روحاني يرهن «التغيير الإيجابي» مع ترمب بـ«مفتاح» العقوبات

الصحف الإيرانية المحافظة تهاجم «دبلوماسية التصوير»... وبرلمانيون اتهموا الرئيس باتخاذ مواقف تعارض خامنئي

روحاني يرهن «التغيير الإيجابي» مع ترمب بـ«مفتاح» العقوبات
TT

روحاني يرهن «التغيير الإيجابي» مع ترمب بـ«مفتاح» العقوبات

روحاني يرهن «التغيير الإيجابي» مع ترمب بـ«مفتاح» العقوبات

في تراجع سريع؛ رهن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، «التقاط صورة» مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، برفع العقوبات الاقتصادية، غداة تسويق فرنسي لـ«محادثات محتملة» بين طهران وواشنطن، وأعاد الكرة مجدداً إلى ملعب الطرف الآخر، مشدداً على أنه «يمسك بمفاتيح التطورات الإيجابية»، وعلى المنوال نفسه، رهن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أي تصور للقاء بتراجع الولايات المتحدة عن الانسحاب من الاتفاق النووي واكتمال نصاب مجموعة «5+1» وذلك بعد يوم من الإعلان عن تحرك للتمهيد للقاء أميركي - إيراني لمحاولة إنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطتها النووية.
وقال روحاني إن إيران مستعدة دائماً لإجراء محادثات، لافتاً إلى أن سياسته هي «التعامل الواسع مع العالم». وأضاف: «لكن ينبغي لواشنطن أولاً أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والجائرة المفروضة على إيران» وأضاف أن «إيران لا تسعى لتوتر مع العالم. نريد الأمن في الشرق الأوسط، ونرغب في إقامة علاقات ودية أفضل مع الدول الأخرى» وفقاً لـ«رويترز».
وكشف إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول من أمس، عن «توافر الظروف» للقاء بين الرئيسين الأميركي والإيراني، شفرة تلميحات أرسلها روحاني من طهران بشأن جاهزيته للقاء أي شخص إذا كانت النتيجة حل مشكلات إيرانيين وتقدم البلد، مبدياً استعداده للجوء إلى «الوسائل كافة» من أجل المصالح القومية. وقال أيضاً: «حتى لو كانت احتمالات النجاح بين 10 و20 في المائة، فيجب علينا المضي قدماً في ذلك. يجب علينا ألا تفوت الفرص».
وتسعى الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي جاهدة لتهدئة المواجهة التي تزداد حدة بين إيران والولايات المتحدة منذ أعلن ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات على إيران. وفي الإطار نفسه، يقود ماكرون جهوداً لنزع فتيل التوتر، لكنه سارع أول من أمس إلى التحذير من أنه «لم يتم تحقيق شيء، والأمور في غاية الهشاشة».
وأصدرت قناة «برس تي في» الناطقة باللغة الإنجليزية بياناً غامضاً ومجهول المصدر في وقت لاحق الاثنين الماضي، رفضت فيه مبادرة ماكرون.
وقال روحاني أمس: «نتذكر من فرض العقوبات على النفط، ومارس الإرهاب الاقتصادي بحقهم. أي تغيير في سلوكنا يبدأ من توبتهم». وقال أيضاً: «يجب (على واشنطن) العودة عن الطريق الخطأ». وتابع: «فيما يتعلق بأميركا؛ من دون تراجعها عن العقوبات وشطب الأخطاء، فلن يحدث أي تغيير إيجابي»، مضيفاً أنه يريد «حل المشكلات عبر مسار منطقي؛ وليس التقاط الصور»، مشيراً إلى أن واشنطن «تملك مفتاح التغير الإيجابي... لذا فعليها أن تتخذ الخطوة الأولى... ومن دون هذه الخطوة فلن ينفتح هذا القفل».
وأراد روحاني إصابة هدفين بسهم واحد؛ أولاً يرد على المبادرة الفرنسية، وثانياً يعلق بشكل غير مباشر على انتقادات استهدفته ونالت من وزير الخارجية الذي غادر طهران إلى بكين أول من أمس بعد ساعات قليلة على عودته من باريس وظهوره المفاجئ على هامش «قمة السبع». وقال: «لا أسعى وراء التقاط الصور. إذا أراد أحد التقاط الصور مع حسن روحاني؛ فهذا غير ممكن... ربما يكون ممكناً عبر الفوتوشوب، لكن توثيق الصورة الواقعية غير ممكن إلا إذا كفّ الأميركيون يوماً عن العقوبات الظالمة واحترموا حقوق الشعب الإيراني... عندها ستكون هناك ظروف جديدة يمكن التفكير فيها، وأن نتحرك وفقاً لمصالحنا الوطنية».
