استمرار المعارك يعمّق أزمة النزوح في ليبيا

الأمم المتحدة تؤكد فرار 268 ألف مواطن من منازلهم

استمرار المعارك يعمّق أزمة النزوح في ليبيا
TT

استمرار المعارك يعمّق أزمة النزوح في ليبيا

استمرار المعارك يعمّق أزمة النزوح في ليبيا

عبرت كيلي كلمينتس، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن حزنها الشديد بسبب معاناة النازحين في أنحاء ليبيا، وقالت إن هناك عدداً كبيراً من المواطنين الذين فقدوا منازلهم، ويعانون من نقص الخدمات، بعدما ارتفع عدد النازحين، منذ بدء الاشتباكات في أبريل (نيسان) الماضي بسبب الحرب على طرابلس، إلى 268 ألف مواطن.
وشهدت ليبيا أكبر عملية نزوح داخلي فور إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، حيث ترك نحو 40 ألف مواطن من تاورغاء ديارهم، عقب إضرام النيران فيها بسبب خلافات مع مصراتة، (200 كيلومتر شرق العاصمة) تعود إلى عصر النظام السابق، وانتقلوا للإقامة في مراكز للإيواء بغرب البلاد وشرقها. وكانت تاورغاء من القوى الداعمة والعاملة مع القذافي أثناء حكمه، لكن فور إسقاطه هاجمت كتائب مصراتة المدينة، عقاباً لها على اتهامات سابقة بـ«الاعتداء على مدينتهم واغتصاب نسائها». لكن نشطاء من تاورغاء قالوا في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الاتهامات باطلة». وعلى مدار اليومين الماضيين تجولت المسؤولة الأممية كلمينتس في مناطق عدة بليبيا، قصد تفقد أوضاع النازحين والمهاجرين غير النظاميين، و«تقييم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد».
وقالت الأمم المتحدة في بيان أصدرته مساء أول من أمس، إنه مع «استمرار الاشتباكات يومياً في ليبيا، فإن الكثير من المواطنين فقدوا منازلهم، وأصبحوا يعانون صعوبة في الوصول إلى الخدمات، إلى جانب انقطاع الكهرباء لمدد طويلة». مشيرة إلى أن هناك أكثر من 268 ألف نازح ليبي داخل البلاد، منهم قرابة 120 ألفا نزحوا منذ بدء الاشتباكات في أبريل من طرابلس.
وأضافت كليمنتس أن المواطنين في ليبيا «يعانون بشدّة، ومن الضروري أن يواكب الدعم الإنساني وتيرة الاحتياجات المتزايدة... لا ينبغي أن يُنسى هؤلاء الناس»، وتعهدت قبل أن تختتم جولتها بالاستمرار في دعم النازحين، وغيرهم من المتضررين من الاشتباكات الدائرة.
وتسبب المعارك الدامية، التي تشهدها طرابلس منذ أربعة أشهر، بين «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» في تشريد قرابة 24 ألف عائلة خارج منازلهم، وانتقالهم للإقامة في مراكز للإيواء، أو في مساكن مستأجرة.
واستهلت كليمنتس زيارتها إلى طرابلس بتفقد مركز تجمع ومغادرة المهاجرين غير النظاميين، وتحدثت مع لاجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أنهم عبروا لها عن «إحباطهم بسبب الأوضاع القاسية التي عانوها خلال احتجازهم، ومحدودية الحلول في بلد ثالث». وقالت إنها «تأثرت بقصص الصمود والشجاعة التي سمعتها في ليبيا»، ورأت أن اللاجئين في ليبيا «يعانون من الاعتداءات على أيدي المهربين، ومن الاحتجاز لفترات مطولة، كما يقاسي أكثر من 5 آلاف منهم لإعالة أنفسهم، وهم يعيشون في الأوساط الحضرية».
وخلال نقاشات مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، جددت المفوضية التزامها بالعمل المشترك من أجل «إنهاء الاحتجاز التعسفي» في ليبيا، حيث يحتجز أكثر من 4 آلاف و800 لاجئ ومهاجر، وفقاً لبيان الأمم المتحدة.
وشددت كليمنتس على استعداد المفوضية «لدعم اللاجئين في المناطق الحضرية بمجرد إطلاق سراحهم، وعلى الاستمرار في الدعوة لإيجاد حلول خارج ليبيا»، لافتة إلى أن ألفا و345 لاجئاً غادروا ليبيا، حتى الآن في إطار برنامج الإجلاء وإعادة التوطين. مضيفة «نحتاج لمزيد من الدعم من المجتمع الدولي لتسريع عمليات إجلاء وإعادة التوطين، ولتقديم مزيد من المسارات القانونية للاجئين في ليبيا».
وانتهت الأمم المتحدة إلى التذكير بـ«التحديات التي يواجهها العمل الإنساني، من ضمنها الأمن ومحدودية الوصول»، وضربت مثلاً بمقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة في عملية إرهابية ببنغازي قبل عشرة أيام، وقالت بهذا الخصوص: «نحن عازمون على مواصلة عملنا لدعم ليبيا، وسنعمل معاً من أجل الأشخاص الذين يعانون في البلاد... ونحن نقف مع ليبيا ومع شعبها».
وتقول حكومة «الوفاق» في طرابلس إنها تولي اهتماماً واسعاً بأوضاع النازحين، من خلال مساعدتهم في الإعاشة، والعلاج والتعليم. لكن حسن أونيس، رئيس الهيئة العامة للثقافة في طرابلس، طالب وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة، الاستمرار في دعم النازحين، وخصوصا موظفي الهيئة، وتوفير مساكن بديلة لتلك التي فقدوها. وأطلع جلالة، وفقاً لبيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أمس، رئيس الهيئة على تقرير نتائج أعمال لجنة دعم النازحين من خلال البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين، وانتهى إلى أنه سينقل مطالب القطاعات للجنة الطوارئ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.