القضاء التونسي يحقق مع 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية بـ«تهمة التزوير»

استدعى القضاء التونسي 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية، المقررة في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، وجرى عرضهم على قاضي التحقيق بتهمة تزوير تزكيات الناخبين لقبول ملفات ترشحهم للرئاسية التونسية، وهو ما قد يعرضهم لعقوبات قد تصل إلى السجن النافذ.
وأكدت مصادر قضائية أن التحقيق شمل ناجي جلول القيادي السابق في حزب «النداء»، وعبيد البريكي رئيس حزب «تونس إلى الأمام»، ومحسن مرزوق رئيس «حركة مشروع تونس»، وحمة الهمامي القيادي اليساري رئيس حزب «العمال».
وكانت النيابة العامة قد فتحت قبل يومين تحقيقاً بحق لطفي المرايحي، رئيس حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» المرشح للانتخابات الرئاسية، والمنسق الجهوي لحملة الانتخابية الرئاسية بمدينة المنستير (وسط شرقي)، بسبب التزكيات المزورة (نحو 11 شكوى قدمت في هذا الشأن)، ووجهت لهما «تهمة التزوير والإدلاء بشهائد زائفة في إطار الانتخابات، وإحالة معطيات شخصية لتحقيق منفعة شخصية أو لفائدة الغير».
وكان لطفي المرايحي، المرشح للانتخابات الرئاسية، قد تقدم بملف يتضمن 12 ألفاً و855 تزكية من ناخبين تونسيين يتوزعون على 10 دوائر انتخابية، حسبما ينص على ذلك القانون الانتخابي التونسي.
على صعيد متصل، دعا ياسين إبراهيم، قيادي حزب «آفاق تونس»، المرشحة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، ومهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، ومحسن مرزوق رئيس «حركة مشروع تونس»، للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح عبد الكريم الزبيدي، في مواجهة «الإسلام السياسي والمرشحين الثوريين والشعبويين» على حد قوله.
وأوضح إبراهيم أن المرشح مهدي جمعة «ليست له حظوظ كبيرة للفوز، مقارنة بالأسماء الأخرى المشاركة في التنافس الرئاسي، والمرشحة عبير موسي هي الأخرى لا تحظى بشعبية كبرى، كما أن حظوظ مرور بقية المترشحين إلى الدور الثاني تبقى ضئيلة، وهو ما قد يسمح لمرشحين آخرين بالفوز في ظل تشتت أصوات الناخبين».
في سياق متصل، أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، قراراً بإزالة عدد من اللوحات الإشهارية المرتبطة بقضية رجل الأعمال نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، والمودع منذ يوم 23 أغسطس (آب) الحالي سجن العاصمة على خلفية شبهة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وجرى قبل أيام وضع معلقات إشهارية عدة في عدد من طرقات العاصمة التونسية، تدعم القروي دون إذن من هيئة الانتخابات أو السلطات الجهوية، كتبت عليها عبارة: «السجن لا يوقفنا... وموعدنا 15 سبتمبر»، موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، وذلك في إشارة إلى تواصل الحملة الإعلامية القوية التي رافقت إيقاف القروي وإيداعه السجن.
من ناحيتها؛ أكدت حسناء بن سليمان، المتحدثة باسم هيئة الانتخابات، أن هذه اللوحات الإشهارية المعلقة «تؤثر على قرار الناخبين، وهي مخالفة لضوابط الفترة الانتخابية، ولذلك لجأت الهيئة لقوات الأمن لإزالتها»، مبرزة أن هيئة الانتخابات تعهدت في المقابل باحترام القانون الانتخابي بخصوص استمرار القروي في السباق الانتخابي، وأوضحت أنه لا يزال مرشحاً لرئاسة تونس في انتظار صدور حكم قضائي نهائي بشأنه.
وكانت قيادات سياسية من حزب «قلب تونس»، الذي يترأسه نبيل القروي، قد هددت بعرض ملف القضية على أنظار هيئات قضائية دولية، متهمة القضاء التونسي بخرق القانون عند تنفيذ مذكرة إيداع القروي السجن.
وفي السياق ذاته، أكدت سميرة الشواشي، المتحدثة باسم «قلب تونس»، أن افتتاح الحملة الانتخابية لنبيل القروي سيكون في موعده المحدد، أي 2 سبتمبر المقبل، وأن القروي هو مرشحهم لرئاسة تونس، على حد تعبيرها.