ومن المقرر أن يحضر ترمب وروحاني اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن أي اجتماع بينهما يجب أن يوافق عليه خامنئي الذي له القول الفصل في كل القضايا المتعلقة بالدولة.
وانتقدت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» روحاني بشدة، ونشرت على صفحتها الأولى رسماً يظهر روحاني واقفاً في غرفة تصوير وبدا الرئيس الإيراني مبتسماً وسط 4 أجهزة إضاءة عملاقة وتحت عنوان: «دبلوماسية التصوير لا تعمر البلد يا سيد روحاني».
بدوره، قال ظريف إنه أبلغ الرئيس الفرنسي بأن لقاء روحاني وترمب «لا يمكن تصوره».
وكتبت افتتاحية صحيفة «كيهان» الرسمية، أمس، في إشارة إلى روحاني: «السيد روحاني... عمار البلاد يتحقق بالعمل والجهد وليس لقاء هذا وذاك». وقالت إن «مفاوضاتكم في حال حصلت، فستكون خسارة من جانب؛ وكارثة أخرى تفرض على الشعب مثل الاتفاق النووي» وعدّت أن اللقاء «لن يؤدي إلى نتيجة سوى هدية لترمب في الانتخابات الأميركية المقبلة».
ووقع 83 نائباً في البرلمان الإيراني أمس على مساءلة روحاني بشأن اتخاذ مواقف تعارض المواقف المعلنة من المرشد الإيراني. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الموقّعين من النواب المحافظين.
في مايو (أيار) الماضي، وصف خامنئي المفاوضات بـ«السم» والمفاوضات مع الإدارة الأميركية الحالية بـ«السم المضاعف».
وفي رسالة المساءلة يخاطب النواب روحاني بقولهم: «لماذا تريد الملاقاة والتفاوض مع شخص تصفه بالمجنون؟»، وأشارت الرسالة إلى رفض خامنئي أي تفاوض مع الإدارة الحالية.
جاء الموقف الإيراني غداة قول ترمب إن أمام إيران فرصة للتغيير بعدما تركت العقوبات أضراراً بالغة، مؤكداً إمكانية لقاء روحاني إذا توفرت «الظروف المناسبة»، مشيراً إلى «محادثات جارية لمعرفة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تسيير أمورها الاقتصادية»، غير أنه استبعد رفع العقوبات الاقتصادية لتخفيف الخسائر التي تعاني منها إيران.
وإذا ما حدث ذلك؛ فسيكون أول لقاء بين رئيسين أميركي وإيراني وجهاً لوجه بعد قطيعة استمرت 40 عاماً على أثر اقتحام السفارة الأميركية في طهران وأزمة احتجاز دبلوماسيين. وقبل سنوات؛ أجرى روحاني والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما اتصالاً هاتفياً بعد إعلان الاتفاق النووي عقب ضوء أخضر من المرشد علي خامنئي.
وقد شدد ماكرون على اتفاق واشنطن وباريس على حرمان إيران من تطوير أسلحة نووية.
واستبعدت إيران إجراء محادثات مع واشنطن بشأن قدراتها العسكرية لا سيما برنامجها للصواريخ الباليستية الذي تقول إنه دفاعي. وقال روحاني إن «السعي للحصول على أسلحة نووية محظور بموجب فتوى أصدرها المرشد خامنئي في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين». وأضاف: «لم نرغب قط في الحصول على أسلحة نووية بسبب الفتوى».
وقال روحاني: «سنواصل تقليص التزاماتنا في الاتفاق المبرم عام 2015 إذا لم تكن هناك ضمانات لمصالحنا». ونقلت وكالات إيرانية عن ظريف قوله إن «إيران ستتخذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها النووية في 6 سبتمبر المقبل».
وبدأت إيران خطة للانسحاب من الاتفاق النووي عبر خرق تدريجي لالتزامات وافقت عليها بموجب الاتفاق النووي، رداً على العقوبات الأميركية، وهددت بمزيد من الانتهاكات للاتفاق في أوائل سبتمبر المقبل ما لم تعمل الدول الأوروبية بـ«التزاماتها وفق الاتفاق».
وفسّرت وكالة «أسوشييتد برس»، أمس، تراجع روحاني بأنه يشير إلى ضغط من المؤسسات الإيرانية التي تعارض اعتماد «لهجة أكثر ليونة تجاه الغرب».



تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لمحت تركيا إلى احتمال شن عملية عسكرية تستهدف عناصر «حزب العمال الكردستاني» في سنجار، شمال العراق، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للتعامل مع أي حكومة تتولى السلطة في العراق.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن حزب «العمال الكردستاني» سيصبح قضية رئيسية في العراق، مشدداً على أنه لا منطقة في تركيا يمكن لهذا «التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني) أن يحتلها، بينما يقوم باحتلال مساحات واسعة من الأراضي في العراق.

وتساءل فيدان: «كيف يمكن لدولة ذات سيادة أن تسمح بحدوث ذلك؟»، لافتاً إلى أن «تغييرات في المنطقة قد تحدث قريباً»، بما في ذلك سنجار ومخمور وقنديل.

عملية عسكرية في سنجار

وقدم الوزير التركي تفاصيل ميدانية عن توزيع مراكز القوى الجديدة لحزب «العمال». وقال إن مخمور (جنوب أربيل بمحاذاة محافظة نينوى) تضم الأجهزة المدنية للحزب، بينما تضم ​​سنجار (شمال غربي الموصل قرب الحدود مع سوريا) العناصر العسكرية، في حين تتمركز عناصر القيادة والسيطرة في جبال قنديل. وتظل معاقل الحزب في منطقة كاره (شمال شرقي مدينة دهوك قرب الحدود مع تركيا) على الجانب الآخر من المنطقة التي تغطيها عملية «المخلب» العسكرية التركية.

فيدان خلال لقاء مع رئيس «الحشد الشعبي» صالح الفياض في أنقرة يوم 30 أغسطس 2025 (الخارجية التركية)

وتحدث فيدان عن احتمال شن عملية عسكرية تستهدف وجود «العمال الكردستاني». وقال خلال مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين- الثلاثاء، إن قضاء سنجار «محاط بعناصر (الحشد الشعبي) الذي عقدنا مع رئيسه فالح الفياض نحو 20 اجتماعاً بهدف حسم الأمر».

وقال فيدان: «إنها عملية عسكرية بسيطة؛ يتقدم (الحشد الشعبي) براً في القضاء، وتنفِّذ تركيا عمليات جوية، ولن يستغرق سوى يومين أو 3 أيام».

وأطلقت تركيا منذ 2024 مبادرة للتفاوض مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، أسفرت عن إطلاقه نداء للحزب في 27 فبراير (شباط) 2025، للحزب لحل نفسه وإلقاء أسلحته، في إطار ما أطلق عليها «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

واستجاب الحزب بإعلان وقف إطلاق النار، ثم إعلان حل نفسه في 12 مايو (أيار) من العام ذاته، وأعقبت ذلك مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في جبل قنديل، يوم 11 يوليو (تموز)، ثم إعلان سحب جميع المسلحين من تركيا إلى مناطق الدفاع الإعلامي (ميديا) في جبل قنديل، يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول)، ولا يزال البرلمان التركي يدرس اتخاذ تدابير قانونية لمواكبة هذه الخطوات.

موقف بغداد

وشدد فيدان على أن الحكومة العراقية ستضطر إلى إظهار إرادة حقيقية تجاه «العمال الكردستاني»، مؤكداً أنه لا يمكنه ولا ينبغي له البقاء في سنجار.

وقال فيدان: «قبل 6 أو 7 سنوات، كان الهدف هو تركيا، وكانت هناك توازنات أخرى في العراق، أما الآن، عملياً، لم تعد هذه هي الحال»؛ مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية بدأت معالجة هذه القضية مع وصول رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى السلطة».

وذكر أنه خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني، بدأ حزب «العمال الكردستاني» تدريجياً ترسيخ وجوده في بغداد، ولطالما كانت حجتنا هي أن الحزب منظمة إرهابية تأسست ضد تركيا، ولكنها لا تحتل أي أرض في تركيا، ومع ذلك يحتل مساحات شاسعة من الأراضي في العراق، كما يحتل أراضي في سوريا، وقلنا: «لقد أصبحت المشكلة مشكلتكم أكثر منها مشكلتنا».

