دبي تطلق «السوق الثانية» في أسواق الأوراق المالية الإماراتية للشركات المحلية والعربية

من شأنها إدراج شركات المساهمة الخاصة المحلية وتوفير منصة إقليمية لشركات المنطقة

المركز المالي في مدينة دبي («الشرق الأوسط»)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «السوق الثانية» في الأسواق المالية في الدولة، وذلك بعد اطلاعه على المشروع الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن، ووجه ببدء التداول به خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة إن مباركة الشيخ محمد بن راشد لمبادرة إطلاق السوق المالية الثانية تعكس إدراك القيادة وتأكيدها أهمية الشركات المساهمة سواء العامة منها أو الخاصة ودورها الحيوي في بناء اقتصادات الدولة والمشاركة مع الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الموارد والخبرات المتوافرة لدى هذه الشركات تضطلع بدورها في العملية التنموية، خصوصا أن سلامة وحسن أداء هذه الشركات ينعكسان على سلامة وحسن الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام بما في ذلك الأسواق المالية.
وأضاف أن إطلاق السوق الثانية–المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة–يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تماشيا مع الأهداف التي تضمنتها «رؤية الإمارات 2020» وتعزيزا لتنافسية البلاد في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.
وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية، من شأنه توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مستقبلا مما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني.
وتقوم فكرة «السوق الثانية» على إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق يطلق عليها «السوق الثانية» يجري إنشاؤها داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الدولة، وبحيث تتم عمليات التداول والتقاص والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى، فيما تكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والخليجية والعربية.
ومن أهم الفوائد التي يحققها المشروع أن هذه السوق تتيح توفير آليات رقابية أكثر فاعلية في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير حكومة الشركات.. وتعتبر السوق تمهيدا لإجراء عمليات طرح عام أولي «آي. بي. أو» في مرحلة تالية، فضلا عن أن وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات المدرجة يفيد المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
من جانبه توقع عبد الله الطريفي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن تمثل السوق الثانية قيمة مضافة للسوق وللشركات وللمستثمرين على صعيد واحد، موضحا أن الهيئة–وفقا لاستراتيجيتها وسياستها التطويرية وبالتعاون مع الأسواق المالية–أتمت استعداداتها لانطلاق السوق الثانية بعد أن أصدر مجلس الإدارة النظام الخاص بها لتأمين بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن الضوابط والضمانات التي من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبية متطلباتهم وهو ما يعكس تطوير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في سوق رأس المال.
وأكد أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير إمكانية التداول على أسهم تلك الشركات في بيئة متطورة وأنظمة إلكترونية حديثة وتوفير المعلومات المالية للمستثمرين ويتيح بالتالي وسيلة لتفاعل قوى العرض والطلب ومن ثم احتمال تحقيق تسعير أفضل، إضافة إلى حفظ الملكية بطريقة آمنة من خلال حفظ سجلات الأسهم بإدارة المقاصة، الأمر الذي يسهم في سهولة نقل هذه السجلات في حالة رغبة الشركة في التحول للمساهمة العامة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه كذلك دعم تلك الشركات في مواجهة مشكلة التمويل التي قد تعجز عن مواجهتها الشركات غير المدرجة ومن ثم تعزيز قدرتها على أن تؤدي دورا هاما في التنمية الاقتصادية.