تونس تشهد للمرة الأولى مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للرئاسة

TT

تونس تشهد للمرة الأولى مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للرئاسة

تشهد تونس الشهر المقبل ثلاث مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقررة في 15 من سبتمبر (أيلول)، بهدف توضيح الصورة للناخبين قبل تحديد خياراتهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وسيشارك في تنظيم المناظرات التلفزيون الحكومي، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ومنظمة «مبادرة».
وقال محمد لسعد الداهش، الرئيس والمدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، في مؤتمر صحافي أمس، حضرته وكالة الصحافة الفرنسية، إن المناظرات التي اختير لها عنوان «الطريق إلى قرطاج - تونس تختار»، هي «محاولة لنترك المجال للناخب لاكتشاف حجم كل مرشح»، لافتاً إلى أن المناظرات الثلاث «ستبث في شكل متزامن على عدد من القنوات المحلية، وستراعي مبدأ المساواة الزمنية في مداخلات المرشحين».
بدوره، أوضح النوري اللجمي، رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري، أن هيئة الاتصال وهيئة الانتخابات «ستعملان على مراقبة هذه المناظرات بدقة، وستتخذان الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود خروقات يمكن أن تؤثر على المرشح» لأنها المرة الأولى التي تشهد فيها تونس هذا الأمر.
وتستمر المناظرة الواحدة ساعتين ونصف ساعة، وستجري المناظرات الثلاث في الأيام الثلاثة الأخيرة من الحملة الانتخابية، وقبل يوم الصمت الانتخابي في 14 من سبتمبر المقبل. وتتضمن المناظرة ثلاثة محاور، تشمل أسئلة عن صلاحيات رئيس البلاد، والبرنامج الانتخابي، ومدى إلمام المرشح بالجانب المعرفي. ويهدف تنظيم المناظرات إلى «تعزيز الديمقراطية في تونس»، وفقاً لرئيس منظمة «مبادرة» بلعباس بن كريدة.
ودعي إلى انتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث. ويتنافس فيها 26 مرشحاً، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والقيادي في حركة «النهضة» عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ورجل الإعلام الموقوف بتهم تبييض أموال نبيل القروي.
من جهة ثانية، قالت وزارة التنمية والتعاون الدولي في تونس، أمس، إن الولايات المتحدة وافقت على منح تونس هبات مالية بقيمة 335 مليون دولار على خمس سنوات، لدعم الانتقال الديمقراطي، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء أمس.
وأضافت الوزارة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستمول هذا البرنامج.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.