صورة تجمع بين الوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني بين تركيا والعراق في أنطاليا يوم 13 أبريل 2025 (الخارجية التركية)

وخلال العامين الماضيين، توصلت أنقرة والعراق إلى آلية للتعاون الأمني رفيع المستوى، للتعامل مع تهديد حزب «العمال الكردستاني» واعتباره «تنظيماً إرهابياً»؛ حيث عُقدت 5 اجتماعات في أنقرة وبغداد، كان آخرها على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، جنوب تركيا، في 13 أبريل (نيسان) 2025، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورئيسي المخابرات، وممثل لـ«الحشد الشعبي».

وأعلن مجلس الأمن الوطني العراقي حزب «العمال الكردستاني» الذي خاض صراعاً مسلحاً ضد تركيا منذ عام 1984 خلَّف نحو 40 ألف قتيل كما تقول أنقرة، تنظيماً محظوراً، في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق في 22 أبريل 2024.

بين سوريا والعراق

وقال فيدان إن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً؛ مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله في أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (الاتفاق على اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهِّل مرحلة الانتقال هناك.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري خلال تصريحات الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)

بدورها، انتقدت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للكرد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريح فيدان بأن على العراق أن ينظر إلى ما حدث في سوريا، وحديثه عن أن المرحلة القادمة ستكون في العراق بعد الانتهاء من سوريا، ووصفته بأنه «مؤسف للغاية».

وقالت أوغولاري، في تصريح عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء: «لا نرى تصريح فيدان متوافقاً مع روح عملية السلام في تركيا».

الموقف من نوري المالكي

من ناحية أخرى، وبخصوص ترشح رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء مجدداً، قال فيدان إن سياسة تركيا الرسمية لم تكن معارضة لأي حكومة أو رئيس وزراء يصل إلى السلطة عبر الانتخابات أو البرلمان، وبخاصة في العراق، وتابع: «سنعمل مع أي شخص يصل إلى السلطة».

نوري المالكي (رويترز)

وذكر الوزير التركي أن المشكلات التي ظهرت خلال فترة المالكي في الماضي، دفعت البعض إلى الاعتقاد بأن هذه المشكلات نفسها ستعود للظهور، لافتاً إلى أن معارضة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لترشيحه، ستؤخذ بعين الاعتبار في العراق.

وأضاف فيدان أن هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، وأن عائدات النفط العراقي لا تزال تُحوَّل إلى الولايات المتحدة، وإذا لم تصل مبالغ معينة من الدولارات إلى البنوك العراقية من نيويورك شهرياً، فلن يكون للاقتصاد العراقي أي فرصة للاستمرار.

ولفت إلى أن هذه الآلية لا تزال قائمة، ولدى أميركا كثير من الموارد المتاحة، كما أنها تمتلك أداة العقوبات ضد العراق، وتُذكِّرهم بذلك بين حين وآخر.


وزير إسرائيلي يصف إجراءات الضفة الغربية بأنها «سيادة واقعية» ويستبعد قيام دولة فلسطينية

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
TT

وزير إسرائيلي يصف إجراءات الضفة الغربية بأنها «سيادة واقعية» ويستبعد قيام دولة فلسطينية

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الثلاثاء، إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة والتي تعزز السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ترقى إلى مستوى تنفيذ «سيادة واقعية»، مستخدماً لغة تعكس تحذيرات النقاد بشأن الغرض من وراء هذه التحركات.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال كوهين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوات «تؤسس في الواقع حقيقة على الأرض مفادها أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية». ووصفت الأطراف الفلسطينية والدول العربية وجماعات حقوق الإنسان التحركات التي تم الإعلان عنها الأحد بأنها ضمٌ للأراضي التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف فلسطيني يسعون لجعلها دولة مستقبلية لهم.

وتأتي تعليقات كوهين عقب تصريحات مماثلة أدلى بها أعضاء آخرون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.


أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
TT

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمادها الأساسي.

