العراق لاتخاذ موقف رسمي أمام المحافل الدولية ضد ضربات الـ«درون»

اجتماع بين الرئاسات الثلاث وقيادة {الحشد} تجنب الإشارة إلى إسرائيل

جانب من اجتماع عقدته أمس الرئاسات العراقية الثلاث مع قيادات الحشد الشعبي لبحث ضربات الطائرات المسيرة الأخيرة (رويترز)

أكد اجتماع مشترك للرئاسات العراقية الثلاث مع قيادات الحشد الشعبي أن الاعتداءات التي تعرض لها الحشد مؤخراً، واتهم الأخير إسرائيل بها، هي في جانب منها محاولات لجرِّ الحشد ومنظومة الدفاع الوطني إلى الانشغال عن الدور المهم المتواصل من أجل القضاء على فلول «داعش». وقال بيان لرئاسة الجمهورية بعد اجتماع عقده الرئيس برهم صالح مع كل من رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي وقيادات الحشد، في غياب كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي دون معرفة الأسباب، إن المجتمعين أكدوا أن «هذه الاعتداءات هي عمل عدائي سافر يستهدف العراق القوي المقتدر، وسيتخذ العراق، من خلال الحكومة وعبر جميع القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والإقليمية كل الإجراءات التي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق وأمنه وسيادته على أراضيه». وأضاف البيان أنه جرى التأكيد على «أهمية التركيز على الهدف الأساسي المتمثل بمحاربة الإرهاب وتطهير الأرض العراقية من فلوله وعدم الانشغال بكل ما من شأنه صرف الانتباه عن هذه المعركة مع التأكيد أن سيادة العراق وسلامة أبنائه خط أحمر وأن الدولة تتكفل بحمايتهم والدفاع عنهم أمام أي استهداف».
إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» من مصدر رفيع المستوى أن «العراق بدأ يتجه لاتخاذ موقف رسمي معلن ضد إسرائيل عبر التحرك بمذكرات احتجاج للمجتمع الدولي على أثر تكرار الضربات التي استهدفت في الآونة الأخيرة مواقع عسكرية تعود إلى الحشد الشعبي في مناطق مختلفة من البلاد». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو مركزه أنه «ليس هناك انقسام رسمي بالقدر الذي يجري تصويره حول ما يجري بقدر ما هناك عمل لجمع الأدلة الدامغة التي تؤكد ضلوع إسرائيل في سلسلة الاستهدافات التي طالت مواقع الحشد، وآخرها ما حصل في القائم، حين تم استهداف أحد الألوية التابعة للحشد، ومن ثم استهداف سيارة كانت تقل قيادياً بالحشد، ما أدى إلى مقتله». وبيّن المصدر الرفيع المستوى أن «القيادات السياسية العراقية وكذلك الرئاسات الثلاث سوف تبلور في غضون الساعات المقبلة موقفاً وطنياً موحداً يؤكد هيبة الدولة ومنع تشظي المواقف تحت أي ذريعة مع تأكيد مرجعية كل المؤسسات العسكرية سواء كانت جيشاً أم حشداً شعبياً إلى القائد العام للقوات المسلحة الذي وحده يملك القرار الأخير الذي يضمن مبدأ سيادة الدولة»، مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية يمكن أن تسلم مذكرات احتجاج ضد إسرائيل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وإلى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لإدانة إسرائيل ووقف أي عدوان لها على الأرض العراقية تحت أي ذريعة من الذرائع أو الحجج».
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية عزمها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة «للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق». وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصَحّاف في بيان أمس، إن «وزارة الخارجية ستتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه». وكان وزير الخارجية محمد علي الحكيم أبلغ السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس، أنّ «حكومة العراق تضع كلّ الخيارات الدبلوماسيّة والقانونيّة في مُقدّمة أولويّاتها؛ لمنع أي تدخّل خارجي في شأنه الداخلي وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه».
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق يمر في المرحلة الراهنة بمخاطر وتحديات كبيرة سياسية وأمنية معقدة، وأن الواقع الحكومي الذي يزداد سوءاً في الآونة الأخيرة هو من ناحية، نتاج تطورات الخلاف على تقاسم السلطة والثروات بين قيادة الأحزاب الحاكمة، وعلى اختلافها بالتبعية لأجندات قوى مختلفة في الساحة الدولية». ويضيف الهاشمي أن «مؤسسات الدولة العراقية ليس لها سوى سيطرة محدودة على سيادة قراراتها؛ ومن ناحية أخرى، الافتقار إلى إسناد سياسي مناسب لتأكيد سيادة قرارات الحكومة، على هذه التطورات». وأوضح الهاشمي أن «الحكومة العراقية تتألف من قوى سياسية تتعارض وجهات نظرها بكل معنى الكلمة؛ وقد تجنبت صياغة سياسة ثابتة بأهداف واضحة منذ عام 2005، حول قضايا وطنية مصيرية، واختارت بدلاً من ذلك تقاسم وتحاصص السلطات والثروات والقرارات، بحيث تخفف الضغط الداخلي والإقليمي والدولي الراهن عليها من خلال خطوات جزئية ضعيفة»، مبيناً أنه «نتيجة لكل ذلك فإنه حين تشكلت حكومة عادل عبد المهدي أواخر عام 2018 فقد واجهت صدمة قوية لكونها لا تملك أجوبة عن كثير من التحديات الأمنية والاقتصادية؛ منها العدوان الإسرائيلي على الأراضي العراقية، وعدم قدرة الحكومة على ضبط إيقاع تدخل كل من إيران وأميركا في قرارات الدولة التي تؤثر على وضعها السياسي والأمني والاقتصادي بشكل علني».
وبشأن الاختلافات الرئيسية في الرأي في مراكز القرار داخل حكومة عادل عبد المهدي، يقول الهاشمي إنها «تركز على درجة ضبط الفصائل المسلحة المعتدى عليها في الرد على التواطؤ الأميركي - الإسرائيلي، وعلى تفاهمات الحكومة حول تسوية سياسية من خلال ضغط أميركا على إسرائيل لإيقاف عدوانها على فصائل الحشد داخل العراق، وعلى المعسكرات والمخازن العسكرية المشتركة، في موقف أميركي أخير قد يساعد على رفع الحرج عن حكومة عادل عبد المهدي وعن المصالح والوجود الأميركي في العراق».