة، وذلك على خلفية زيادة مدفوعات فوائد القروض، وضعف الطلب. لكنها حافظت على توقعات إيجابية للسنوات المقبلة، وقالت إن الدخل الحقيقي سينمو بمعدل 1.5 في المائة عام 2020، بالتزامن مع النمو الاقتصادي، وزيادة دخل النشاط الاستثماري. وسيستمر نمو الدخل خلال السنوات المقبلة، بنسبة 2.2 في المائة عام 2012، و2.3 في المائة عامي 2022 - 2023، وأخيراً بنسبة 2.4 في المائة عام 2024.
في المقابل، عدّلت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها للأجور الشهرية الفعلية خلال السنوات المقبلة. وحسنت توقعاتها لزيادة الأجور خلال عام 2019 من 1.1 في المائة (في توقعاتها السابقة) حتى 1.5 في المائة عام 2019. ومن اثنين في المائة، حتى 2.3 في المائة عام 2020. وفي عام 2021 سيتراجع نمو الأجور الشهرية حتى 2.3 في المائة (بدلاً من 2.7 في المائة في التوقعات السابقة) وحتى ما دون 2.5 في المائة (بدلاً من 2.7 في المائة في توقعات سابقة) عامي 2022 - 2023، وستعود الأجور الشهرية للنمو عام 2024 حتى 2.6 في المائة (بدلاً من 2.7 في المائة في التوقعات السابقة).
ولم يكن سعر صرف الروبل الروسي خارج تخفيض التوقعات، وبعد أن توقعت أن سعر الصرف سيكون عند مستوى 65.1 روبل للدولار الأميركي، خفضت التوقعات حتى 65.4 روبل للدولار عام 2019. ويتوقع أن يستمر تراجع سعر صرف العملة الروسية خلال السنوات المقبلة، حتى يصل 68.6 روبل للدولار عام 2024.
بالنسبة لنمو الإنتاج الصناعي، فقد حافظت الوزارة على توقعاتها السابقة للعام الحالي فقط، بمعدل 2.3 في المائة، لكنها خفضت توقعات النمو للسنوات التالية بمعدل 2.6 (توقعات سابقة) حتى 2.4 في المائة عام 2020، ومن 2.9 حتى 2.7 في المائة عام 2021، وحافظت على التوقعات لعام 2022 بمعدل 2.9 في المائة، وخفضت التوقعات لنمو الإنتاج الصناعي من 3.1 إلى 3 في المائة عام 2023، ومن 3.2 حتى 3.1 في المائة عام 2024.
وقال أوريشكين إن الوزارة خفضت كذلك توقعاتها لنمو الاستثمارات عام 2019 من 3.1 حتى اثنين في المائة، ومن 7 حتى 5 في المائة عام 2020. بينما تم تعديل التوقعات لعام 2021 باتجاه النمو حتى 6.5 في المائة، بدلاً من التوقعات السابقة بنموها حتى 6.3 في المائة.
وخلال عرضه أمام الصحافيين التعديلات الرئيسية على التوقعات للنمو خلال السنوات المقبلة، حذر الوزير أوريشكين من إنفاق مدخرات «صندوق الرفاه الوطني»، لافتاً إلى أن الوزارة خفضت توقعاتها لسعر النفط خلال السنوات المقبلة، وتتوقع أن يتراجع سعر البرميل حتى 53 دولاراً عام 2024، وقال إنه لن تبقى عندها عائدات إضافية نستطيع ادخارها، لذلك يرى أنه من الضروري الحفاظ على ما تم ادخاره طيلة الفترة التي حافظ فيها النفط على أسعار أعلى من المعتمدة في الميزانية الفيدرالية، وعبر عن قناعته بأنه «لا حاجة حتى للنقاش في مسألة الإنفاق من الصندوق». وتوقف مجدداً عند مخاطر الإقراض الاستهلاكي، وقال إن الاقتصاد الروسي قد يدخل مرحلة ركود عام 2021 إن لم يتم اتخاذ تدابير للحد من ذلك الإقراض.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي الصناعة السعودية اقتصاد غير نفطي السعودية
الاقتصاد

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.

مواضيع
دونالد ترمب الاحتياطي الفيدرالي البيت الأبيض أميركا
الاقتصاد

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني ديون الأسواق المالية الصين أميركا