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بسعي تركيا إلى نقل نحو ألفين من مواطنيها المنضمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ممن كانوا في السجون الخاضعة لسيطرة «قسد» ونُقلوا إلى العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن «انسحاب القوات التركية في سوريا ليس مطروحاً على جدول الأعمال، وليست لدينا نية للانسحاب أو مغادرة الأماكن التي توجد بها قواتنا في سوريا»، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على القوات الموجودة في العراق.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، حسبما نقلت عنه صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، أن «قرار الانسحاب من سوريا ستتخذه الجمهورية التركية، ولن نستمع إلى ما يقوله أي طرفٍ آخر، ولا يوجد مثل هذا القرار حالياً».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن القول إن «إرهاب حزب العمال الكردستاني» قد انتهى، بالإضافة إلى بدء اندماج «قسد» في الجيش السوري وتفكيك «وحدات حماية الشعب الكردية»، مما قد يعني انتهاء الإرهاب، قال غولر: «نحن نخطط لجميع البدائل الممكنة، لا توجد أي مؤشرات حالياً على عودة الإرهاب، لكنَّ هذا لا يعني أنه لن يحدث، لذلك، نواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة».

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

وأضاف أن «تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة شرط أساسي قبل أي تغيير، وأنه من دون خروج العناصر الإرهابية الأجنبية، ومن دون إرساء معايير الاستقرار والأمن بشكل كامل في المنطقة، ستظل آلية المراقبة والسيطرة التركية في المنطقة حاضرة بكل قوتها».

ويقدَّر عدد القوات التركية الموجود في سوريا بنحو 3 آلاف جندي، كما يحتفظ الجيش التركي بعدد من القواعد العسكرية في شمال وشمال شرقي سوريا، و12 نقطة مراقبة حول إدلب، أشارت تقارير إلى أنه تم الانطلاق منها خلال العملية التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

انتقادات كردية لفيدان

في السياق ذاته، انتقدت الرئيسة المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بشأن التطورات في سوريا وإشارته إلى أنه تم الانتهاء من الخطر التي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن المرحلة القادمة ستكون في العراق.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد (حساب الحزب)

وقالت أوغولاري في تصريح، عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، إنه يجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق و«قسد»، ومهمة المجتمع الدولي هي المساهمة في تنفيذه، كما تقع على عاتق تركيا مسؤوليات جسيمة، يجب عدم تخريب الاتفاق، ولم يعد لدى الحكومة التركية أي عذر.

ووصفت تصريحات فيدان، التي جاءت في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، بأنها «غير موفقة».

وكان فيدان قد ذكر خلال المقابلة، أن الأكراد في سوريا سينظرون إلى الأمور من زاوية مختلفة كما هو الحال في تركيا، إذا أُتيحت لهم فرص وتوفرت بدائل، مشيراً إلى أن انسحاب «وحدات حماية الشعب الكردية (قسد)» من المناطق التي تحتلها في شمال شرقي سوريا، بشكل كبير، وتمركزها في مناطق يسكنها الأكراد، يُعد وضعاً أفضل بكثير من السابق، لكن من الممكن الوصول إلى وضع أفضل من هذا أيضاً.

فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين - الثلاثاء (الخارجية التركية)

ولفت فيدان إلى استمرار العلاقة بين قائد «قسد» مظلوم عبدي، وحزب العمال الكردستاني، وأن الأكراد في سوريا ما زالوا يشعرون بحالة من انعدام الثقة، لأن هناك دعاية من جانب «قسد» تحاول تصوير كل عربي سُني، بما في ذلك الحكومة السورية، على أنه داعشي.

وأوضح أن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا، ويتخذ قرارات أكثر حكمة تسهّل مرحلة الانتقال هناك.

تركيا لاستعادة الداعشيين

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بوجود اتصالات بين أنقرة وبغداد وواشنطن حول نقل مواطنين أتراك من أعضاء «داعش»، نُقلوا من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم في تركيا.

قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

وحسبما ذكرت صحيفة «كيسا دالغا»، الثلاثاء، يُزعم أن الفارين من منفذي عملية إرهابية لـ«داعش» في أنقرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، مدرجون على قائمة العناصر التي تطالب تركيا بنقلهم إليها لمحاكمتهم بتهمتي «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» و«الإبادة الجماعية»، منهم إلياس أيدين، الملقب بـ«أبو عبيدة» والمُدرج في الوثائق بصفته أمير «داعش» في إسطنبول، وهو مطلوب بموجب نشرة حمراء، ومن بين المسلحين المقرر ترحيلهم إلى العراق.

وذكر التقرير أن هناك نحو 2000 مواطن تركي محتجزين في سجون شمال سوريا أعلنوا عن هوياتهم، لكن لم يتم تحديد هويات جميع مقاتلي «داعش» بشكل نهائي، ويزعم أن عناصر «داعش» يُخفون جنسياتهم بناءً على تعليمات تنظيمية، وحرصاً على سلامتهم بعد خروجهم من السجن.